حسین مدرس خیابانی در هفتاد و یکمین جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: تنظیم بازار کالاهای اساسی و تأمین نیاز‌های معیشتی مردم، یک موضوع مهم حاکمیتی است و هدف اجرای سیاست‌های تنظیم بازار نیز در واقع حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه هزینه تنظیم بازار کالاهای پرمصرف، نباید از جیب مردم پرداخت شود، تصریح کرد: تنظیم بازار ابزار‌های خاص خود را دارد و مطمئناً هزینه‌های تنظیم بازار باید در بودجه‌های سنواتی، پیش بینی و لحاظ بشود.
منابع حاصل از سود جرایم تعزیراتی به تنظیم بازار اختصاص یابد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در این خصوص ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا منابع مالی حاصل از اخذ جرایم تعزیراتی با همکاری و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و همچنین تعزیرات حکومتی صرف تأمین بخشی از هزینه‌های تنظیم و کنترل بازار شود.
مدرس خیابانی گفت: از سوی دیگر، عوارض حاصل از صادرات نیز به نوعی باید صرف پوشش هزینه‌های مترتب بر اجرای سیاست‌های توسعه و افزایش صادرات و تأمین زیرساخت‌های تجاری و صادراتی بشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اهمیت اتخاذ تصمیمات شجاعانه در شرایط سخت کنونی توسط مدیران، افزود: دستگاه‌های نظارتی نیز مشابه حوزه‌های اجرایی باید تصمیمات خود را منطبق بر شرایط جنگ اقتصادی کشور و همچنین شرایط روز جامعه اتخاذ کرده و به مدیران و تصمیم گیران، فضا و جسارت تصمیم گیری‌های مهم و حساس را بدهند.
استان‌ها با جدیت به موضوع تنظیم بازار ورود کنند
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: در موضوع مهمی همچون تنظیم بازار که مساله اصلی کشور است باید استان‌ها با جدیت ورود کرده و اهمیت تنظیم بازار برای آن‌ها تبیین شود؛ چرا که بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای مصوبات ملی ستاد تنظیم بازار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مدرس خیابانی ادامه داد: دشمنان در دور جدید تحریم‌ها، تولید کشور و معیشت مردم را هدف قرار داده اند؛ اما دولت با اشراف بر این توطئه دشمن، تلاش دارد تا با اتخاذ مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌ها، از وضعیت معیشتی مردم حفاظت کند.
وی تنظیم بازار را مشتمل بر سه حوزه تأمین، توزیع و کنترل بازار دانست و گفت: همچنان که فقط با اجرای سیاست‌های مرتبط با شبکه توزیع، بازار تنظیم نمی‌شود، صرفاً بگیر و ببند‌ها و بازرسی‌های صرف نیز، بازار تنظیم نخواهد شد؛ پس تمامی عوامل باید در کنار هم دیده شوند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از استان‌ها خواست تا طی اقدامات مشخص، فراوانی و موجودی کالا‌ها را رصد کرده و مطابق با آن، برنامه‌های مشخصی برای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک داشته باشند وی تصریح کرد: برگزاری جلسات مشترک به خصوص در حوزه کالاهای اولویت‌دار با انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، در شرایط کنونی جنگ اقتصادی کشور باید مورد توجه واقع گردد.
این مقام مسئول گفت: پیرو ابلاغیه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت کشور و استانداران در خصوص فراهم سازی مراکز لجستیک توزیع شهری ارسال شده، لازم است ساز و کار و برنامه ریزی‌های لازم برای ایجاد مراکز لجستیک توزیع میوه و تره بار در استان‌های سراسر کشور با هدف کوتاه کردن فاصله تولید تا مصرف و کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کننده ایجاد شود.
بازار خرما فقط با وضع عوارض صادراتی تنظیم نمی‌شود
مدرس خیابانی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در کمیته تنظیم بازار خرما، نیز گفت: با راه اندازی میز خرما در استان بوشهر، تلاش داریم تا با همکاری تشکل‌های تولیدی و صادراتی، نه تنها بازار داخلی را تأمین کنیم؛ بلکه زمینه صادرات این کالای مزیت دار را بیش از پیش فراهم شود؛ اما باید توجه داشت که فقط با وضع عوارض صادراتی، بازار خرما تنظیم نمی‌شود و راه اندازی مراکز عرضه، پیش بینی تأمین این محصول در فصول پرمصرف مانند ماه مبارک رمضان و همچنین راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی در این حوزه ضرورت دارد.
تولیدکنندگان لاستیک خودرو باید ملزم به تولید لاستیک‌های پرمصرف در بازار شوند
وی در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص تصمیمات کمیته ساماندهی تأمین و توزیع لاستیک نیز بیان کرد: مردم از اختلاف قیمت لاستیک‌های پرمصرف در بازار ناراضی هستند و باید نیاز آن‌ها را به موقع و به میزان کافی، تأمین نمود؛ این در حالی است که تولیدکنندگان لاستیک نیز باید ملزم و متعهد به تولید انواع نمونه‌های لاستیک پرمصرف شوند، همانطور که وزارت صمت، این الزام و تعهد در حوزه سایر گروه‌های کالایی پرمصرف، همچون فولاد را نیز مورد تاکید قرار داده است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین گفت: البته نظارت بر ثبت سفارش این کالا و مواد اولیه لاستیک نیز باید با جدیت تداوم یابد و برای استمرار اجرای مجموعه سیاست‌ها در این حوزه باید تلاش کرد.
مدرس خیابانی در پایان سخنان خود خطاب به گمرک، افزود: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، کالاهای اساسی نباید در گمرک متروکه شوند و ۱۰۰ درصد کالاهای اساسی واردشده به کشور برای تأمین ذخایر راهبردی باید قابلیت ترخیص داشته باشند.