وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه امسال با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد.
البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
چرا دولت اصرار به ایجاد وزارت بازگانی دارد؟
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایلی که دولت را به سوی تشکیل وزارت بازرگانی سوق داد، تلاطم‌هایی بود که بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ بازار محصولات گوناگون و به‌ویژه کالاهای اساسی را با چالش مواجه کرد.
قائم مقام وزیر صمت در امور مجلس و معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک روز قبل از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی گفته بود که " با توجه به واقعیت‌های فعلی کشور تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی یک ضرورت است تا فعالیت های مرتبط به این حوزه که به نوعی ارتباط مستقیمی با معشیت مردم دارد متمرکزتر از گذشته مدیریت شود".
به اعتقاد برخی دیگر از موافقان این طرح نیز تشکیل وزارت بازرگانی در راستای حقوق مصرف‌کنندگان است و توجه به بازار را بیشتر می‌کند.
مخالفان چه می‌گویند؟
با این وجود برخی از کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس معتقدند که تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد که صرف این هزینه در شرایط فعلی ضرورت ندارد. از طرف دیگر برخی از فعالان اقتصادی نگران هستند که وزارت بازرگانی تبدیل به منطقه امنی برای واردکنندگان شود.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد با وجود کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا، صرف هزینه ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای تشکیل وزارت بازرگانی منطقی نیست.
آن هم در شرایطی که کمتر از دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و اصلا مشخص نیست دولت و مجلس بعدی هم خواستار تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باشد یا خیر؛ بنابراین تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در شرایط کنونی ممکن است در نهایت منجر به هدر رفت منابعی شود که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیاز به مصرف منطقی آن‌ها داریم.