لایحه الگوی کشت از سال ۸۸ و تذکرات متعدد به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اجرای این مصوبه به بهانه های مختلف همچنان مسکوت مانده است.
این در حالی است که طی ۱۰ سال اخیر نبود برنامه کشت جامع محصولات کشاورزی مطابق با شرایط اقلیم هر استان نابه سامانی متعددی از جمله
هدر رفت منابع پایه، نوسانات قیمت، امحا محصول، مازاد یا کاهش تولید و رهاسازی کنار جاده ها و مصرف به عنوان خوراک دام را در بر داشته است که اجرای هر چه سریع تر سیاست الگوی کشت متناسب با آمایش سرزمین به منظور مدیریت منابع آبی و کنترل نوسان قیمت امری ضروری به شمار می رود.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که علی رغم‌شعارهای متعدد، قانون الگوی کشت طی سال های اخیر اجرا نشده است که این امر در کنار نبود آمار صحیح و صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی موجب شده همه ساله از حیث مازاد یا کاهش تولید، بازار با التهاباتی روبرو شود.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم‌تا از آخرین دلایل اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت پس از گذشت ۱۰ سال و تاثیر آن بر شرایط بازار و تولید با خبر شویم:
** نبود تضمین برای خرید محصولات کشاورزی مانعی برای اجرای مصوبه الگوی کشت/اجرای الگوی کشت مستلزم مدیریت مسئولان تنظیم بازار/سو مدیریت مسئولان تنظیم بازار، مصوبه الگوی کشت را به مقصد نرساند/ نوسان قیمت محصولات کشاورزی در سایه بی توجهی مسئولان به قانون الگوی کشت/اجرای قانون الگوی کشت در بخش کشاورزی بانک اطلاعاتی دقیق می طلبد
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه مصوبه الگوی کشت بدون برنامه ریزی و مدیریت قابل اجرا نخواهد بود، اظهار کرد: علی رغم گذشت چند سال از مصوبه الگوی کشت، اما همچنان شاهد مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی هستیم، در حالیکه برنامه ریزی مدون و تضامین لازم برای خرید محصولات از کشاورزان در اجرای این مصوبه تاثیر بسزایی دارد.
وی افزود: تا زمانیکه مسئولان امر تضامینی مبنی بر خرید محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان ندهند، این مصوبه اجرا نخواهد شد چرا که همه ساله تولید بر مبنای قیمت محصولات در بازار صورت می‌گیرد.
ملک زاده با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت اعتبار چندانی نیاز ندارد، بیان کرد: اجرای مصوبه الگوی کشت تنها مستلزم مدیریت و تعامل مناسب مسئولان، بهره برداران بخش کشاورزی و تشکل‌ها و مسئولان تنظیم بازار است تا با مدیریت صحیح بتوانند بازار مناسبی در داخل و خارج ایجاد کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر توسعه صنایع تبدیلی و تبدیلی گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی به منظور جلوگیری از خام فروشی راهکار مناسبی برای اجرای مصوبه الگوی کشت و عرضه محصولات با نرخ مناسب در بازار به شمار می‌رود.
به گفته وی، در چند سال اخیر مسئولان شورای اقتصاد نسبت به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کلزا، چغندر قند و گندم بی تفاوت هستند که همین امر موجب شده تا آن‌ها به سمت و سوی کشت دیگر محصولات سوق داده شوند، در حالیکه اگر محصولات کشاورزی با نرخ مناسب خریداری شود، کشاورزان به سهولت اقدام به کشت محصولات در نظر گرفته شده، می‌کنند.
ملک زاده با اشاره به اینکه سو مدیریت مسئولان در امر تنظیم بازار مانع اجرای مصوبه الگوی کشت در ۱۰ سال گذشته شد، بیان کرد: این در حالی است که با اجرای مدیریت و برنامه ریزی صحیح، تضامین لازم برای فروش محصولات، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری و سورتینگ و برندسازی محصولات مانعی در اجرای این مصوبه وجود ندارد.
این مقام مسئول افزود: بی توجهی مسئولان ذی ربط به قانون الگوی کشت موجب شده همه ساله با مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی و نوسان قیمت در بازار روبرو شویم چرا که کشاورزان بدون توجه به منابع آبی تنها برحسب قیمت اقدام به کشت می‌کنند. به عنوان مثال امسال قیمت بالای گوجه فرنگی در ماه‌های اخیر موجب شده برای سال بعد علاوه بر از کشاورزان بسیاری از افراد غیر شاغل در این بخش سرمایه گذاری کنند که این امر مازاد تولیدو افت قیمت برای سال آینده در برخواهد داشت و در مقابل به سبب قیمت پایین سیب زمینی، تولیدکنندگان تمایلی به کشت این محصول نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه قیمت محصولات کشاورزی تابع اجرای الگوی کشت است، گفت: با وجود عملکرد بالای تولید محصولات کشاورزی، اما بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد کشاورزان از ناحیه نبود مدیریت مسئولان در امر تنظیم بازار متضرر می‌شوند که این امر موجب شده کشاورزان نتوانند در اجرای الگوی کشت به درستی عمل کنند.
ملک زاده نسبت به هدر رفت بالای آب در بخش کشاورزی هشدار داد و افزود: با وجود آنکه دولت با اهرم قانونی بخشنامه کرده که تنها کشاورزان ۲ استان گیلان و مازندران مجاز به کشت برنج هستند، اما هم اکنون این محصول در ۱۰ تا ۱۵ استان کشور کشت می‌شود، در حالیکه با توجه به قانون الگوی کشت، منابع آبی به سبب تولید برنج در داخل نابود نمی‌شد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: قیمت بالای برنج در بازار موجب شده کشاورزان به سمت و سوی کشت این محصول در کشور سوق داده شوند و دلیل عمده این امر را باید در سو مدیریت بازار و نبود بانک اطلاعاتی و آمار دقیق جست و جو کرد.
وی نبود بانک اطلاعاتی دقیق از نوع بهره برداری، تعداد بهره برداران، تنوع محصولات، میزان تولید و مصرف، سطح زیر کشت و آمایش سرزمین را مانع اجرای مصوبه الگوی کشت اعلام کرد.
ملک زاده با اشاره به اینکه خبری از نهایی شدن برنامه الگوی کشت نیست، بیان کرد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی تعدادی از برنامه‌های خود در راستای اجرای قانون الگوی کشت را اعلام کرده است، اما داشتن بانک اطلاعات دقیق و واگذاری مدیریت این امر به نظام صنفی کشاورزی می‌تواند تاثیر بسزایی در اجرای این قانون داشته باشد چرا که نظام صنفی برای کمک به وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با دادن پروانه صنفی، بانک اطلاعاتی را از آن‌ها دریافت و بازار محصولات را مدیریت کند.
به گفته این مقام مسئول، در زمانی که قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی بود، وزارتخانه وزارت جهاد کشاورزی با کمک تشکل ها، ایجاد شرکت‌های هولدینگی و زنجیره تولید ارزش در نظر داشت که بتواند برنامه‌های خود در قانون الگوی کشت را از پیش ببرد که با احداث وزارت بازرگانی این موضوع تا حدی تحت تاثیر قرار گرفت که تحقق این امر مستلزم تعامل مناسب میان وزارتخانه هاست.
**بی کفایتی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مانع اجرای مصوبه الگوی کشت شد/افت و خیز قیمت محصولات کشاورزی دستاورد بی توجهی مسئولان به قانون الگوی کشت/اجرای قانون الگوی کشت نیازمند تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به دلایل ناموفقیت وزارت جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت طی ۱۰ سال اخیر اظهار کرد: علی رغم آنکه طرح اجرای الگوی کشت طی مدت زمان ۶ ماه با کمترین هزینه قابلیت اجرا دارد، اما با گذشت ۱۰ سال از اجرای این مصوبه بی کفایتی وزارت جهاد کشاورزی موجب شده همه ساله قیمت محصولات به سبب کاهش یا مازاد تولید با نوساناتی روبرو شود.
وی افزود: در چند ماه گذشته کشاورزان گوجه کار به سبب مازاد تولید، نبود بازار و افت شدید قیمت، محصولشان را کنار جاده‌ها رها کردند و مجدد ۲ ماه بعد قیمت گوجه فرنگی در بازار به کیلویی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان رسید که با این وجود گلایه اصلی را باید از مسئولان ارشد نظام کرد که چرا از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بابت بدیهی‌ترین وظیفه شان طی یک دهه گذشته بازخواست نکردند.
اسدی با اشاره به اینکه بی توجهی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به بخش کشاورزی فاجعه آفرین است، بیان کرد: با وجود آنکه وزیر سابق کشاورزی مدام خود را پشت تولید و خودکفایی گندم پنهان می‌کرد، اما حداقل دخالت را در تولید گندم و حمایت از گندمکاران داشت به طوریکه بنده بار‌ها از ایشان خواستم که نقش حمایتی خود در تولید گندم و کشاورزان را اعلام کنند، اما پاسخی ندادند.
این مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه اجرای الگوی کشت زمان و بودجه زیادی نیاز ندارد، از این رو می‌توان گفت وعده سرپرست وزارت جهاد مبنی بر اجرای این مصوبه در آینده نزدیک پوچ است.
اسدی با بیان اینکه اجرای قانون الگوی کشت در مجموع ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تصریح کرد: این در حالی است که برخی مسئولان به سبب آنکه اجرای این طرح بزرگ به نظر می‌رسد به دنبال دریافت مبالغ بالاتر هستند، اما اختصاص همین میزان اعتبار مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را مرتفع می‌کند.
**اجرای قانون الگوی کشت تنها با برنامه ریزی مدون امکان پذیر خواهد بود/نبود آمار صحیح در بخش کشاورزی مانع اجرای مصوبه الگوی کشت شد/دستگاه های مختلف باید پیگیر اجرای قانون الگوی کشت شوند
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت هزینه چندانی نیاز ندارد، اظهار کرد: اجرای قانون الگوی کشت مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم است تا استان‌ها برحسب امکانات خود بتوانند این قانون را مدیریت کنند.
وی با اشاره به اینکه اجرای قانون الگوی کشت مستلزم برنامه ریزی مدون است، افزود: با گذشت ۱۰ سال از مصوبه الگوی کشت، اما وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به سبب نبود امکانات لازم در بحث زیرساخت‌ها نتوانسته این قانون را اجرایی کند، در حالیکه با برنامه ریزی مدون و شناخت از استان ها، مسئولان امر می‌توانند بهره برداران را مجاب به تولید محصول کنند.
خان محمدی با انتقاد از این مسئله که آمار صحیحی در بخش کشاورزی نداریم، بیان کرد: نبود آمار صحیح از تعداد بهره برداران، سطح زیرکشت و میزان تولید موجب شده نتوانیم تولیدکنندگان را مجاب به تولید محصول خاص کنیم.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تاکید بر این موضوع که قانون الگوی کشت باید از دستگاه‌های مختلف پیگیری شود، گفت: قانون الگوی کشت از طریق قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مختلف باید در کشور نهادینه شود تا با ساماندهی آینده تولید از هدر رفت نیرو و انرژی جلوگیری شود.
وی در پایان تصریح کرد: با گذشت ۱۰ سال از مصوبه قانون الگوی کشت، این امر محقق نشده است، در حالیکه مسئولان امر با اتخاذ تدابیری باید این مصوبه را اجرا کنند به طوریکه بنابر پتانسیل هر استان مشخص کنند که بهره برداران چه محصولاتی را تولید کنند تا بدین ترتیب از مازاد یا کاهش تولید محصولات جلوگیری شود.