با کاهش فروش نفت تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی دولت آمریکا بر ضد اقتصاد و مردم ایران، صادرات غیرنفتی یکی از اصلی‌ترین راه‌هایی بوده که در چارچوب آن نیازهای ارزی پاسخ داده شده است، راهی که با محوریت بخش خصوصی برقرار مانده و حالا فعالان این حوزه پیشنهادی جدید به دولت ارائه کرده‌اند.
هرچند از ماه های ابتدایی سال گذشته، اختلاف نظرهایی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود داشت اما در نهایت دستورالعملی که این بانک در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ نهایی کرد، دو طرف را به یک برنامه قابل اجرا رساند.
بر اساس این دستور العمل صادرکنندگان ایرانی باید ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بیاورند، ۳۰ درصد از این ارز را می‌توانند به واردات در ازای صادرات اختصاص دهند و برای ۲۰ درصد باقیمانده نیز می توانند از دیگر شیوه‌های موجود استفاده کنند.
این برنامه از سال گذشته اجرایی شده و بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی به بازگشت بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور منجر شده است. با وجود آنکه بخش خصوصی این دستورالعمل را اجرا کرده است، اما حالا رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی درخواستی جدید از دولت مطرح کرده است.
طبق آنچه که پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، مسعود خوانساری گفته است که "با وجود مشکلاتی همچون حمل‌ونقل، تحریم‌ها و روابط بانکی، صادرکنندگان ایرانی با این حجم صادرات جهان را شگفت‌زده کردند که با وجود عملکرد صادرکنندگان و تاجران ایرانی در چنین شرایطی تحسین‌برانگیز و باید بر دستان آنها بوسه زد که در چنین شرایطی برای کشور جهاد می‌کنند. در ۹ ماه امسال همچنین ۳۱.۸ میلیارد دلار واردات از کشورهای مختلف به ایران انجام شده که در مجموع حجم تجارت خارجی ایران نزدیک به ۶۴ میلیارد دلار در این شرایط سخت به ثبت رسیده است".
او همچنین با اشاره به الزام دولت مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به دولت پیشنهاد داده:" به صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات خود را در مقصد صادرات تحویل دهند و ملزم به تحویل آن در داخل کشور نباشند".
این پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی تهران به معنای آن است که صادرکنندگان بخش خصوصی پس از نهایی کردن معامله، حاضرند این ارز را در کشور واردکننده کالا از ایران، تحویل دهند تا از سویی محدودیت‌های بازگشت ارز به کشور کاهش یابد و از سوی دیگر دولت در یک کشور خارجی به منابع ارزی دسترسی پیدا کند. می توان از طریق آن، کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را خریداری کرد و به ایران فرستاد. پیشنهادی که باید دید دولت و بانک مرکزی چه واکنشی به آن نشان خواهند داد؟