محمد لاهوتی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به شرط تسویه حساب ارزی صادرکنندگان گفت: این شرط بیشتر کالاهای صنعتی و کشاورزی که مراحل تبدیلی را گذرانده‌اند شامل می‌شود. ارزش افزوده حقی است که در تمام دنیا به رسمیت شناخته می‌شود حتی توریست‌ها و مسافرانی که به صورت چمدانی کالا خارج می‌کنند در هنگام خروج این رقم ارزش افزوده به آنها برگردانده می‌شود.
وی ادامه داد: در کشور ما قانونگذار بازگشت این رقم را به عنوان مشوق در نظر گرفته و از طرف دیگر پرداخت سایر مشوق‌ها را نیز منوط به رفع تعهد ارزی دیده است، غافل از اینکه در قوانین بالادستی به خصوص در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید تاکید شده که ظرف ۳۰ روز پس از صادرات کالا مبلغ مالیات بر ارزش افزوده باید به صادرکننده برگردد. قانونگذار برای برگشت سریع سرمایه صادرکنندگان این قانون را وضع کرده است اما الان این اتفاق منوط به رفع تعهد ارزی شده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به روند بازگشت ارزش افزوده به صادرکنندگان در سال‌های اخیر گفت: امروز آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ به کشور است و بانک مرکزی پس از بررسی‌های لازم، بهمن ماه لیست خود را به سازمان امور مالیاتی می‌دهد تا آنها شروع به باز پرداخت این مبلغ به صادرکنندگان کنند. در واقع مالیات بر ارزش افزوده کالایی که سال ۹۷ صادر شده، آخر سال ۹۸ بازگشت داده می‌شود و عملا شاهد هستیم مدت زمان یک ماهه که قانونگذار تعیین کرده بود تا الان به یک سال افزایش پیدا کرده است. حال بر فرض محال اگر ضرب الاجل ۴ ماهه بانک مرکزی را از زمان صدور مبنا قرار دهیم و طبق قانون ۳۰ روز بعد از رفع تعهد ارزی بلافاصله به صادرکننده مسترد گردد این یعنی به طور تقریبی پنج ماه پول صادرکننده در حساب سازمان امور مالیاتی بلوکه خواهد شد .
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: طولانی شدن روند بازگشت مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات محدودیت دارند و اکثر واحدهای صنعتی بشدت با کمبود نقدینگی مواجه هستند. بر همین اساس پیشنهاد ما به مجلس این بود که بانک مرکزی از سایر ابزارهایی که در اختیار دارد برای بازگشت ارز استفاده کند و این شرط را از بودجه سال ۹۹ حذف کند چرا که استرداد مالیات بر ارزش افزوده مشوق نیست. اما کمسیون تلفیق در زمان رسیدگی به این بند در لایحه بودجه ۹۹ علی رغم تلاش نمایندگان اتاق بازرگانی مجددا این پیشنهاد دولت را مصوب نمود. این در حالی است که اگر یک صادرکننده در هر محموله صادراتی معادل ۹ درصد ارزش افزوده داشته باشد و در هر سال ۴ بار سرمایه خود را گردش دهد یعنی عملا در یکسال ۳۶ درصد سرمایه‌اش بلوکه خواهد شد.
لاهوتی در خاتمه گفت: رونق تولید، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال بدون رفع موانع اتفاق نمی‌افتد و هرچه شعار را بدهیم اما تسهیل نکنیم، مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد.