عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در جلسه کارگروه ملی توسعه کشاورزی تجاری اظهار کرد: وظیفه دولت آن است که با مشارکت ذینفعان به یک نقشه راه برسد و امور اجرایی را بخش خصوصی انجام دهد.
وی اضافه کرد: مداخلات دولت در بخش اقتصادی را منطقی و کارآمد نمی‌دانم، حداکثر وظیفه دولت این است که با مشارکت ذینفعان نقشه راه را تبیین کند و به جزئیات وارد نشود اما هنوز با بخش خصوصی فاصله بسیاری داریم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: کشاورزی ایران از مرحله سنتی عبور کرده است و باید تلاش کنیم کشاورزی کشور را به صورت فرایندی از آخرین تکنولوژی ها و امکانات و توسعه مکانیزاسیون بهره مند سازیم.
کشاورز ادامه داد: محصول کشاورزی ما تا بازار مسکو راه پیدا کرده و این نشان می دهد که دیگر کشاورزی ما سنتی نیست اما باید دارای فرآیند و زنجیره سازی از مبدا تا سفره شود تا مسیر صنعتی شدن را سریعتر طی کنیم.
وی افزود: من بازرگان بخش کشاورزی را مخل کشاورزی نمی‌دانم و ما باید بتوانیم از سرمایه بازرگانان کشاورزی استفاده کنیم.
کشاورز گفت: ما دو نوع تولید در کشور داریم که یک گروه محصولاتی هستند که در تولید آنها کسری داریم و وارد می‌کنیم، بنابراین سیاست ما این است که با حمایت از تولید، این نوع محصولات را افزایش دهیم.
وی افزود: گروه دوم محصولاتی هستند که ما در آنها مازاد تولید داریم و برنامه ما این است که به میزان تقاضا تولید شود تا قیمت آن کاهش نیابد و برای کشاورزان سودآور باشد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که سیاست های دولت و نظام باید در نقشه راه شفاف سازی شود، تصریح کرد: ما کاملاً موافقیم که گندم باید با کیفیت خریداری شده و خرید و فروش آن آزاد باشد یا بخش خصوصی آن را خریداری کند اما سیاست‌ها این اجازه را به ما نمی‌دهد، بنابراین باید نقشه راه مشخص را با حضور بخش خصوصی تبیین کنیم.
کشاورز خاطرنشان کرد: از نظر من بورس به شفاف سازی کمک می‌کند و به تولید ملی اعتبار می بخشد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با کشاورزی قراردادی گفت: کشاورزی قراردادی کمک می‌کند تولید بر اساس تقاضا شکل بگیرد و محصول به تناسب عرضه و قیمت و مصرف باشد. هم کشاورز ضرر و زیان نبیند، هم مصرف کننده محصول را با قیمت مناسب دریافت کند.
کشاورز تاکید کرد: بخش خصوصی باید کاراتر شود و تعاونی و تشکل های فعال کشاورزی مسئولیت دار شده و حمایت شوند.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که رابطه تولید تا عرضه برای مصرف کننده، لازم است کاملا شفاف و قابل آسیب شناسی باشد، تصریح کرد: کشاورزی قراردادی باید یک معادله برد-برد بین کشاورزان و بهره برداران و متقاضیان باشد.
وی افزود: تکلیف نهادهای ناظر هم باید مشخص شود و استان‌ها باید خود را با برنامه‌های ما در رابطه با کشاورزی بر مبنای تقاضا تطبیق دهند.