در جدیدترین تحریم‌های رئیس‌جمهوری امریکا علیه ایران، بخش‌های عمران، صنایع معدنی، ساخت‌وساز و نساجی در فهرست تحریم‌ها به چشم می‌خورد که کار را برای فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی سخت‌تر کرده است چراکه باید راه‌های دورزدن را شناسایی و با صرف هزینه‌های بیشتر ارتباط با دیگر کشورها را حفظ کنند.
بیشتر کارشناسان معتقدند این شرایط که فشارهای بیرونی با قدرت بیشتری بر ایران وارد می‌شود، بهترین فرصت برای اصلاحات داخلی خواهد بود، به نحوی که باید همه برای توسعه صادرات غیرنفتی و جلوگیری از کاهش و توقف آن تمام قد تلاش کنیم تا به آنچه باید برسیم. از سوی دیگر، برای ارزآوری بیشتر در حوزه صادرات غیرنفتی باید فرماندهی واحدی در این بخش داشته باشیم و برای تحقق این امر در شرایط کنونی نهادهای اجرایی باید برای تحقق اهداف کلان صادرات که مورد تاکید رئیس‌جمهوری و معاون اول است با این سیاست‌ها و اهداف هماهنگ و با متولی صادرات یعنی سازمان توسعه تجارت نیز هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.
همچنین تاکید و پافشاری برخی نهادها بر اجرای مقررات و ضوابطی که در شرایط عادی کشور قابلیت اجرا داشت، درحال‌حاضر و در شرایط تحریم مشکل‌ساز شده است؛ بنابراین هماهنگی برنامه‌های بین بخشی نهادها با سیاست‌های کلان صادراتی، می‌تواند نشان از سازنده و هدفمند بودن سیاست‌گذاری‌های دولت باشد.
در این شرایط که باید تغییر رویه داد، استمرار مسیرهای دست‌وپاگیر، تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و ابلاغ ضوابط و سیاست‌های راهگشای صادراتی، توجیه‌پذیر نیست و باید هرچه سریع‌تر نسبت به روان‌سازی این مسیر اقدام جدی و اصولی کرد، چرا که بخش خصوصی به‌عنوان سربازان جنگ اقتصادی در شرایط تحریم به‌جای اینکه در فضای ناهماهنگ داخلی تلاش کنند، باید تمرکز اصلی را بر دورزدن تحریم‌های گوناگون امریکا علیه ایران بگذارند.
شبیه معجزه است
در همین‌باره قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق انجام‌شده میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای تسریع در استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرات خبر داد و گفت: از این پس مالیات دریافتی یک ماهه مسترد می‌شود.
از این پس بانک مرکزی به‌طور ماهانه فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند را به سازمان امور مالیاتی ارائه داد تا این سازمان هم در اسرع وقت نسبت به بازگشت مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان اقدام کند.
حسین مدرس‌خیابانی در همایش استاندارد و کیفیت صادراتی با اشاره به جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان سازمانی که در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی در کنار صادرکنندگان ایستاده است، گفت: این سازمان باید با تلاش حداکثری زمینه را برای حضور هر چه بیشتر کالاهای صادراتی ایران در بازارهای هدف فراهم کرده و نقش خود به‌عنوان منتقل‌کننده اطلاعات به صادرکنندگان را به‌خوبی ایفا کند.
وی افزود: امروز چیزی به‌نام صادرات نفت در اقتصاد ایران وجود ندارد و هر آنچه از کشور صادر می‌شود را می‌توان صادرات غیرنفتی تلقی کرد؛ بنابراین هرچه کشور به سمت بازارهای هدف صادراتی روانه می‌شود را می‌توان صادرات نامید.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در شرایط کنونی با توجه به محدودیت‌هایی که بر سر فروش نفت ایران رخ داد، کشور از محل درآمدهای حاصل از صادرات اداره می‌شود و این در حالی است که در همین شرایط سخت تحریمی، صادرکنندگان توانسته‌اند ۳۲ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشند که چیزی شبیه معجزه است.
مدرس‌خیابانی با تاکید بر ضرورت یکپارچگی در تجارت خارجی کشور تاکید کرد: امروز تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه صادرات بسیار فعال عمل می‌کنند دولت به خوبی می‌داند که نقطه تماس بخش دولتی و بخش خصوصی، تشکل‌ها هستند و باید تمام تصمیم‌های خود را با در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی اتخاذ کند.
وی تاکید کرد: برخی از مسائل و مشکلاتی که از باب استاندارد در حوزه صادرات مطرح می‌شود باید حل و فصل شود چراکه در برخی موارد این موضوع‌ها باعث می‌شود نتوانیم به اهداف صادراتی دست یابیم.
صادرات نباید محدود شود
در همین شرایط، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است اگر دولت فقط یک کار انجام دهد، برای همه مملکت شامل فعالان اقتصادی، صنعت و صادرات و حتی خودشان مفید خواهد بود. آن هم اینکه عرضه و تقاضا را به‌طور کامل آزاد بگذارند؛ یعنی کل زنجیره را از معدن تا محصول نهایی و به قول معروف از سنگ تا رنگ.
رضا شهرستانی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: دولت نباید هیچ محدودیتی در صادرات و فروش در داخل نداشته باشند در حالی که ما بارها شاهد محدودیت‌ها و قوانین آنی مشکل‌زا بوده‌ایم.
وی با تاکید براینکه خود تولیدکننده می‌داند به چه نحوی باید عمل کند؛ تصریح کرد: با این اتفاق قیمت‌های داخل و خارج به هم نزدیک می‌شود. یکی از دلایلی که درحال‌حاضر متاسفانه باعث قفل شدن برخی فعالیت‌ها شده همین موضوع است که باعث ایجاد رانت از سوی دولت نه عمدا، بلکه سهوا می‌شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به دخالت‌های دولت در این بخش اظهار کرد: شاهد این هستیم که به‌عنوان نمونه، ۲میلیون تن اسلب صادر می‌کنیم، از سوی دیگر، کارخانه نورد ورق داریم که مواد اولیه ندارند؛ بنابراین اختلاف نرخ میلگرد و ورق ۲ هزارتومان است در صورتی که هزینه‌های یکسانی بوده و البته این امر نتیجه دخالت دولت است.
شهرستانی ادامه داد: دولت باید به‌طور کلی رویه‌ها را آزاد بگذارد تا بازار بتواند جایگاه خود را پیدا کند. هرقدر هم خلأ وجود داشته باشد سرمایه‌گذار با سرمایه‌گذاری آن خلأ را پر می‌کند چراکه هر جایی که خلأ باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با پر شدن این خلأها تعادل هم ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت به‌تازگی تصمیم گرفته از صادرات اسلب جلوگیری کند، تصریح کرد: این تصمیم‌ها و اقدام‌های دولت باعث می‌شود شوک‌هایی به بازار و فعالان اقتصادی وارد شود. در صورتی که می‌توانستند این ممنوعیت را ایجاد نکنند تا هرکسی که خواست صادرات داشته باشد و جایی هم که خلأ ایجاد می‌شود، اجازه دهد عرضه و تقاضا نرخ را مشخص کند تا اینکه سرمایه‌گذار با سرمایه‌گذاری خود در بلندمدت آن بخش را تنظیم می‌کند.
درحال‌حاضر وضعیت پیچیده‌ای در بخش صنایع معدنی شاهد هستیم که بخش‌های تولیدی شمش و میلگرد در زیان هستند و از سوی دیگر، فعالان بخش سنگ هم تمایلی به عرضه کالا ندارند و در آهن اسفنجی، گندله و کنسنتره کمبود داریم. برهمین اساس از دولت می‌خواهیم دخالتی در قیمت‌گذاری نداشته باشد و فقط بر این روند نظارت درست و اصولی کند.
تشدید هزینه‌های مبادله
همچنین علیرضا کلاهی‌صمدی در این باره گفت: بارها در اتاق بازرگانی مطرح کرده‌ایم که تازمانی که خودمان را از مبادلات جهانی حذف کرده و بیرون از عرصه جهانی نشسته‌ایم، هیچ پیشرفتی نخواهیم کرد. وی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه درباره تحریم‌های جدید اظهارنظرهای یکنواختی نمی‌شنویم، اظهار کرد: برخی می‌گویند تحریم‌های اخیر مورد جدیدی ندارد اما همین افراد معتقدند هرکدام از این تحریم‌ها، طرف‌های تجاری ایران را محافظه‌کارتر و ترسوتر می‌کند.
به‌گفته کلاهی صمدی، حداقل اثر تحریم‌ها این است که هزینه‌های مبادلات را به‌شدت بالا می‌برد.