شنبه / ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۱:۰۷
سرویس : کسب و کار، برندینگ
کد خبر : ۹۱۷۶۵
گزارشگر : ۳۵۱۶
دنیای اقتصاد
سرویس کسب و کار، برندینگ
رضا کاشانی مدیر بازرگانی تک‌ ماکارون

آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری

با نگاهی به اصلی‌ترین معضلات و چالش‌های شکل‌گیری کسب‌وکارها در اقتصاد کشور طی سالیان اخیر به وضوح درمی‌یابیم که بسیاری از تنگناهای محیط کسب‌وکار کشور نشات گرفته از مسائل کلان نهادی و ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور است که نهایتا محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری را نیز متاثر کرده است. رواج سیستم قیمت‌گذاری دولتی از طریق دخالت صریح و آشکار دولت در قیمت‌گذاری‌ها و کنترل دستوری قیمت‌ها یکی از عوامل و فاکتورهای نهادی است که فضا و آهنگ رشد را برای فعالان اقتصادی و توسعه کسب‌وکارشان کُند کرده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف به‌عنوان یکی از مواردی است که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کند. این مهم در صنایع‌غذایی که بخش مهمی از مواد اولیه آن محصولات کشاورزی بوده که دولت با خریدهای تضمینی در آن دخالت داشته یا به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه‌های بالای گمرکی برای آن وضع یا در مقاطع زمانی مختلف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات اعمال می‌کند، بسیار حائز اهمیت است.
 
به‌طور کلی، دخالت بیش از حد دولت در قیمت‌گذاری در زنجیره غذا سبب شده که رانت‌های گسترده‌ای در اقتصاد کشور ایجاد شود، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از تولیدکنندگان صنعت غذا سلب شده، سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران در امور اقتصادی فعال شده و ثبات کوتاه‌مدت بازارها فدای ثبات بلندمدت آنها شود. بدون‌شک حذف قیمت‌گذاری از عوامل مهم در رشد تولیدات محصولات صنایع‌غذایی به‌شمار می‌رود، همچنین بازنگری قانون خرید تضمینی، کلید رقابت‌پذیری صنایع‌غذایی مادر نظیر آرد و محصولات صادرات محور نظیر بیسکویت، ماکارونی و شیرینی و شکلات است. اما یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی صنعت غذا را تحت فشار قرار داده است، بالا بودن قیمت تمام‌شده فرآورده‌های غذایی است که تاثیر بسزایی بر کاهش رقابت‌پذیری این صنعت دارد. یکی از دلایل ظهور این چالش، قیمت‌گذاری‌های دستوری است. به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی این حوزه، قیمت‌های دستوری مواد اولیه، تورم بالا در دهه اخیر، بهره‌وری پایین و سایر عوامل موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات شده و همین امر به‌علاوه نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخل و هزینه‌های حمل‌ونقل بالا در تجارت خارجی، کاهش سطح رقابت‌پذیری صنایع‌غذایی در بازارهای جهانی را به‌همراه داشته است. در این قانون تمهیدات قابل‌توجهی برای کاهش هزینه تمام‌شده تولید نشده است. اما درخصوص افزایش بهره‌وری فقط در ماده ۱۲طرح افزایش بهره‌وری مصرف انرژی مطرح شده است و مشوقی برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها دیده نشده است. حال‌که صورت‌وضعیتی از مشکلات و دست‌اندازهایی که قیمت‌گذاری دستوری و تحکیمی دولت و سیاست‌گذاران ارائه شد، به این پرسش باید پاسخ داد که متولیان برای رفع این چالش‌ چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهند؟ در صحبت با بسیاری از فعالان بدون شک به این نتیجه خواهیم رسید که دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد. شاید در این شرایط برخی شرکت‌ها یا بنگاه‌ها قیمت محصولات خود را افزایش دهند، اما در یک بازار رقابتی، خواه ناخواه مجبور خواهد شد قیمت‌های خود را متعادل و حتی کاهش دهد.ً
(شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸) ۱۱:۰۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها