با وجود اهمیت بالای خودکفایی گندم در تامین امنیت غذایی کشور، بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به اجرای قانون خرید تضمینی در تضاد با سیاست اقتصاد مقاومتی است که تنها پای گندم های وارداتی را به کشور باز می کند.
براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از شروع فصل کشت به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش‌آن هیچ گاه از تورم اعلام‌شده بانک‌مرکزی کمتر نباشد.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که تکرار بی توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی و اعلام نرخ گندم مطابق با هزینه های تولید پیامدهای جدی به همراه دارد به طوریکه اگر ظرف مدت زمان باقی مانده تا فصل برداشت نرخ گندم اصلاح نشود، کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی‌می روند که این امر به قیمت نابودی خودکفایی گندم و منابع آبی کشور تمام‌می شود.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین پیگیری ها پیرامون اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به اجرای قانون خرید تضمینی با خبر شویم:
قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم‌منطقی نیست/زنگ خطر امنیت غذایی کشور به صدا در آمد
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از تاکید مسئولان شورای اقتصاد بر نرخ فعلی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود نا رضایتی کشاورزان نسبت به قیمت ۲۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم، اما مسئولان شورای اقتصاد مسرانه بر این نرخ تاکید دارند که این امر شرایط نارضایتی کشاورزان را فراهم کرده است.
وی افزود: در زمانی که قیمت ۲۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم اعلام شد بسیاری از کشاورزان اقدام به تغییر کشت محصول خود کردند در حالی که گندم‌های کاشته شده در اراضی کشاورزی آن‌ها در مرحله پنجه زنی بود.
ملک زاده تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه‌های تولید را امری ضروری دانست و گفت: اگر مسئولان دولت در قیمت خرید تضمینی گندم تجدید نظری نکنند بدون تردید کشاورزان گندم تولیدی خود را به دولت نمی‌فروشند و همانند امسال گندم خود را به عنوان خوراک دام و طیور مصرف می‌کنند یا به دلالان می‌فروشند که این امر زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به گلایه مندی کشاورزان نسبت به نرخ ۱۷۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ کشاورزان ۳ تا ۴ میلیون تن گندم تولیدی خود را به مراکز دولتی تحویل ندادند و اقدام به ذخیره سازی در انبار‌ها کردند و یا بخشی از آن را به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار دارند که در صورت بی توجهی دولت نسبت به اصلاح نرخ ممکن است این اتفاق در سال زراعی جدید اتفاق بیفتد چرا که قیمت ۲۲۰۰ تومانی جوابگوی هزینه‌های تولید نیست.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباره آخرین پیگیری‌ها پیرامون اصلاح خرید تضمینی گندم گفت: با وجود پیگیری‌های مکرر تشکل‌های صنفی و بنیاد ملی گندمکاران مبنی بر اصلاح نرخ خرید تضمینی مطابق با هزینه‌های تولید و تورم، اما مسئولان شورای اقتصاد اذعان می‌کنند که این امر به سبب کمبود منابع مالی دولت شدنی نیست در حالی که این اقدام اصولی نیست که بخواهیم بر اساس منابع مالی دولت قیمت محصولات را اعلام کنیم.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان امیدی به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم ندارند بیان کرد: نمایندگان مجلس طی سه تا ۴ سال اخیر ثابت کرده‌اند که مشکلی از کشاورزان را حل نکرده‌اند و به عبارت دیگر نظارت درستی بر عملکرد دولت نداشتند به همین خاطر کشاورزان دیگر امیدی به نمایندگان مجلس ندارند.
ملک زاده ادامه داد: علی رغم نقض قوانین و ضربه به تولید کنندگان، اما نمایندگان مجلس طی سال‌های گذشته قدمی در راستای حمایت از کشاورزان بر نداشتند که مصداق بارز این امر در بحث احداث وزارت بازرگانی و ایجاد مشکلات متعدد برای کشاورزان کاملا مشهود است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در فرصت باقیمانده تا زمان برداشت گفت: با وجود آنکه دو ماه دیگر تا برداشت گندم زمان باقی است از این رو انتظار می‌رود که دولت تجدید نظری در قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم داشته باشد تا کشاورزان با رغبت کامل به تولید بپردازند تا در شرایط فعلی تحریم نیازی به کشور‌های خارجی نداشته باشیم.
به گفته وی اگر مسئولان دولتی به دنبال پایداری این محصول استراتژیک و پرداخت حق کشاورزان هستند از این رو مطابق با قیمت خرید تضمینی و تبادل نظر با تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی باید تجدید نظر در قیمت خرید گندم داشته باشند چرا که به سبب منطقی نبودن قیمت بسیاری از کشاورزان از کشت این محصول استراتژیک اجتنابت کرده و به سمت و سوی کشت دیر محصولات سوق داده می‌شوند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه خودکفایی گندم در معرض خطر است اظهار کرد: با توجه به پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم و بالا بودن قیمت کشت دیگر محصولات کشاورزان تمایلی به کشت این محصول استراتژیک ندارند و در صورت کاشت گندم همانند امسال گندم تولیدی خود را به مراکز دولتی تحویل نمی‌دهند که این امر در شرایط فعلی تحریم و اعمال فشار‌های آمریکا زنگ خطری برای از بین رفتن خود کفایی گندم به شمار می‌رود.
این مقام مسئول ادامه داد: علی رغم پتانسیل بالای تولید گندم در کشور انتظار می‌رود که مسئولان شورای اقتصاد به خود بیایند و مطابق با قانون خرید نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهند تا اجهافی در حق کشاورزان صورت نگیرد. در غیر این صورت کشت دیگر محصولات بیانگر هدر رفت منابع آبی کشور است.
کمبود منابع مالی بهانه‌ای برای افزایش ندادن نرخ خرید تضمینی گندم/ بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به اصلاح نرخ گندم به قیمت نابودی تولید تمام شد
علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه امیدی به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم نیست اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر از شورای اقتصاد، دیوان عدالت، مجلس شورای اسلامی امیدی به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده نیست چرا که مسئولان شورای اقتصاد به بهانه کمبود منابع مالی دولت حاضر به اصلاح نرخ مطابق با تورم و هزینه‌های تولید نیستند.
وی افزود: با وجود افزایش هزینه‌های تولید بی توجهی مسئولان به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به قیمت نابودی گندم در آینده‌ای نه چندان دور تمام می‌شود، این در حالی است که طی سال‌های گذشته با رسیدن به خود کفایی نگرانی مبنی بر تامین گندم مورد نیاز کشور نداشته‌ایم.
خان محمدی با اشاره به اینکه امنیت غذایی کشور به گندم وابسته است، بیان کرد: بر این اساس اگر مسئولان شورای اقتصاد همچنان بر نرخ ۲۲۰۰ تومان خرید تضمینی گندم برای سال آینده اصرار ورزند بدون تردید امنیت غذایی کشور مشکل ساز خواهد شد چرا که قیمت فعلی جوابگوی هزینه‌های تولید نیست و هم اکنون کشاورزان در سر در گمی به سر می‌برند.
دبیر اجرایی بنیاد گندمکاران ادامه داد: اگر کشاورزان همانند امسال حاضر به تحویل گندم تولیدی خود به مراکز دولتی نباشند و همواره اقدام به نگهداری آن در انبار‌های غیر استاندارد کنند بدون تردید سرمایه ملی دچار مشکل خواهد شد و پایداری تولید از بین می‌رود.
این مقام مسئول قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی آینده را ۲۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به اهمیت بالای خود کفایی گندم به عنوان یکی از مهمترین محصولات استراتژیک انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس طبق وعده‌های خود در بودجه سال آینده پیگیری این موضوع باشند تا همانند سال‌های گذشته از واردات بی نیاز شویم.
خان محمدی تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و استمرار پایداری تولید گندم را منوط به حمایت جدی مسئولان دانست و افزود: اگر مسئولان شورای اقتصاد قیمت این محصول استراتژیک را متناسب با هزینه‌های تولید محاسبه کنند مشکلی در تولید نخواهیم داشت.
کشاورزان‌چشم انتظار اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم/کمبودی در تولید گندم‌نداریم
عطالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین پیگیری‌های پیرامون اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر از سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده و همچنان کشاورزان چشم به راه هستند.
وی افزود: با وجود افزایش هزینه‌های تولید بنیاد ملی گندمکاران همچنان بر نرخ ۲۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم اصرار دارد و از این نرخ به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید.
هاشمی با اشاره به اینکه زمان مشخصی برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم پیش رو نیست بیان کرد: البته تا شروع اولین روز خرید کشاورزان همچنان به اصلاح خرید تضمینی کندم مطابق با هزینه‌های تولید امیدوار هستند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در تولید گندم وجود ندارد گفت: این در حالی است که با بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به اصلاح خرید تضمینی گندم کشاورزان تمایلی به تحویل گندم تولیدی به مراکز دولتی نخواهند داشت که بدین ترتیب در بحث خرید دچار مشکل خواهیم شد به طوری که بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت تعیین و تکلیف واردات ۳ میلیون تن گندم گفت: طبق اظهارات مدیر عامل بازرگانی دولتی بخشی از این میزان گندم وارد کشور شده و مابقی هم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها وارد خواهد شد در حالی که پیشنهاد می‌کنیم با اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نیازی به واردات نیست و تنها این امر تولید داخل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
به گفته وی اگر مسئولان شورای اقتصاد قانون خرید تضمینی گندم را اجرا نکنند در بحث خرید دچار مشکل خواهیم شد که در این صورت دولت برای تامین نان مورد نیاز مردم چاره‌ای جز واردات ندارد.
هاشمی در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط مساعد کشت انتظار می‌رود که هر چه سریعتر قیمت خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه‌های تولید اصلاح شود تا نگرانی‌ها پیرامون نابودی خود کفایی گندم از بین رود.