چندی قبل یک محموله آرد توسط نیروی انتظامی در استان خوزستان که با مبدا شیراز به مقصد کشور عراق در حرکت بود توقیف می‌شود. با توجه به اینکه آرد تولید داخل کشور از محل سهمیه دولتی (گندم) در دسترس عموم مردم قرار دارد هرگونه صادرات این نوع محصولات مشمول قوانین قاچاق کالا می‌باشد.
بر این اساس، بعد از توقیف محموله مورد نظر توسط نیروی انتظامی، مکاتبات مهمی برای تعیین تکلیف موضوع با توجه به اهمیت آن آغاز می‌شود. در یکی از این مکاتبات که از سوی یکی از معاونین گمرک ایران صورت گرفته است نکات مهمی در شرح ما وقع مطرح شده که در ادامه جزئیات این نامه قابل مشاهده است.
معاون فنی گمرک ایران در این نامه تاکید کرده است، عطف به نامه جنابعالی در حامش درخواست شرکت آرد به استحضار می رساند شرکت موصوف یک فقره اظهارنامه ورود موقت به شماره کوتاژ 196301 اقدام به ورود موقت 3 هزار تن گندم برای تولید و صادرات آرد نموده است.
همچنین طی اظهارنامه صادراتی به شماره کوتاژ 1933 81 از محل پروانه ورود موقت از طریق گمرک شیراز اقدام به اظهار 250 تن آرد از محل ورود موقت یادشده نموده است.
با توجه به عدم امکان تأمین کامیون حائز شرایط در آن زمان و با توجه به نامه فرماندار برای استفاده از کامیون‌های عادی، گمرک شیراز با این موضوع موافقت نموده است. اما شرکت فوق بدون هماهنگی با گمرک مذکور اقدام به حمل آرد از طریق واگن نموده (و در آن تاریخ به دلیل قطعی سیستم امکان صدور بیجک که حمل کامیون نیز وجود نداشته است) و کالا در محوطه راه آهن اهواز توسط نیروی انتظامی به ظن قاچاق ضبط و پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردیده است.
نهایتا آن مرجع در مرحله بدوی و تجدید نظر حکم قاچاق کالا صادر نموده است با عنایت به مراتب فوق لازم است ذینفع موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری نماید.
اما نکته اساسی این نامه مربوط به بند آخر آن است، در واقع در حالی که تعزیرات حکومتی در مرحله بدوی و تجدید نظر حکم قاچاق صادر نموده است، گمرک ایران معتقد است کالای صادراتی (آرد) از محل ورود موقت گندم اظهار و میزان اظهار شده نیز از محل سقف مجاز و صادرات که از گردیده است.
