محمدجواد هادی دهکردی مدیر سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت با اشاره به عملکرد موفق این سامانه در جلوگیری از وقوع مفاسد اقتصادی گفت: تعیین اهلیت اعتباری بازرگانان برای ثبت سفارش بر عهده وزارت صمت است و در اختیار قرار دادن این فرآید به اتاق بازرگانی بر خلاف قانون اساسی و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
او با اشاره به تخلفات و مفاسد اقتصادی پیرامون کارت‌های بازرگانی در گذشته گفت: این مسئله در چند‌سال اخیر مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است. از جمله این تخلفات می‌توان به مسئله فرارمالیاتی، قاچاق کالا و همچنین سوءاستفاده از ارز دولتی اشاره کرد.
دهکردی با تشریح چگونگی ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صمت ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ با توجه به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی در وزارت صمت تشکیل شد که بعد از تصویب آیینامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۵، این سامانه شروع به فعالیت کرد.
مدیر سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت با تاکید بر اهمیت تجمیع اطلاعات مورد نیاز سامانه از نهاد‌های گوناگون افزود: در سال گذشته با همکاری نهاد‌های گوناگون مانند سازمان امور‌مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی و ... بانک‌های اطلاعاتی نهاد‌های گوناگون در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی تجمیع شد
او با بیان اینکه تعیین اهلیت اعتباری بازرگانان در تمام کشور بر عهده سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صمت است، افزود: با توجه به مصوبه هیئت وزیران در دی ماه ۱۳۹۷، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی اجرایی شد و مبنای بررسی ثبت سفارش برای واردات کالا قرار گرفت؛ به طوری که این سامانه اهلیت بازرگانان را برای میزان واردات احراز می‌کند.
دهکردی با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در مورد رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی گفت: با توجه به استعلام صورت گرفته در سال ۱۳۹۶ از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این معاونت صراحتا وزارت صمت را تنها متولی قانونی امر اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دانسته است.
مدیر سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت کارکرد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صمت را بسیار مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: دقیقا از زمانی که این سامانه مبنای بررسی ثبت‌سفارش واردات کالا قرار گرفت از وقوع بسیاری از تخلفات و سوءاستفاده از ارز یارانه‌ای جلوگیری شده است.
او ادامه داد: پیش از فعالیت این سامانه، هیچ ابزاری مناسبی برای اهلیت سنجی بازرگانان و دارندگان کارت‌های بازرگانی وجود نداشت به طوری که بدون توجه به اعتبار مالی و سابقه تجاری افراد و همچنین بدون بررسی بدهی‌های گمرکی و مالیاتی اجازه ثبت واردات به افراد داده می‌شد.
دهکردی ادامه داد: با توجه به اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صمت در راستای جلوگیری از مفاسد اقتصادی بسیار موفقیت‌آمیز بوده است؛ به طوری که متخلفان و کسانی که از شرایط پیشیت سوءاستفاده می‌کردند، برای جلوگیری از فعالیت این سامانه تلاش میکنند.
مدیر سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت با اشاره به فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی در گذشته گفت: بعد از صدور مجوز‌های غیر‌قانونی توسط این مرکز، سازمان بازرسی کشور این مسئله را مورد بررسی قرار داد و فرآید صدور این مجوز‌ها را داری اشکال دانست؛ به طوری که اتاق بازرگانی با پذیرش این اشتباهات، در یکی از جلسه هیئت اتاق بازرگانی ایران، مرکز ملی رتبه‌بندی را منحل کرد.
او با بیان این نکته که فرآید فرآیند رتبه‌بندی در سامانه وزات صمت کاملا به صورت سیستمی انجام می‌شود، افزود: هیچ یک از کارشناسان وزارت صمت در این فرآیند دخالت ندارند و تمامی داده‌ها به صورت سیستمی پردازش می‌شود. این در حالی است که ساز و کار اتاق بازرگانی برای اعتبار سنجی به صورت کارشناس‌محور است.
دهکردی با تاکید بر اینکه امر اعتبارسنجی و رتبه‌بندی یک وظیفه حاکمیتی است، گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، شئون حاکمیتی به هیچ‌وجه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. همچنین با توجه به استعلام صورت گرفته از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، انجام فرآید رتبه‌سنجی توسط اتاق بازرگانی مغایر با قوانین کشور است.
مدیر سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت احتمال وقوع خطا در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت را صفر درصد دانست و افزود: فرآیند رتبه‌سنجی به صورت سیستمی صورت می‌گیرد به طوری که بر اساس شاخص‌های ابلاغ شده توسط وزیر صنعت، داده‌های و اطلاعات بازرگانان بررسی می‌شود و بر اساس نمرات به دست آمده، سقف واردات برای آنها تعیین می‌شود.