حسین مدرس خیابانی، با بیان اینکه در حوزه تنظیم بازار چند مناسبت مهم در پیش است؛ یکی ایام پایانی سال و شب عید و دیگری هم ماه مبارک رمضان، گفت: خوشبختانه این دو ایام به هم نزدیک است و دولت برنامه‌های فشرده و گسترده‌ای برای هر دو مناسبت در نظر گرفته است.
وی افزود: این برنامه‌ها از دی ماه با جلسات تنظیم بازار شروع شد. در سه حوزه هم برنامه‌ها متمرکز شده که نخستین حوزه تأمین است، ما معتقدیم فراوانی مقدم بر توزیع است، بنابراین اگر کالا به‌وفور باشد، می‌توان بازار را تنظیم کرد ولی اگر در این حوزه مشکل داشته باشیم، با بگیر و ببند کاری از پیش نمی‌بریم.
قائم‌مقام بازرگانی وزیر صمت گفت: بر همین اساس عمده تلاش در حوزه تأمین است. خوشبختانه در تولید داخل مشکلی نداریم و در اکثر کالاها و همه حوزه‌ها از جمله حوزه‌های معدنی شامل مس و فولاد؛ پتروشیمی و صنایع لوازم خانگی به‌طور متوسط بین ۷ تا ۱۳ درصد تولید افزایش یافته است.
مدرس خیابانی با یادآوری اینکه بحث تنظیم بازار بیشتر مربوط به ۵ حوزه پوشاک، کیف‌وکفش، آجیل و شیرینی و شکلات، ارزاق عمومی (کالاهای اساسی و مواد غذایی) و در نهایت خدمات مورد نیاز مردم در شب عید شامل قالیشویی، خشکشویی و خدمات مسافرتی است، اضافه کرد: با تشکل‌های تولیدی متعددی جلسه گذاشتیم، برای نمونه به‌طور مشخص با اتحادیه شوینده‌ها جلسه‌ای برگزار شد و اعلام کردیم که نیاز مردم به شوینده در ایام پایانی سال به دو برابر افزایش می‌یابد و از آنها درخواست کردیم با توجه به این شرایط نیاز بازار را تأمین کنند.
وی خاطرنشان کرد: تأمین بخشی از کالاهای اساسی نیاز به واردات دارد و به همین منظور بیش از حد نیاز، واردات این کالاها انجام شده که بخشی برای ذخایر استراتژیک و بخشی نیز برای تأمین نیاز بازار در این ایام مورد استفاده قرار می‌گیرد، علاوه بر این در بازار نیز کالاها به‌اندازه کافی وجود دارد و دلیل آن نیز همکاری به‌موقع بانک مرکزی در تأمین ارز است.
قائم‌مقام بازرگانی وزیر صمت در پاسخ به این سؤال که میزان ذخایر استراتژیک کشور چقدر است، گفت: باید اعلام کنم با توجه به سابقه کاری که در ستاد تنظیم بازار دارم، تا به حال این میزان ذخایر استراتژیک کالای اساسی را ندیده‌ام، بنابراین از این نظر در شرایط بسیار مطلوبی قرار داریم.
وی تصریح کرد: همه آماری که از کالاهای موجود در کشور گفته می‌شود، شامل کالاهای موجود در انبار شرکت‌های دولتی، انبار کارخانه‌ها و بخش خصوصی و کالاهایی است که در بنادر و گمرکات مانده است.