مهدی علیپور اظهار کرد: با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته، امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت مرزهای مشترک فعال نیست. برای مثال در کشورهای جنوبی، عملا امکان صادرات محصولات غذایی به قطر وجود ندارد، امارات متحده عربی لنج‌های ایرانی را متوقف کرده و در عمان نیز به شکلی محدود و با رصد شرایط بهداشتی صادرات انجام می‌شود.
به گفته وی، در مرزهای زمینی نیز امروز برخی کشورها مرزها را بسته‌اند و برخی دیگر شرایط دشواری برای صادرات به وجود آورده‌اند و این مسئله روزگار صادرکنندگان را سخت کرده است.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سیاست‌های حمایتی نباید تولیدکنندگان را فراموش کرد، گفت: اگر در کسب و کارهای کوچک ما از چند نفر کارگر صحبت می‌کنیم، در خطوط تولید ۵۰۰ کارگر مشغول به کار هستند و وقتی تولیدکننده یا صادرکننده نتواند محصول خود را بفروشد، قاعدتا توان مالی لازم برای عمل به تعهدات خود به کارگرانش را نیز نخواهد داشت. در این بین برخی تولیدکنندگان تلاش می‌کنند، با زیان روی پای خود بایستند اما اگر این موضوع نیز ممکن نشود، تعدیل نیرو مطرح می‌شود که از سویی بیکاری را بالا خواهد برد و از سوی دیگر برای دولت هزینه دارد.
این صادرکننده ادامه داد: در روند صادرات نیز تنها صادرکننده کالا مطرح نیست. حمل و نقل جاده‌ای و دریایی، صاحبان کامیون و لنج، صاحبان جرثقیل و چند صنف دیگر در این حوزه مشغول به کار هستند که شرایط فعلی بر معیشت تمامی آنها اثر گذاشته است.
علیپور با بیان اینکه در شرایط فعلی، نخستین درخواست صادرکنندگان از دولت زمان دادن به آنها در تسویه برخی بدهی‌ها است، اظهار کرد: اگر دولت یک مهلت سه ماهه برای تسویه مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی برقرار کند، قطعا به ما صادرکنندگان کمک مهمی خواهد شد. بحث ما بخشیدن این بدهی‌ها نیست که برای دولت بار مالی به وجود آورد، بلکه یک زمان چند ماهه می‌تواند کمک کند تا این بخش‌ها نیز بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند.
دولت دو روز قبل در برنامه‌ریزی جدید، برای برخی کسب و کارها که در ایام شیوع کرونا، با زیان مواجه شدند؛ تسهیلاتی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی برقرار کرد.