بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، صادرکنندگان برای آزادسازی منابع مالی‌شان که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، باید تعهدات ارزی خود را به شکل کامل اجرایی کنند.
این تعهدات ارزی از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ و تحت تاثیر بازگشت تحریم‌های ترامپ و افزایش قیمت ارز رخ داده است. بر اساس دستور العمل بانک مرکزی، صادرکنندگان باید ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما وارد کنند، ۳۰ درصد از آن به واردات در ازای صادرات اختصاص یابد و ۲۰ درصد دیگر را با دیگر روش‌ها به ایران بیاورند.
هر چند در ماه‌های ابتدایی اجرای این طرح، اختلاف نظرهایی میان اعضای اتاق بازرگانی و بانک مرکزی وجود داشت اما در دستورالعمل نهایی بخشی از نظرات بخش خصوصی نیز لحاظ شد و به این ترتیب از نیمه دوم سال گذشته سرعت بازگشت ارز و ورود آن به سامانه نیما بالاتر رفت.
با این وجود بانک مرکزی هنوز دستورالعمل رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۸ را نهایی نکرده و همین امر برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان مشکل آفرین شده و در ایام کرونا، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواسته در اجرای این مصوبه تغییراتی لحاظ شود.
در نامه شافعی به روحانی آمده: اکنون که در انتهای سال ۱۳۹۸ قرار داریم، بانک مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی کرده‌اند نیز، تا این زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است. با عنایت به مطالب فوق پیشنهاد مشخص اتاق ایران، در شرایط کنونی کشور و در جهت حمایت از صادرکنندگان، "استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الحساب"، به کل صادرکنندگان و یا حداقل صادرکنندگان کوچک و متوسط است.
بر اساس متن نامه شافعی، مجموع این مبلغ بلوکه شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که در صورت آزادسازی در شرایط فعلی می‌تواند بخشی از دغدغه‌های صادرکنندگان را در شرایط فعلی برطرف کند.
محمد لاهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات ایران – اخیرا گفته بود که تحت تاثیر شیوع کرونا و کاهش فعالیت مرزهای تجاری کشور، صادرات پایین آمده و طولانی شدن این روند می‌تواند برای تولیدکنندگان مشکل ساز باشد.