این درخواست درحالی در شرایط کرونایی مطرح شده است که فعالان بخش‌خصوصی بارها بر این امر تاکید کرده بودند که نباید استرداد مالیات ارزش افزوده فعالان صادراتی به مساله رفع تعهد ارزی گره زده شود، چراکه از زاویه دید فعالان اقتصادی منوط کردن این دو موضوع به یکدیگر باعث ایجاد دست‌اندازهایی برای بخش‌خصوصی می‌شود. به اعتقاد آنها، سازمان امور مالیاتی ابزارهای قوی برای وصول مالیات در اختیار دارد و لزومی ندارد که بازگشت دادن مالیات ارزش افزوده به موضوع رفع تعهد ارزی گره زده شود. ضمن آنکه در روزهای گذشته نامه دیگری از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به رئیس‌کل بانک‌مرکزی برای تمدید سه ماهه مهلت رفع تعهد ارزی نوشته شده بود. بنابراین طی حدود یک هفته اخیر این دومین نامه با محوریت رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است که به سیاست‌گذاران نوشته می‌شود، نامه‌هایی که هر کدام از دو زاویه دید متفاوت درخواست خود را از سیاست‌گذار مطرح می‌کند.
اما درحال‌حاضر نیز که شرایط کرونایی بر فضای کلی اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است و تجارت خارجی کشور با مخاطرات جدی مواجه شده است، مطمئنا دغدغه صادرکنندگان برای بازگشت مالیات ارزش افزوده‌شان بیشتر از گذشته شده است، چراکه در مقابل، روند و سرعت انتقال ارز به سامانه نیما با کندی مواجه شده و عملا ویروس کرونا به سامانه نیما هم سرایت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند کاهش فروش ارز صادراتی در سامانه نیما از سوم اسفندماه ۹۸ کلید خورده است، به‌طوری‌که در تاریخ ۳ اسفند امسال ۸۲ میلیون یورو ارز وارد سامانه نیما شده که ۵۵ میلیون یورو بابت واردات از این سامانه خارج شده است، اما با گسترش دامنه کرونا در کشور، در تاریخ ۸ اسفند تنها ۱۰ میلیون یورو ارز وارد سامانه شده که در مقابل ۲۶ میلیون یورو برای واردات از این سامانه خارج شده است. بنابراین در چنین شرایطی که ورود ارز به سامانه نیما با سختی بیشتری نسبت به گذشته همراه شده است، از نگاه بخش‌خصوصی، متولیان دولتی باید سهولت بیشتری را برای بازگرداندن مالیات ارزش افزوده به فعالان صادراتی به خرج دهند، چراکه از نگاه صادرکنندگان گره زدن این دو موضوع به یکدیگر تنها مسیر اصلی صادرات را دچار مشکل می‌کند. در واقع با توجه به اینکه در شرایط فعلی که مسائلی مانند بسته شدن مرزها و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای از سوی همسایگان ایران برای ورود کالاهای ایرانی؛ صادرات کشور را از ریل طبیعی خارج کرده، صادرکنندگان کشور انتظار دارند دست‌کم سیاست‌گذار در عرصه داخلی فضا را برای صادرات سختگیرانه‌تر نکند.
از سوی دیگر، بخش‌خصوصی از سازمان امور مالیاتی این انتظار را دارد که میزان طلب صادرکنندگان از محل ارزش افزوده را به‌طور شفاف اعلام کند تا میزان مطالبات بخش‌خصوصی از این محل مشخص شود. به اعتقاد نمایندگان بخش‌خصوصی، در صورت آزاد شدن ارقام مرتبط با مالیات ارزش افزوده، بخش قابل‌توجهی از مشکلات صادرکنندگان گره‌گشایی خواهد شد.
جزئیات نامه‌نگاری
اما محمد لاهوتی، رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران ضمن اشاره به موضوع مزبور با ارسال نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهادهایی را با هدف حمایت از بخش صادرات غیرنفتی ارائه داده است. رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران در این نامه پیشنهاد کرده است تا به‌دنبال آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و توقف صادرات در برخی از مرزها، حداقل بخشی از مالیات ارزش افزوده سال ۹۸ صادرکنندگان به‌صورت علی‌الحساب بازگشت داده شود. لاهوتی در این نامه تصریح کرده است؛ گره زدن استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور مطرح است که منع قانونی را پیش روی سازمان امور مالیاتی و بانک‌مرکزی ایران برای همراهی با صادرکنندگان در استرداد منابع پرداختی بابت مالیات ارزش افزوده قرار داده است؛ بنابراین با توجه به امکان گره‌گشایی در این حوزه (با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی)، خواهشمند است پیشنهاد مذکور به‌منظور حمایت از جامعه صادرکنندگان کشور در شرایط کنونی به فوریت در دستور کار جلسات این شورا قرار داده شود تا با استفاده از منابع بلوکه شده صادرکنندگان و بدون بار مالی بر دولت از صادرکنندگان حمایت شود و راه برای ادامه مسیر تولید با هدف صادرات، هموار شود.
نامه‌نگاری‌های پیشین
شیوع ویروس کرونا در کشور روال عادی بسیاری از کسب‌وکارها آن هم درست در آخرین روزهای سال را متاثر کرد؛ روزهایی در اسفندماه که کاسب‌ها و بازاری‌ها، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان و بسیاری از مشاغل کوچک بیش از هر ماه و فصل دیگری، چشم به راه رونق کسب‌وکارشان هستند. در واقع از شروع اسفندماه و به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت اقتصادی کشور تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفت. این تاثیرپذیری خودش را در دو بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی نشان داد. در عرصه داخلی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به شدت در منگنه قرار گرفتند و با بحران کمبود تقاضا مواجه شدند، اتفاقی که سبب شد نتوانند بخش مهمی از تعهدات بانکی و مالیاتی‌شان را انجام دهند، بنابراین نمایندگان بخش‌خصوصی و متولیان اتاق‌های بازرگانی درصدد نامه‌نگاری با مقامات دولتی برآمدند تا در این شرایط به این دسته از بنگاه‌های اقتصادی که حساب ویژه‌ای روی فروش خود در ایام پیش از عید باز کرده‌اند، کمک شود و تسهیلاتی در اختیارشان گذاشته شود. در مقابل تجارت خارجی کشور هم در هر دو بال صادرات و واردات با اختلالات جدی مواجه شد؛ به‌طوری‌که در روزهای اخیر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با ارائه آماری اعلام کرد که مجموع تجارت خارجی کشور از زمان شیوع ویروس کرونا حدود ۱۸ درصد افت کرده است. در این حوزه نامه‌نگاری‌ها با مسوولان دولتی ادامه پیدا کرد تا روند تجارت متوقف نشود. بخشی از نامه‌نگاری‌های مذکور به حوزه صادرات مرتبط بود، به‌ویژه صادرات غیرنفتی که سیاست‌گذار در شرایط کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت، حساب خاصی روی آن باز کرده است. بر این اساس، در اولین گام، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران دست به قلم شد و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی را خطاب قرار داد. در این چارچوب و در ادامه رایزنی‌های فعالان اقتصادی با سیاست‌گذار پولی برای تجدیدنظر درخصوص سیاست‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک‌مرکزی خواستار تمدید سه ماهه زمان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شد. البته این نامه‌نگاری جنس متفاوتی با گفت‌و‌گو‌ها و نامه‌نگاری‌های قبلی داشت. شافعی در نامه خود آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا را بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کانون توجه قرار داد و متذکر شد که به‌دلیل شرایط خاص فعلی افزایش مهلت به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود اقدامی ضروری است. رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد که زمان رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی حداقل به مدت سه ماه تمدید شود. به گفته شافعی، تمدید زمان رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی، گام دیگری برای کاهش آثار منفی شرایط کنونی بر اقتصاد کشور است. اما درحال‌حاضر نامه رئیس کنفدراسیون صادرات، به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری دومین اقدام از سوی بخش‌خصوصی طی روزهای اخیر برای تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی است، البته هرکدام از این نامه‌ها از زاویه دیدی متفاوت دغدغه‌های بخش‌خصوصی را پیرامون این موضوع مطرح کرده‌اند. البته وجه مشترک هر دو نامه تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد و تجارت کشور است. پیش از این نیز بخش‌خصوصی در نامه‌نگاری‌هایی با مقامات دولتی خواستار اقداماتی مانند بخشودگی مالیاتی، تعویق بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی بنگاه‌ها، تسهیل در ثبت‌سفارش و واردات و... شده بود. درحال‌حاضر نیز می‌توان درخواست جدید بخش‌خصوصی را در راستای پیشنهادهای قبلی بخش‌خصوصی که تحت‌تاثیر ویروس کرونا به دولت ارائه شده بود، در نظر گرفت.