در سال‌هایی که بسیاری از بیمه‌های بین‌المللی تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا همکاری خود با ایران را متوقف کرده‌اند، ایران تلاش کرده با افزایش صادرات غیرنفتی ارز مورد نیاز برای اداره کشور را به دست آورد.
در نبود این بیمه‌ها یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها که تلاش کرده ضمانت صادرات ایران را برعهده گیرد و حضور فعالان اقتصادی کشور در این عرصه‌ها را رونق ببخشد، صندوق ضمانت صادرات بوده است.
با وجود آنکه دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده از این صندوق حمایت کند، اما با توجه به محدودیت منابع مالی فعالیت این صندوق در برخی حوزه‌ها با مشکل مواجه بود که با اعلام مدیرعامل این صندوق بخشی از این محدودیت با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برطرف شده است.
به گفته افروز بهرامی، بر اساس استانداردهای دنیا باید حداقل یک درصد از میزان صادرات کشور سرمایه صندوق‌های ضمانت صادرات باشد؛ از این رو با مصوبه جدید، سرمایه این صندوق به 500 میلیون دلار خواهد رسید.
بهرامی این را نیز گفته که با وجود مشکلات این صندوق، حمایت از صادرات را متوقف نکرده است؛ هرچند براساس استاندارد باید 10 برابر میزان فعلی را پوشش ریسک بدهد.