محمدرضا کلامی افزود: در راستای تامین کافی کسری نیاز بازار برنج، طبق آخرین هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، مقرر شد تامین ارز حدود ۵۰۰ هزار تن انواع برنج خارجی موجود در بنادر، با اولویت ویژه صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: بدیهی است با ترخیص این مقادیر برنج، بازار برنج به تعادل لازم خواهد رسید؛ ضمن اینکه تامین‌کنندگان این کالا باید برای حفظ سهم خود در بازار ایران، نسبت به کاهش قیمت فروش خود به تجار ایرانی اقدام کنند.
کلامی گفت: همچنین برای جلوگیری از تخلیه یکباره آثار ناشی از تغییر نرخ ارز، مقرر شد آن دسته از محموله‌هایی که پیش از این، با ارز ۴۲۰۰ تامین شده است، با پرداخت مابه‌التفاوت، در بازار عرضه شوند؛ بنابراین تجار باید سریعا با مراجعه به بانک‌های عامل و گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ترخیص و عرضه کالا‌های خود اقدام کنند.
به گفته سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، از آنجایی که برنج، مشمول کالا‌های مبارزه با احتکار است، هر گونه نگهداری کالا و عدم عرضه آن به معنای احتکار بوده و با متخلفان مربوطه برخورد خواهد شد.
وی افزود: آن دسته از واردکنندگانی که برنج را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و هم اکنون قصد ترخیص دارند می‌توانند به دو روش، نسبت به توزیع کالای خود اقدام کنند؛ نخست اینکه با مراجعه به شرکت بازرگانی دولتی ایران، کالای خود را در اختیار این شرکت قرار داده و با نرخ محاسباتی سازمان حمایت برای برنج واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، نقدا پول خود را دریافت کنند.
کلامی ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز مکلف است بدون فوت وقت، نسبت به وجه حاصل از فروش کالا اقدام کند که در چنین شرایطی، کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به ذخایر دولت اضافه خواهد شد.
وی گفت: علاوه بر آن، آن دسته از تجاری که به هر دلیلی قصد دارند که با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، کالای خود را ترخیص کنند، مجاز هستند کالا را در بازار عرضه کنند.
به گفته سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، نرخ تمام شده برای این دسته از واردکنندگان، بر اساس ضوابط قیمت گذاری و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.