همه می دانیم که عراق مهمترین هدف صادراتی محصولات لبنی ایرانی است و بازار این کشور مقصد بیشترین حجم محصولات لبنی ایرانی بوده و در سالهای گذشته عملکرد شرکت های فرآورده های لبنی در این کشور بسیار درخشان بوده است.
این کشور با وجود ظرفیت های توسعه ای بسیار اما، فاقد دامداری صنعتی است تا شیرخام لازم برای تولید صنعتی لبنیات را تدارک ببیند. در واقع بطور معمول وقتی شیرخام با کیفیت لازم جهت استفاده در خطوط تولید وجود نداشته باشد، با استفاده از شیر خشک صنعتی میتوان برخی کالاهای لبنی را تولید کرد. در کشور ما خوشبختانه شیرخام با کیفیت برای خطوط تولید داخلی به میزان لازم وجود دارد و مازاد شیرخام تبدیل به شیر خشک می شود تا در صنایعی مثل شیرینی و شکلات و یا برخی محصولت لبنی مورد استفاده قرار گیرد.
مشکل مهمی که میتوان از آن به عنوان نادرستی تصمیمات در سیاست گذاری صادراتی کشور یاد کرد، اجازه به صدور صادرات شیرخشک در ماه های اخیر است.
صادرات شیرخشک اگرچه تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت شیرخام در بازار داخلی و افزایش قیمت تمام شده محصولات برای مصرف کننده ایرانی دارد و نیز اگرچه آنچه از آن به عنوان شیرخشک مازاد بازار داخل یاد می شود در واقع شیر مصرف نشده در سبد خانوارهای کم در آمد کشور است. در واقع صادارات شیرخشک به معنی صدور یارانه ای است که قرار بود در سبد خانوار ایرانی قرار بگیرد ولی به دلیل کاهش توان خرید دهک های کم درآمد تبدیل به شیر خشک شده است.
با همه دلایلی که در انتقاد از صدور مجوز صادرات شیرخشک وجود دارد اما آنچه در پی می آید متمرکز بر انتقاد از مجوز صادرات شیرخشک توسط ستاد تنظیم بازار و با تدارک و همراهی وزارت جهاد به دلیل تخریب بازار صادرات محصولات لبنی ایران و زمین گیر کردن صادرکنندگانی است که برای ورود به بازارهای منطقه سالها سرمایه گذاری و هزینه کرده اند.
لازم است بدانیم که علیرغم ممنوعیت شیرخشک در سالهای گذشته، این محصول به کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان قاچاق شده و حتی در حالی که چندماهی است مجوز صادرات این محصول برای 20 هزار تن صادر شده، خبرهای منتشر شده در ماه های اخیر نشان میدهد قاچاق شیرخشک ادامه دارد.
اما دلیل نادرستی تصمیم به اجازه صادرات شیرخشک را باید در این توضیح جست که کارخانجات و صنایع لبنی عراقی در حال راه اندازی در این کشور است و توسعه و افزایش ظرفیت این کارخانه ها همگی بر مبنای تولید از شیرخشک صنعتی طراحی گردیده اند. در حقیقت به دلیل فقدان وجود شیرخام با کیفیت و بارمیکروبی استاندارد در این کشور، کارخانه های لبنی عراقی متکی به شیرخشک هستند و چه شیرخشکی ارزان تر و در دسترس تر از شیر خشک ایران!
به همین دلیل است که دولت عراق جهت حمایت از تولید داخلی خود به محض راه اندازی کارگاههای کوچک از سال گذشته ورود فرآورده هایی نظیر ماست و دوغ را ممنوع اعلام کرد و تعرفه های سنگینی بر واردات این محصولات وضع کرد اما همزمان تعرفه واردات شیرخشک را به این کشور صفر کرده است.
همزمان با چنین تغییراتی در محیط بازار محصولات لبنی در عراق است که کارخانه کاله بعنوان تنها کارخانه صد در صد ایرانی فعال در کربلا پس از رسیدن به ظرفیت تولید شبانه در آتش سوزی عمدی به ویرانه ای تبدیل شده و تاکنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته است!
با توجه به ظرفیت بازار عراق است که کارخانجات عراقی با تمام ظرفیت در حال تولید محصول هستند و حتی تولیدات 15 روز آینده خود را نیز پیش فروش نموده اند درحالیکه کارخانجات صادراتی ما بخش عمده ظرفیت تولیدشان کاهش یافته است و کارگران این بخش در آستانه تعدیل هستند.
سیاستهای تعرفه ای دولت عراق عدم اجازه واردات فرآورده های لبنی به جهت حمایت داخلی از تولیدات خودشان رویه ای صحیح و درخور و در جای خود قابل تحسین و در راستای وظایف سیاست گذاری هر دولتی برای حمایت از بخش خصوصی آن کشور است اما آنچه جای گلایه دارد آن است که چرا سیاست گذاران کشورمان همچون دولت عراق حمایت از تولیدکننده ایرانی را در دستور کار خود قرار نداده اند؟
آزادسازی صادرات شیرخشک صنعتی حتی بصورت محدود و سهمیه ای یا موقت و یا هر شکل دیگری در راستای سیاست های اقتصاد مقاوتی و حمایت از صادرکنندگان ایرانی نیست. زیرا:
1.شیرخشک به مثابه ماده خام در صنعت لبنیات است و نمونه بارزی از خام فروشی است که تنها به تقویت رقبای تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای هدف می انجامد و بازارهایی که برای ورود به آن سالها هزینه و سرمایه گذاری شده است را به راحتی از عرضه محصولات ایرانی خالی میکند.
2.برای تولید هر کیلو شیر خشک 12 کیلو شیرخام مصرف می شود که مقایسه با سایر محصولات لبنی ضریب بسیار بالایی است (سایر محصولات حداکثر ضریب 5 دارند). این حجم از مصرف شیرخام برای تولید شیرخشک با توجه به یارانه ای که به نهاده های دامی اختصاص می گیرد به معنی خروج یارانه مصرف کننده ایرانی از کشور است. به طور تقریبی صادرات هر ده هزار تن شیرخشک به معنی خروج 26 میلیون دلار از کشور است.
3.صدور مجوز صادرات شیرخشک باعث تحریک تقاضا در بازار داخلی و در پی آن افزایش قیمت شیرخام مصرفی کارخانه های تولیدی و در نتیجه افزایش قیمت محصول نهایی می شود. در شرایطی که هوای کشور به سمت گرم شدن پیش میرود و گرم شدن هوا منجر به کاهش شیردهی گاوها خواهد شد، تداوم وجود تقاضا در صادرات شیرخشک از یک سو و از سوی دیگر کاهش عرضه شیرخام، منجر به تشدید قیمت شیرخام در بازار می شود. فراموش نکنید که در حال حاضر نیز کارخانه های لبنی با قیمت به مراتب بیشتری از قیمت مصوب دولت (2390 تومان) مجبور به خرید شیرخام از دامداران هستند.
4.از غلط ترین سیاست های ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد در صدور مجوز صادرات شیرخشک، سهمیه بندی کردن مازاد تولید خطوط شیرخشک بود و هست. در واقع به فرض صحت مازاد 50 هزار تنی شیرخشک در کشور، سهمیه بندی کردن صادرات این محصول علاوه بر اینکه منجر به فساد و ایجاد بازار مبادله سهمیه شد، باعث شده تا با هجوم همه به بازار منطقه ای شیرخشک، قیمت شیرخشک ایران افت کند و به بهایی بسیار کمتر از قیمت های جهانی فروخته شود. درحالی که این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی به دولت و وزیر جدید جهاد ارائه شده بود که نهادی را مسئول هماهنگی میان صادرکنندگان کند تا از شکستن قیمت شیرخشک ایران در بازار منطقه در اثر رقبت منفی تجار ایرانی جلوگیری شود. پیشنهادی که مانند بسیاری از دیگر پیشنهادات بخش خصوصی مورد توجه قرار نگرفت.
5.از دیگر تبعات سیاست های ضربه زننده به صادرکنندگان ایرانی، تخریب برندهای ایرانی در بازارهای هدف است. در واقع به دلیل اینکه برخی از محموله های شیرخشک فاقد استانداردهای کیفی هستند، ورود آنها به کشورهای هدف باعث تخریب اعتماد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به تولیدات ایرانی شده و راه بازاریابی برای سایر محصولات لبنی را نیز تخریب کرده است.
6.افزایش خطوط شیرخشک در کشور از جمله سیاست های نادرست و حساب نشده در دوره وزارت آقای حجتی در وزارت جهاد بود. در واقع دولت به جای اینکه برای حمایت از دامدار بر روی افزایش سرانه مصرف از یکسو و از سوی دیگر برخورداری دهک های کم برخوردار از محصولات لبنی تمرکز کند، ترجیح داد تا مازاد شیری که سهم سبد خانوارهای کم درآمد بود را به خطوط شیرخشک هدایت کند. این سیاست باید مورد بازنگری قرار بگیرد و یا اینکه تولید شیرخام با حذف ارز مرجع و آزادسازی تعرفه های واردات و صادرات، متعادل و رقابتی شود.
در نهایت اینکه بعد از سالها تجربه تعامل با نهادهای سیاست گذار در دولت های مختلف این موضوع برای تولیدکننگان و صادرکنندگان ایرانی مبرهن است که همه این گفتن ها و نوشتن ها در نهایت مورد توجه نهادهای سیاست گذار نخواهد بود ولی این مختصر را با مردم کشور برای ثبت در تاریخ صنعت ایران باید نوشت تا نسل های آینده و تولیدکنندگان ایرانی در سالهای بعد بدانند که فرآیند تولید در دوران ما بسیار هزینه زا تر و پرریسک تر از دلالی بود و در چنین فضایی چراغ کارخانه ها و اشتغال کشور توسط بخش خصوصی روشن نگه داشته شده است.
امیر حسین صفری، فعال صنعت شیر و تولیدکننده و صادرکننده محصولات لبنی