درحالی که بیش از ۴۰۰ شرکت واردکننده نهادههای دامی و چندین تشکل و انجمن شناسنامه دار سالهاست در این حوزه فعال هستند، برگزاری جلسه از سوی وزارت صمت با تعداد خاصی از شرکتهای واردکننده جهت تخصیص ارز موجب اعتراض فعالان این بخش شده است.
نهادههای دامی از جمله معدود کالاهایی است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت میکند و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور صرفه واردات این اقلام به کشور میشود و برخی از تشکلها به رویکردهای تازه وزارت صمت در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهادههای دامی اعتراض دارند.
اعتراضات به یک جلسه خاص!
اخیراً اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در نامههای جداگانه به سرپرست وزارت صمت و نیز رئیس کارگروه ارزی این وزارت خانه به تخصیص ارز به واردکنندگان بصورت گزینشی اعتراض کرده است. در نامه اتحادیه به سرپرست وزارت صمت عنوان شده است: طی ماههای اخیر برگزاری برخی جلسات با شرکتهای خاص تحت عناوین مختلف از جمله شرکتهای برتر یا شرکتهای توانمند و ارائه اطلاعات یا تصمیماتی که شائبه ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شرکتهای خاص در پی دارد عملاً و علناً با انتظارات به حق مندرج در صدر این نامه و شناخت قبلی از رویکرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشکلهای قانونی به منظور پیشگیری از هر گونه رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد است.
همچنین در نامه این اتحادیه به رئیس کارگروه ارزی وزارت صمت آمده است: معدودی از شرکتها با استفاده از روشهای مختلف سعی در استفاده از موقعیتهای انحصاری برای خود دارند.
در این نامه عنوان شده است: با عنایت به تأکیدات ویژه سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ اطلاعات در فرایندهای برابر و به دور از هرگونه تبعیض یا رانت برای برخی از فعالین واردات کالاهای اساسی و همچنین عملکرد شفاف این اتحادیه در این زمینه، متأسفانه بعضاً مشاهده میگردد معدودی از شرکتها مسیر برابر و شفاف را بر نتابیده و با استفاده از روشهای مختلف سعی در استفاده از موقعیتهای انحصاری برای خود دارند.
در همین راستا عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور نیز در گفتگویی از توزیع ارز برای واردات نهادههای دام و طیور توسط وزارت صمت در بین برخی از واردکنندگان به صورت گزینشی و بدون ضابطه انتقاد کرده و گفته است: منابع ارزی محدود برای واردات نهاده، بین شرکتهای خاص توزیع شد.
وی ادامه داده است: روز جمعه شانزدهم خرداد ماه سال جاری از طریق وزارت صمت به صورت تلفنی تعدادی از اعضای این اتحادیه فراخوان و مقداری ارز به صورت دینار عراق بین وارد کنندگان توزیع شده بدون اینکه به اتحادیه اطلاعی داده باشند. معلوم نیست بر اساس چه ضابطهای چند شرکت وارد کننده نهادههای دامی انتخاب شدهاند و جلسهای آنهم در روز تعطیل با حضور تعداد معدودی از اعضای اتحادیه در وزارت صمت تشکیل شده است. عصر روز جمعه از ساعت شش بعد از ظهر تا ساعت ۱۱ شب بدون اطلاع اتحادیه و تعیین هیچ گونه ضابطهای از قبل این ارز بین یکسری واردکنندگان توزیع شده که مصداق بارز رانت است.
وزارت صمت ضوابط تخصیص ارز به شرکتها را شفاف کند
حاجی زاده امروز هم عنوان درباره اعتراض واردکنندگان نهادههای دامی به جلسات وزارت صمت با عده اندکی از واردکنندگان جهت تخصیص ارز برای واردات گفت: ضوابطی که برای ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت واردات نهاده تعیین شده، شفاف نیست و ما از آنها خبر نداریم.
این فعال بخش خصوصی گفت: تاکید ما این است که ضوابط شفاف شود. همانطور که رئیس جمهور نیز در لایحه ۳۶ مادهای مطرح کردند ضوابط باید شفاف شود؛ شفافیت، پاسخ بسیاری از پرسشها را میدهد.
حاجی زاده درباره اینکه آیا بعد از اعتراضاتی که از سوی اتحادیه به نحوه تخصیص ارز و واردات نهادهها انجام شد، جلسه و مذاکراتی با وزارت صمت انجام داده اید؟، افزود: ما درخواست چنین جلسهای را داشتیم. مسئولان وزارت صمت نیز تغییر رویه داده اند و دفتر خدمات بازرگانی این وزارت خانه تماسهایی با ما داشته و خواستار برگزاری جلسه و تعامل شده اند البته هنوز جلسهای برگزار نشده اما احتمال دارد که امروز دوشنبه ۲۶ خردادماه این جلسه برگزار شود.
تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد رانت و فساد هم هست
همچنین مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: در جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان نهادههای دامی، دینار عراق معادل ۶۵۰ میلیون یورو به نهادههای دامی خوراک دام همچون ذرت، کنجاله سویا و جو دامی اختصاص یافته است. به هر حال متولی توزیع ارز وزارت صمت است و این وزارت خانه تصمیم گرفته برخی واردکنندگان را دعوت و با آنها برای واردات این کالاهای استراتژیک برنامهریزی کند. بنده نمیخواهم این اقدام را تأیید یا رد کنم اما اگر قرار است مشکل را حل کنیم باید از منشأ آن را حل کنیم.
وی معتقد است: انحصار در واردات نهادههای دامی در کشور وجود ندارد. امروز حدود ۴۰۰ شرکت در این عرصه فعالیت میکنند و سهم بازار شرکتهای بزرگ و با سابقه نیز نسبت به چند سال گذشته حدوداً ۶۰ درصد کاهش یافته است و متأسفانه سهم دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این تجارت از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۴ درصد در سال ۹۸ رسید که این نکته نیز قابل توجه است.
قدیری تصریح کرد: فراموش نکنیم تا زمانیکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهادههای دامی و محصولات پروتئینی پابرجا باشد، این اقلام سیاسی بوده و دولت میتواند در روند توزیع و تخصیص و تأمین آن دخالت کند که نتیجه آن هم در اغلب موارد فساد و رانت است.