عدم پذیرش ضمانت‌نامه های این صندوق برای کالاهای ورود موقت که بعد از پردازش مجدد صادر می شود، توسط گمرک، چندین سال مطالبه بحق بخش خصوصی بود که با پیگیری‌های وزیر صمت و نظر مساعد وزیر اقتصاد و تعامل بین بخشی میان گمرک، امور ذی حسابی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی این مشکل بر طرف شد
این تصمیم، ضمن آنکه هزینه‌های صادرکنندگان را کاهش خواهد داد، با تسهیل فرایند ورود موقت برای تولیدکنندگان صادراتی، برای رونق تولید، کمک موثری خواهد بود.