مهدی علیمردانی یکی از فعالان صنایع غذایی، نوشته: به جرات باید موضوع نوسانات ارزی را شاه‌بیت مشکلاتی دانست که تولیدکننده ایرانی با آن روبه رو است، به‌طوری‌که این موضوع باعث می‌شود تمام پیش‌بینی‌های یک تولیدکننده و برنامه‌هایی که برای آینده خود درنظر گرفته تغییر کند. استاندارد بنگاهداری در جهان به ما می‌گوید، ابتدای هر سال تولیدکننده باید برای یک سال آتی خود بودجه‌بندی کند، اما این تصمیم جایی جواب می‌دهد که تغییرات محدود باشد. به‌عنوان نمونه تورم باید بین صفر تا ۵درصد در نوسان باشد تا تولیدکننده بتواند در مورد تغییرات قیمت‌های خود تصمیم‌گیری و هر نوع تصمیمی را براساس این متغیرها تنظیم کند و تصمیم بگیرد به چه صورتی طرح‌های توسعه خود را در پیش‌بگیرد.
مدیرعامل صنایع‌غذایی ۲۰۲ در ادامه مطلب خود آورده: در ایران زمانی که نمی‌توان هیچ نوع پیش‌بینی دقیقی از روند تغییرات تورم برای سال مالی آتی داشت، چگونه می‌توان یک بودجه بر مبنای واقعیت تنظیم کرد؟ به عبارت دیگر خطا و ریسک دستیابی به اهداف برای تولیدکننده بسیار بالاست و نمی‌توان با هیچ قطعیتی برنامه‌ریزی دقیقی داشت.کاهش ارزش پول در برابر ارزهای خارجی یکی از عوامل مهم در تغییرات متوالی شاخص خرید مصرف‌کننده و تولیدکننده است که در سال‌های اخیر به دلایل سیاسی و اقتصادی مانند تحریم، مشکلات بازگشت ارز صادرات، مشکلات نقدینگی، مشکلات تغییر قیمت محصولات صادراتی و موارد متعددی از این دست تشدید شده است.
نقدینگی درحال‌حاضر همه بازارهای کشور از جمله مسکن، ارز، خودرو و سایر کالاها را با رشد قیمت روبه‌رو کرده که باعث می‌شود مقایسه بین این بازارها با بازدهی تولید، سرمایه‌گذار را از هر نوع سرمایه‌گذاری در بخش تولید منع کند. در نتیجه ثروت‌آفرینی، ایجاد ارزش‌افزوده و تولید در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و باعث می‌شود سرمایه‌گذار در درجه اول به بازارهای سفته‌بازی برای کسب سودهای بالاتر توجه نشان دهد و از ریسک‌های موجود در تولید فرار کند.از سوی دیگر، فعالیت‌های سفته بازی باعث می‌شود، قدرت نقدشوندگی نیز برای فعالیت سرمایه‌گذار افزایش یابد، زیرا تولید به اندازه این فعالیت‌ها نقدشونده نیست و البته دغدغه‌ها و سختی‌های کمتری نیز به همراه دارد.
علاوه بر این، ارزش سرمایه نیز برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در برابر فعالیت‌های مولد بیشتر حفظ می‌شود و در نتیجه کمتر کسی تمایل دارد در اوضاع اقتصادی کنونی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند. بنابراین در این شرایط و در زمان کاهش فعالیت‌های مولد، مشکلات کلان اقتصادی افزایش می‌یابد؛ به‌عنوان نمونه تولید داخلی و اشتغال‌زایی کاهش می‌یابد و توزیع درآمدها نابرابر می‌شود.حال باید مشکلات دیگری که در این حوزه وجود دارند را بررسی کنیم. یکی از این موضوعات که بی‌شباهت به اختراع دوباره چرخ نیست، موضوع قیمت‌گذاری در محصولات تولیدی داخل است. قانون قیمت‌گذاری در کشور ما در هیچ جای دنیا اجرا نشده است و معیاری هم برای بررسی این موضوع به‌طور مشخص در دنیا وجود ندارد که به تولیدکننده الزام کند که محصول تولیدی از کارخانه برچسب قیمت بخورد، درحالی‌که در کشورهای دیگر فقط فروشندگان برچسب قیمت روی محصولات خود نصب می‌کنند که این برچسب نیز برای آگاهی خریدار از قیمت محصول است و ربطی به قیمت‌گذاری ندارد. قیمت‌گذاری مختص اقتصادهای بسته است تا دولت‌ها از موضع قدرت بازار را کنترل کنند.
نکته عجیب و غریب در این میان آن است که دولت در شرایطی روی قیمت‌گذاری اصرار دارد که دلیلی برای این قیمت‌گذاری وجود ندارد. به‌عنوان نمونه اگر کشوری مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده را تامین کند و با قیمت دولتی در اختیار او قرار دهد، طبیعی است که در قیمت‌گذاری محصول نهایی دخالت کند، اما زمانی که تولیدکننده ایرانی مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد می‌خرد یا با ارز آزاد وارد می‌کند چه لزومی دارد که دولت در پروسه قیمت‌گذاری ورود کند؟
به همین دلیل طبیعی است که عرضه و تقاضای بازار باید تعیین‌کننده رقابت و قیمت رقابتی باشد تا تولیدکنندگان بتوانند بر مبنای دو عامل کیفیت و قیمت با هم وارد رقابت شوند. در شرایط کنونی دولت با شیوه فعلی قیمت‌گذاری باعث سرکوب کیفیت می‌شود، زیرا دو محصول با کیفیت متفاوت از نظر دولت قیمت واحدی را تجربه می‌کنند و به همین دلیل بی‌معناست که تولیدکننده برای بهبود کیفیت اقدام خاصی انجام دهد.موضوع غیرکارشناسی دیگر که باز هم بر چالش‌های حوزه تولید اضافه می‌کند، مساله مالیات ارزش‌افزوده است. در کشورهای جهان که سال‌ها تجربه دریافت مالیات ارزش‌افزوده را در کارنامه خود دارند دو موضوع وجود دارد؛ نخست اینکه این کشورها از کالاهایی که مایحتاج اولیه مورد نیاز مردم را تشکیل می‌دهد مالیات ارزش‌افزوده دریافت نمی‌کنند و دوم اینکه اصولا این نوع مالیات از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود نه از تولیدکننده.متاسفانه دلیل بخشی از این مشکلات به نبود تعامل بین دولت و نمایندگان واقعی تولیدکنندگان- نه نمایندگان منصوب مسوولان دولتی در بخش تولید- باز می‌گردد. دولت اصولا با نمایندگانی که همسو با تفکرات دولتی هستند جلساتی را برگزار می‌کند که این نوع جلسات هیچ‌گاه نتایج مطلوب مورد نظر بخش تولید را به همراه ندارد. به‌عنوان نمونه هیچ‌گاه بین نماینده واقعی تولیدکننده و دولت نشست مشترکی در حوزه رفع مشکلات حوزه مالیات ارزش‌افزوده برگزار نشده است و این موضوع را باید یکی از عوامل اصلی واگرایی‌ها در حوزه سیاست‌گذاری صنعتی دانست.