افزایش رشد سطح زیر کشت به میزان متوسط سالانه ۱۱ درصد در چهار دهه اخیر، یک آمار امیدوار‌کننده است. اما در عین حال یادمان باشد که در همین دوره، متوسط عملکرد تولید، از حدود ۶ کیلوگرم در هکتار به حدود ۴ کیلوگرم رسیده و ارزش صادراتی هر کیلوگرم زعفران نیز از ۶۵۰ دلار آمریکا به ۴۵۰ دلار سقوط کرده است. این در حالی است که متوسط قیمت جهانی ۱۲۰۰ دلار است. زعفران ایران اکنون به بیش از ۵۰ کشور صادر می‌شود؛ اما کمتر از ۱۰ درصد این صادرات به‌صورت بسته‌بندی سبک است و عمدتا صادرات به‌صورت بسته‌بندی بزرگ‌تر انجام می‌شود.
قطعا صادرکنندگان حرفه‌ای زعفران که چند برند بزرگ ملی را نیز در اختیار دارند، از این وضعیت راضی نیستند و نمی‌توان آنها را به سهل‌انگاری، خام‌فروشی یا صادرات فله متهم کرد. محدودیت‌هایی همچون عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، کم‌توجهی دولت به ظرفیت‌های دولتی برای جلوگیری از محدودیت‌ها و تعرفه‌های نامتعارف گمرکی به‌ویژه از طریق مقابله به مثل و مسائلی از این دست، مسیر ناهمواری پیش روی صادرکنندگان ایرانی قرار داده است.
اما دو راه پیش روی تشکل‌های این بخش وجود دارد؛ یکی چشم امید دوختن به دولت است که نمونه آن را می‌توان در لایحه مطرح شده در کمیسیون اقتصادی دولت مشاهده کرد که نیم درصد ارزش صادراتی زعفران را به شورای ملی زعفران اختصاص می‌دهد. این لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون، توان مالی شورا را افزایش می‌دهد ولی پرسش کلیدی این است که آیا قدرت لابی‌گری و تلاش برای رفع مشکلات را هم ارتقا می‌دهد؟
راه حل بهتر از تلاش‌های معطوف به دولت، اتکا به ظرفیت‌های غیردولتی است. مثلا بازارهای مالی می‌توانند در تامین مالی و تسهیل تجارت داخلی و خارجی زعفران نقش‌آفرینی خوبی داشته باشند. این در حالی است که بورس کالا بخشی از بازی زعفران را به کارگزاری‌های غیرتخصصی سپرده است که نتایج خوبی به دنبال ندارد و قیمت‌های بورس را از بازار واقعی متفاوت می‌کند. نمونه‌ای از این شکاف را می‌توان در سبدگردانی سازمان تعاون روستایی مشاهده کرد که قیمت زعفران آتی را به اتکای انبارهای خود، تا مرز کیلویی ۲۱ میلیون تومان هم بالا برد.
شورای ملی زعفران می‌تواند از بورس کالا برای تعیین مدل کاری خود توضیح بخواهد و با ارائه مشاوره دلسوزانه و کارشناسی به آن، مسیر مناسبی را باز کند. همچنان که حق دارد به استناد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در سیاست‌گذاری رینگ زعفران بورس کالا، صاحب کرسی باشد.
موضوع دیگری که در تولید و تجارت زعفران قابل توجه است، عقب‌افتادگی تکنولوژیک ایران در حوزه زعفران نسبت به رقبای جهانی است. رقبایی نظیر آلمان که از نظر حجم در مقابل ما جایگاه قابل اعتنایی ندارند، در حوزه ماشین‌آلات کاشت، داشت، برداشت و فرآوری اولیه به تکنولوژی قابل اعتنایی دست یافته‌اند در حالی که انتظار می‌رفت ایران پیشتاز طراحی و ساخت این ماشین‌آلات باشد. می‌دانیم که عمده کاشت و فرآوری اولیه زعفران با روش سنتی صورت می‌گیرد و این، خود گلوگاهی برای توسعه کمی و کیفی تولید زعفران است. اکنون به جز خراسان جنوبی و خراسان رضوی که حدود ۸۵ درصد سطح کشت زعفران را در اختیار دارند، زمین‌های مستعدی در استان‌های سمنان، مرکزی، همدان، آذربایجان شرقی، کردستان، قزوین، لرستان، قم و زنجان وجود دارد که به اتکای ماشین‌آلات کشاورزی، می‌توان هم در خراسان‌ها به‌عنوان پایتخت زعفران ایران و هم دیگر استان‌ها، سطح کشت، میزان و سرعت برداشت و کیفیت فرآوری اولیه را افزایش داد. انتظار می‌رود شورای ملی زعفران، به‌عنوان تشکل اصلی بخش خصوصی، نقش مطالبه‌گری خود را تقویت کرده و دولت را به افزایش سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی در زمینه تولید مکانیزه تشویق کند. همچنان که فرآوری ثانویه و تولید محصولات مبتنی بر زعفران هم می‌تواند به کمک مراکز پژوهشی، شتاب بگیرد. اهمیت این کار، صرف‌نظر از کسب درآمد بیشتر، ایجاد تقاضای جدید در بازار است و می‌تواند به سبب پاسخگویی به سلیقه‌های مختلف مصرف‌کنندگان، میزان تجارت را هم ارتقا دهد.