(این مصوبه مجلس به این معنی نیست که نظام صنفی در مجموعه نظام‌مهندسی است، چراکه قاعدتا نظام‌مهندسی کشاورزی باید در خدمت کشاورزان باشد نه کشاورزان در خدمت نظام‌مهندسی). پیرو ماده مذکور آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی تهیه و در سال ۱۳۸۷ در هیات دولت به تصویب رسید و برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد. از سال ۱۳۸۸ تاسیس نظام‌های صنفی کشاورزی شهرستان‌ها آغاز و به تبع از آن نظام‌های استانی و ملی در سال ۱۳۹۰ تشکیل و فعالیت خود را شروع کرده‌اند در حال حاضر این نظام صنفی دارای ۴۲۰ نظام شهرستانی، ۳۲ نظام استانی و نظام صنفی کشور است.
در همین راستا محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با بیان اینکه تاکنون بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی در نظام صنفی عضو شده و پروانه صنفی به‌نام پروانه فعالیت کشاورزی دریافت کرده‌اند، گفت: از جمله اهداف و وظایف این نظام هویت‌بخشی، ساماندهی، سازمان‌دهی و نظم‌بخشی به شاغلان بخش کشاورزی و همچنین مطالبه‌گری و دفاع معقول و منطقی از حقوق و منافع اعضای خود است. مسائلی از قبیل آگاه‌سازی کشاورزان با حق و حقوق خود، آموزش و به‌روزرسانی اطلاعات فنی اعضا، تسهیل‌گری در امور صنفی و اجتماعی آنان، تسهیل فرآیند فعالیت‌های تولیدی، شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری دقیق در بخش کشاورزی و بهبودی وضعیت معیشتی کشاورزان با برخورداری از مزایای قانونی توسط این نظام پیگیری و دنبال می‌شود.
وی درباره اصلاح روش تولید سنتی بخش کشاورزی گفت: این نظام در این راستا آموزش و ارتقای سطح آگاهی کشاورزان و تولیدکنندگان از سیستم‌های نوین و مکانیزه در بخش کشاورزی را در دستور کار خود به جهت افزایش بهره‌وری و تغییر کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی مکانیزه و اقتصادی قرار داده است. اجرای تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های بخش کشاورزی از جمله آمایش سرزمین، الگوی کشت، خودکفایی در تولید محصولات، تنظیم بازار و ... نیاز به یک بانک اطلاعاتی و آماری دقیق دارد که متاسفانه ما امروز از داشتن بانک اطلاعاتی دقیق بخش کشاورزی محروم هستیم.
ملک‌زاده گفت: جمع‌آوری و ثبت اطلاعات دقیق تولید و تولیدکنندگان با راستی آزمایی، طبق قانون در نظام صنفی حداکثر به‌صورت سالانه بوده و در طول یک‌سال زراعی توسط بازرسان و کارشناسان رصد می‌شود. طبق قوانین و مقررات موجود، برای پیگیری و ثبت اطلاعات بهره‌برداران بخش کشاورزی، فقط نظام صنفی به دلیل داشتن ابزار قانونی می‌تواند جمع‌آوری اطلاعات و ساماندهی بهره‌برداران را انجام دهد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر مدیریت، بزرگ‌ترین مشکل بخش کشاورزی کشور است خاطرنشان کرد: عدم نگاه جدی، دلسوزانه و مسوولانه مدیران ارشد در حوزه کشاورزی و سیاست‌های کلان جامعه، مشکلات عدیده و ضعف‌های زیادی را برای بخش به وجود آورده است. نقض قانون و عدم اجرای قوانین مصرح در بخش، وجود قوانین غیرضروری و دست و پاگیر، عدم‌حمایت جدی از تولیدکننده و سرمایه‌گذاران، وجود بوروکراسی‌های طولانی و موانع تولید به‌ویژه برای صدور مجوز، کمبود شدید در زمینه صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری، انبار و سردخانه، سورت و بسته‌بندی و برند‌سازی و همچنین واردات بی‌رویه و ضعف شدید درفروش و عرضه محصولات کشاورزی به‌ویژه صادرات آنها از جمله مواردی است که نشانگر مدیریت ضعیف یا سوء‌مدیریت طی چند دهه اخیر در بخش کشاورزی بوده است.
به گفته ملک‌زاده در واقع نبود آمار و اطلاعات صحیح در بخش کشاورزی و اجرایی نشدن طرح‌های بر زمین‌مانده به‌طور مثال، طرح آمایش سرزمین، اجرای الگوی کشت و طرح یکپارچه‌سازی اطلاعات بخش کشاورزی کشور است که باعث شده مدیران بخش کشاورزی به‌صورت صحیح عمل نکنند.
وی با بیان اینکه در سایر کشورها تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌های خود بازار کشورهای هدف مصرف را مشخص می‌کنند و برای صادرات و ایجاد فضا از سهم بازار آن کشورها برنامه و هدف‌گذاری می‌کنند یادآور شد: کشوری با وسعت کم مثل هلند بیشتر بازارهای اروپا را از آن خود کرده است و از استفاده‌های بسیار بالایی از تولیدات کشاورزی خود بهره‌مند می‌شوند، اما در کشور ما متاسفانه با توجه به پتانسیل کشورهای همسایه ازجمله کشورهای تازه استقلال یافته، روسیه، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نتوانسته‌ایم سهم قابل توجهی از این بازارهای هدف را از آن خود کنیم و دلیل آن نبود دیتا و اطلاعات و آمار صحیح و نبود برنامه‌ای مدون در حوزه صادرات است.
ملک‌زاده گفت: سود تسهیلات مکانیزاسیون بسیار بالاست و مقرون‌به‌صرفه نیست متاسفانه کشاورزانی که درخواست خرید ماشین‌آلات کشاورزی را دارند با بوروکراسی‌های بسیار زمانبری مواجه می‌شوند و این در حالی است که مبالغ زیادی را هم در حساب بانک کشاورزی به‌صورت سپرده غیرقابل برداشت بگذارند که گاهی تا دو سال به طول می‌انجامد، متاسفانه این فرآیند با وام ۱۸ درصد یا ۱۵ درصد درشأن تولیدکننده تامین امنیت غذایی نیست و به لحاظ اقتصادی هم اصلا منطقی نیست.
وی با طرح این سوال که اگر دولت و بانک کشاورزی می‌خواهند یارانه اختصاص دهند، چرا حساب کشاورزان را بلوکه می‌کنند؟ تاکید کرد: بانک‌ها با سود سپرده در زمان‌های طولانی سود بیشتری را می‌برد، یعنی هم سودی از سپرده و هم سود تسهیلات پرداختی را. در این میان این بانک است که برنده این بازی است.
به گفته ملک‌زاده راهکار این مشکل توافق بین تشکل‌های کشاورزان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات است که بتوانند با ایجاد تفاهم و تعامل به این‌گونه فرآیندهای زمانبر و غیرکارشناسی پایان دهند و متولی‌گری دولت در این خصوص حذف شود. اگر دولت می‌خواهد حمایت کند سود تسهیلات را تک‌رقمی کند مانند کشورهای مدعی کشاورزی در دنیا عمل کند نه سود دورقمی که اصلا به‌صرفه نیست و تولیدکننده بدهکار را بدهکارتر می‌کند.
وی در نهایت گفت: بهترین راه ثبت‌نام متقاضیان ماشین‌آلات کشاورزی نه بخش دولتی، بلکه از طریق نظام صنفی کشاورزی و براساس نیاز و راستی‌آزمایی است آنچه مشخص است اگر سود سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش تک‌رقمی نباشد توجیه اقتصادی برای تولید را نمی‌توان متصور شد و وقتی هزینه‌های تمام‌شده تولید بالا برود قیمت تمام‌شده بالا رفته و برای تولیدکنندگان مقرون‌به‌صرفه نیست. پس دولت تولی‌گری خود را محدود کند و کار را به تشکل‌های بخش کشاورزی و در راس آنها نظام صنفی کشاورزی واگذار کند.