محمدرضا پسندیده صاحبی معاون قضایی دادستان تهران، اظهار کرد: باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی در چند سال گذشته، عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو در حوزه ارزی مرتکب تخلف شدند.تخلف اول مربوط به گروهی از صادرکنندگان است که ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکردند و تخلف دوم مربوط واردکنندگانی است که ارز دولتی گرفتند، ولی کالایی وارد کشور نکردند و یا کالای وارده را با قیمت مصوب دولتی به فروش نرساندند.
این مقام قضایی ادامه داد: قوه قضاییه باتوجه به تسلط بسیار گسترده و شناسایی‌های انجام شده برخوردهایی را انجام داده است. شناسایی‌های عمیقی از افراد صوری و ذینفعان پشت پرده صورت گرفته و برخورد با این افراد جدی خواهد بود و تا سروسامان گرفتن وضعیت ارزی ادامه خواهد یافت.
پسندیده درخصوص اعلام اسامی متخلفان حوزه ارزی نیز گفت: امروز رییس قوه قضاییه بر این موضوع تاکید کرد. رییس بانک مرکزی اعلام کرد به متخلفین دو هفته فرصت داده‌اند تا ارز را بازگردانند؛ قوه قضاییه منتظر این دو هفته است و این بار برخورد قوه قضاییه با ذینفعان پشت پرده انجام خواهد شد.
معاون قضایی دادستان تهران اظهار کرد: موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و واردات چند مشکل دارد. زیرساخت‌های نظارتی ضعیف است؛ وقتی کارت بازرگانی بدون اعتبارسنجی به صادرکننده ارائه می‌شود و او در بازگشت ارز حاصل از صادرات خلف وعده می‌کند و سراغ او می‌روید می‌بینید یا وجود خارجی ندارد یا اصلا صادرکننده نیست.
این مقام قضایی گفت: قوه قضاییه قبل از معرفی ۱۵۰ شخصی که بانک مرکزی در نوبت اول به دادسرای تهران معرفی کرد اقدامات خود را شروع کرده و حتی به حکم قطعی رسانده بود. افرادی که مورد تعقیب قرار گرفتند حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز را بازگرداندند و بسیاری از این افراد قابل شناسایی نبودند که نشان دهنده زیرساخت‌های ضعیف نظارتی است.
وی بیان کرد: درسال ۹۷ که آغاز التهابات ارزی بود آمار کسانی که برای اولین‌بار کارت بازرگانی گرفتند بسیار افزایش یافت؛ این‌ها صادرکننده واقعی نبودند، این افراد را چه کسانی آوردند؟
پسندیده خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در دوره جدید شناسایی افراد متقلبی است که پشت پرده این قضایا هستند.