دولت تدبیر و امید با تشکیل شرکت مادر تخصصی شهرک‌های کشاورزی بر پایه تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی در سال ۹۲ ، به منظور هدایت بخش عمده کشت‌های فضای باز به فضای گلخانه‌ای و کشت متراکم اقدام کرده است.
همچنین با مدیریت و پشتیبانی از زنجیره تولید کشاورزی در مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای، دامی یا شیلاتی موجب افزایش تولیدات، افزایش بهره‌وری آب و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار شده است.
با توجه به اینکه یکی از راهبردهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت برنامه توسعه بخش کشاورزی در سال جهش تولید، ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی و کشت در فضای کنترل شده گلخانه‌ای است، طبق برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ بایستی سطح زیرکشت در شهرک‌های کشاورزی به ۴۸ هزار هکتار برسد که تاکنون توفیقات خوبی نصیب کشور شد.
طبق گزارش های موجود در دولت های یازدهم و دوازدهم ( از سال ۹۲ - تاکنون ) جذب سرمایه‌گذاری در توسعه کشت گلخانه‌ای دو برابر و در گل و گیاه بیش از ۴۰ درصد رشد یافت که موجب شد تا ۸۰ درصد سطح تولیدات گلخانه‌ای کشور شامل سبزی و صیفی و ۲۰ درصد به گیاهان زینتی و سایر محصولات میوه‌ای به این بخش اختصاص یابد.
همچنین ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای در کشور منجر شده تا در بحث سیل و سیلاب در مناطق سیل‌زده نیز کمترین میزان آسیب‌های مربوط به شهرک‌های گلخانه‌ای وارد شود که در کاهش حجم خسارات کشاورزان موثر واقع شده است.
رشد بیش از پنج برابری واگذاری شهرک‌های کشاورزی
دولت تدبیر و امید در سال ۹۹ بهره‌برداری از یک هزار هکتار گلخانه ، یک هزارو ۵۰۰ هکتار شهرک شیلاتی، ۶۰۰ هکتار شهرک دام، طیور و آبزیان را در قالب شهرک‌های گلخانه‌ای هدف‌گذاری کرده است.
همچنین واگذاری شهرک‌های کشاورزی بدون محدودیت به سرمایه‌گذاران به صورت اجاره به شرط تملیک با هدف توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، آبزی‌پروری و طیور در این دولت کلید خورد که نسبت به سال ۹۲ رشد بیش از پنج برابری را نشان می‌دهد.
همچنین پرونده سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی در سه حوزه توسعه گلخانه‌ها، آبزی‌پروری، دام و طیور برای دریافت تسهیلات در بانک‌های عامل مورد پیگیری قرار گرفت که توانست در توسعه شهرک‌های کشاورزی موثر باشد.
در سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای جهت شناسایی و ایجاد شهرک‌های کشاورزی بزرگ مقیاس توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌های مختلف انجام شد که در این‌خصوص می‌توان به ایجاد شهرک گلخانه‌ای یک هزارو ۶۰۰ هکتاری مغان، برنامه‌یزی برای ایجاد شهرک یک هزار هکتاری خداآفرین در استان اردبیل، شـهرک گلخانه‌ای یک هزار هکتاری زیردان سیسـتان و بلوچستان. شهرک ۴۹۰ هکتاری گنـدمبان کرمانشاه، شهرک ۱۹۰ هکتاری حصارگلی ورامین تهران و شهرک‌های شیلاتی ۶۵۰۰ هکتاری گمیشان گلستان و ۲ هزار و ۶۳۵ هکتاری رودشور بوشهر اشاره کرد.
شناسایی ۲۷۳ هزار هکتار اراضی مستعد شهرک کشاورزی
طبق آمارها اتمام مطالعات آمایش و استعدادیابی اراضی کشاورزی طی سال گذشته نشان می‌دهد که ۲۷۳ هزار هکتار عرصه مستعد برای توسعه شهرک های کشاورزی در کل کشور شناسایی شده است.
پیش از این یکی از دغدغه‌های مسوولان و سـرمایه‌گذاران شهرک‌های کشاورزی، شیوه بهره‌برداری از واحدها و چگونگی تبیین مناسـبات افقی و عمودی بهره‌برداران این شـهرک‌ها بود که در این زمینه برای نخستین بار شـرکت شهرک‌های کشاورزی با انجام مطالعات طراحی نظام بهره‌برداری در سـطح ۲۵ هزار و ۹۰۰ هکتار، «نظام بهره برداری شـهرک‌های کشاورزی بزرگ مقیاس» را طراحی و تدوین کردند.
همچنین در این دولت با تسهیل‌گری پرداخت وام و گشایش در برخی موانع موجود از جمله ارزش‌گذاری پایین وثایق ارائه شده، تاسیسات آتی ساز و تاخیر در بررسی‌ها و تکمیل مدارک زمینه لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در توسعه شهرک‌های کشاورزی فراهم شد است.
مطالعات و طراحی تفصیلی در دولت های یازدهم و دوازدهم در سطح دو هزار و ۳۱۹ هکتار شهرک با رشد هشت برابری و احداث زیرساخت در سطح یک هزار و ۴۶۴ هکتار با رشد دو برابری در یکسال نسبت به سال‌های گذشته صورت گرفته است که رقم قابل توجهی است.
همچنین توسعه شهرک‌های کشاورزی برای صرفه‌جویی در مصرف آب منجر شد تا حجم آب مصرفی تولیدات کشاورزی در فضای گلخانه‌ای نسبت به فضای باز کاهش چشمگیری پیدا کند که از توفیقات دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود.
ایجاد گلخانه باغ
یکی دیگر از اقدامات دولت تدبیر و امید ایجاد گلخانه باغ بوده به نحوی که در داخل فضای گلخانه‌ای محصولات باغی مانند هلو و انگور کشت شود که در این زمینه نه تنها محدودیتی ایجاد نشده بلکه منابع تسهیلاتی خوبی برای توسعه شهرک‌های کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی، تسهیلات اشتغال روستایی با سود ۶ درصد، و تسهیلات بدون محدودیت به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است.
بنابراین توسعه شهرک‌های کشاورزی و کشت گلخانه‌ای علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف کشور در افزایش تولید، افزایش بهره‌وری منابع پایه مانند آب اثرگذار است که می‌تواند در نهایت منجر به رونق صادرات و ارزآوری مناسب در کشور شود.