جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ، در خصوص ورود بخش خصوصی به خرید تضمینی گندم، گفت: به واسطه استراتژیک بودن گندم امکان واگذاری خرید تضمینی این محصول به بخش خصوصی در حال حاضر وجود ندارد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واگذاری خرید تضمینی گندم به بخش خصوصی در شرایط کنونی امکان پذیر نیست و تامین قوت غالب کشور را به مخاطره می‌اندازد، ادامه داد: باید در شیوه خرید تضمینی گندم تجدید نظر شود، دولت باید محصول کشاورزان را بر اساس قیمت واقعی و نرخ جهانی از آنها خریداری کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم خرید تضمینی گندم با قیمت مناسب سطح زیر کشت آن را کاهش و موجب حرکت کشاورزان به سمت کشت محصولات تجاری می‌شود، عنوان کرد: برخی از کشاورزان به دلیل پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم محصول خود را به خوراک دام تبدیل می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه پایین بودن قیمت خرید تضمینی در سال گذشته کشور را مجبور به واردات حدودا 4 میلیون تن گندم کرد، ادامه داد: در سال زراعی جاری علی رغم افزایش قیمت 700تومانی قیمت گندم شرکت غله و خدمات بازرگانی در نحوه خرید به خوبی عمل نمی‌کند و میزان افت را بسیار بالا تعیین می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه به صورت متوسط حدود 10 تا 15 درصد میزان افت کیفیت گندم در مقایسه با سال گذشته توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی بیشتر تعیین می‌شود و این موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی را خنثی می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت موظف است کسری گندم کشور را با دلار 20 هزار تومانی تامین کند./