اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، از ابتدای سال جاری تا سوم تیرماه امسال به منظور تسریع روند تأمین کالای اساسی در بازار، جلوگیری از فسادپذیری نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی رسوبی شده در بنادر و گمرکات مقرر شد تا با تاییدیه بانکهای عامل ثبت سفارش کالاهای در صف تأمین و تخصیص ارز انجام شود.
از مورخ سوم تیر ماه سالجاری بانک مرکزی طی نامهای به تمامی بانکهای عامل صدور تاییدیه برای ثبت سفارش کالاهای در صف تأمین و تخصیص ارز را ممنوع کرد که این امر میتواند در روند تأمین کالای اساسی مورد نیاز صنایع وابسته به نهادههای دام و طیور مشکلاتی را ایجاد کند زیرا دیگر ترخیص کالاهای اساسی رسوبی شده به صورت درصدی صورت نمیگیرد.
اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران طی نامهای به «محمد رضا کلامی» سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار خواستار ایجاد هم افزایی میان دستگاههای دولتی برای اتخاذ تصمیمات منطقی شد تا در شرایط تحریم اقتصادی بتوان به نتایج بهتری دست پیدا کرد.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای مهندس کلامی
سرپرست محترم معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار
با سلام و احترام
ضمن قدردانی از تلاش و مساعدتهای جنابعالی و کارگروه تنظیم بازار در ایجاد تسهیلات لازم برای ورود و ترخیص کالاهای اساسی و عرضه آنها به بازار و فراهم نمودن آسایش مردم، از جمله مفاد بند ۲ صورتجلسه ۸۸ کارگروه و مفاد نامه شماره ۶۳۳۴۱/۶۰ مورخ ۱۰.۰۳.۹۹ به معاونت محترم ارزی بانک مرکزی و بخشنامه گمرک در خصوص ترخیص درصدی کالاهای اساسی که دارای ثبت سفارش و نامه در صف تأمین ارز میباشند که همگی در راستای جلوگیری از رسوب بیش از حد کالاهای اساسی در مبادی ورودی و فسادپذیری آنها و فراوانی آن در بازار مصرف و حذف التهابات قیمتی بازار میباشد، متأسفانه در روزهای اخیر بانک مرکزی طی نامه شماره ۹۲۹۲۳-۹۹ مورخ ۰۳/۰۴/۹۹ خطاب به بانکهای عامل با تاکید «صدور هرگونه تاییدیه بابت هر نوع ثبت سفارش مبنی بر قرار گرفتن در صف تخصیص و یا تأمین ارز» را ممنوع نموده است که به مفهوم ممنوعیت ترخیص کالا در شرایط حاضر که فرایند تخصیص ارز برای واردات کالاها بسیار زمان بر و نامشخص است، میباشد و این بخشنامه همزمان با موافقت گمرک جمهوری اسلامی در افزایش سقف ترخیص درصدی از ۸۰ درصد به ۹۰ درصد به شرط داشتن نامه «در صف تخصیص یا تأمین ارز» صادر گردیده است. لازم است در شرایط تحریم اقتصادی، سازمانهای داخلی با تصمیم گیری منطقی و علمی نسبت به هم افزایی توان دولت اقدام نمایند تا نتیجه مطلوبتری در راستای اقتصاد مقاومتی حاصل گردد.
لذا مستدعی است با طرح موضوع به هر نحو که صلاح میدانید نسبت به اقدام در تسریع رسیدن کالا به بازار دستور مساعد صادر فرمائید.