حسین سلاح ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران بازگشت ارز حاصل از صادرات تجار را یک وظیفه ملی و میهنی برشمرد و گفت: اساسا هر صادر کننده‌ای که کالایی را تولید و سپس صادر می‌کند، موظف است به ویژه در شرایط فعلی که کشور از وجود تحریم‌های بین المللی رنج می‌برد، ارزهای خود را وارد سامانه نیما کند.
او ادامه داد: در طرف مقابل هم باید پذیرفت که صادر کنندگان به یک منبع لایتناهی وصل نیستند و یک سری سخت گیری‌ها نباید اعمال شود، اما در هر صورت بایستی با خاطیان، برخورد قضایی شود چرا که آن‌ها سبب می‌شوند تا ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالا‌های تولیدی تامین نشود.
سلاح ورزی با بیان اینکه اکنون دولت برای مدیریت نظام ارزی کشور نظارت بیشتری را اعمال می‌کند، افزود: در سال‌های گذشته که شرایط صادرات نفتی بهتر بود، سخت گیری چندانی در خصوص این موضوع اعمال نمی‌شد، اما در حال حاضر و با توجه به کاهش صادارات نفتی، این ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی هستند که می‌توانند با تزریق به سامانه نیما بخشی از مشکلات کشور را تسکین بخشند و اکنون سیاست گذاران تصمیماتی را اتخاذ کرده اند تا این گروه هر چه سریعتر ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دلایل امتناع صادر کنندگان برای واریز ارزهای خود به سامانه نیما اظهار کرد: برخی اختلافات محاسباتی وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس اینکه صادرکننده‌ای هزار تن کالای خود را به ارزش هزار دلار صادر کرده است، از او درخواست بازگشت این میزان را دارد؛ در صورتی که این تاجر کالای خود را به ارزش ۵۰۰ دلار به فروشنده عراقی فروخته است.
۸ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشده
او با بیان اینکه در صحت و روایی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تردید وجود دارد، افزود: مبنای محاسبات آنان با تجار ما متفاوت بوده و واقعیت این است که بسیاری از عراقی ها و افغان ها این کالا‌ها را با ارزش پایین تری خریداری می‌کنند، بنابراین فضا تا اندازه‌ای ابهام آلود و غیر شفاف است و ما معتقدیم که ۸ میلیارد دلار از ارز صادر کنندگان بازنگشته است.
سلاح ورزی اظهار کرد: برخی هزینه‌هایی هم وجود دارد که باعث می‌شود میزان عایدی یک صادرکننده بیشتر از آنچه که بانک مرکزی می‌پندارد، دیده شود، بنابراین سیاست گذار باید به این نکته هم توجه داشته باشد که وجود برخی از هزینه‌ها از جمله هزینه‌های حمل و نقل بین الملل و تبدیل ارز‌ها به ریال باید از میزان دریافتی خالص او کسر و سپس اعلام شود که فلان صادر کننده این میزان ارز را وارد سامانه نیما نکرده است.
بخشنامه‌ای که خود باعث دور زدن قانون شد
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از بخشنامه سال ۹۷ بانک مرکزی بیان کرد: در همان سال بانک مرکزی اعلام کرد بازرگانانی که حجم صادراتشان کمتر از یک میلیون یورو است از واریز وجوه صادراتی خود به سامانه نیما معاف هستند و همین امر باعث شکل گیری صادر کنندگان خرد و سو استفاده برخی سودجویان شد.
او با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی باعث ایجاد کسب و کار‌های جدیدی شد، افزود: برخی از تجاری که حجم صادرات بالایی داشتند از این موضوع سو استفاده و از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره ای، کالاهایشان را صادر می‌کردند و بخشی از همین ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به آن اذعان دارد، مربوط به همین گروه است.
سلاح ورزی ادامه داد: اگر سیاست گذار و رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز برنگشته است قاعده بر این است که فهرستی را منتشر و اعلام کند که هر صادر کننده‌ای چه نوع کالایی، با چه تناژی صادر و چه میزان ارز را بازنگردانده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار کرد: براساس فهرستی که به اتاق بازرگانی ارائه شده است، هیچ اطلاعات دقیقی مبنی بر تعداد صادرکنندگان و میزان دقیق ارزی که وارد سامانه نکرده اند، وجود ندارد و فقط اطلاعاتی از میزان درصدی که هر صادرکننده‌ای بازنگردانده است، موجود است.
بیش از ۸۰ درصد تخطی‌ها متعلق به ۴۰۰ صادر کننده است
او تصریح کرد: در جلسات متناوبی که در اتاق بازرگانی برگزار کرده ایم ضمن تشویق صادرکنندگان برای عمل به این وظیفه ملی خواستار بازگشت حداکثری این وجوه صادراتی به سامانه نیما شدیم و بیش از ۸۰ درصد این تخطی متعلق به ۴۰۰ صادرکننده است.
سلاح ورزی ادامه داد: عمده این صادرکنندگان را ۳ گروه مواد معدنی - فلزی، خشکبار و فرآورده‌های پتروشیمی تشکیل می‌دهند و پیشنهاد ما این بود که در این چند روز باقی مانده، خواستار حضور آن‌ها و بررسی علل این عدم تعهد براساس مدارک و مستندات آن‌ها باشیم.
باید از برخورد‌های فله‌ای اجتناب کرد
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایطی که هدف اصلی دشمن ایجاد اختلاف و فشار حداکثری به اقتصاد کشور است، همدلی و همفکری ما امری ضروری تلقی می‌شود و به اصطلاح با پرتاب توپ به زمین صادرکنندگان و بانک مرکزی، دردی دوا نخواهد شد.
او با بیان اینکه باید به دنبال راه حل‌های منطقی گشت، افزود: برخورد‌های فله‌ای منجر به ایجاد فضای نامناسب و به دنبال آن کاهش صادرات غیر نفتی خواهد شد، بنابراین همواره باید این نکته را در نظر داشت که آنچه در این شرایط به ادامه حیات اقتصادی کشور کمک کرد، تامین نیاز ارزی کشور از طریق همین وجوه حاصل از صادرات غیر نفتی است.
سلاح ورزی در پایان بیان کرد: پیشنهاد ما بر این است که صادر کنندگان باید به صورت انفرادی برای توضیح دلایل خود به اتاق بازرگانی دعوت شوند و سپس آمار دقیقی از این کوتاهی‌ها استخراج شود تا سپس اقدام به اصلاح و رفع مشکلات موجود کنیم.