در راستای صادرات مواد غذایی برخی مقررات مانع تسهیل این روند و حتی موجب ایجاد مشکلات زیادی در این زمینه شده که مهم‌ترین آن لزوم بازگشت ارز دریافتی حاصل از فروش کالاهای صادراتی است.
در حال حاضر به غیر از کشورهای عراق و افغانستان که بانک مرکزی ریال را به‌عنوان واحد پول معاملاتی می‌پذیرد، برای صادرات به سایر کشورها مانند سوئد، آلمان و کانادا باید ارزش مالی ناشی از صادرات اقلام به‌صورت ارز در سامانه‌های مربوطه در بانک مرکزی لحاظ شود. از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های موجود، مشتریان ما نیز امکان انجام معامله با واحد پول دیگری غیر از ریال را ندارند. بنابراین شرط عقد قرارداد انجام معامله با واحد پول ریال است. بانک مرکزی صادرکنندگان ایرانی را بدهکار ارزی می‌داند در حالی که صادرکنندگان، ارزی دریافت نکرده‌اند. حال این پرسش مطرح است آیا در صادرات اقلامی چون نفت امکان دریافت دلار وجود دارد. بنابراین چطور از تولیدکنندگان خرد با ارتباطات ضعیف بین‌المللی و قدرت چانه‌زنی پایین انتظار می‌رود دلار به کشور برگردانند. از سوی دیگر راهکارهایی همچون استفاده از شخص ثالث برای دریافت ارز نیز با قوانین موجود مربوط به شفافیت انجام معاملات در کشورهای طرف معامله مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی نیز با وجود معاف بودن صادرات از پرداخت مالیات، اجرای آن را منوط به رفع تعهدات ارزی می‌داند.
این فشار دو جانبه از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی براساس قوانین و مصوباتی است که بنابر دلایل مذکور قابلیت اجرایی از سوی صادرکنندگان را ندارد و به نظر می‌رسد، تصمیم گیرندگان و سیاست‌گذاران مربوطه باید در زمینه این مصوبات تجدید نظر کنند. برای اخذ هر تصمیمی جهت تسهیل فرآیند تولید و ضمانت قابلیت اجرایی بودن آن، باید از تجربیات تولیدکنندگان و فعالان آن حوزه نیز استفاده شود. مقررات تعیین شده کنونی برای صادرات به دور از توجه به فشارهای وارد به صادرکنندگان بوده است، ضمن اینکه برخی کالاها تنها برای بازارهای خارجی تولید می‌شود. مشکلات دیگری هم مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری وجود دارد، عرضه و تقاضا قیمت کالا را تعیین و مفهوم رقابت و تولید کیفی را هدایت و کنترل می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان را به سمت تولید کالاهای با کیفیت پایین سوق خواهد داد که در تولید محصولات غذایی این اتفاق منجر به افزایش هزینه‌های سلامت جامعه می‌شود. از سوی دیگر تولید‌کنندگانی که تاوان این سیاست را به گردن مصرف‌کننده نمی‌اندازند، محکوم به پذیرش هزینه‌های آن هستند و سرانجام توان ادامه روند تولید را نخواهند داشت و از چرخه تولید حذف خواهند شد. یکی دیگر از مشکلات اساسی تولیدکنندگان تامین نقدینگی است. به دلیل شرایط کنونی اقتصاد، سرمایه در گردش تولیدکنندگان روز به روز بی ارزش‌تر می‌شود و عدم تزریق سرمایه جدید باعث کاهش توان تولید خواهد شد. به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاری‌های سیستم بانکی باید همسویی بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشد.