مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت تصریح کرد که این صادرکنندگان، حدود ۹ میلیارد دلار از صادرات سال ۹۷ را به کشور بازگردانده‌اند و قرار است عملکرد این فعالان اقتصادی در زمره شرایط لازم برای انتخاب صادرکنندگان نمونه قرار گیرد و این فعالان به وسیله برنامه‌های حمایتی مختلف تشویق شوند.
وی توضیح داد که درخواست‌ها برای رفع مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات در کمیته اقدام صادراتی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ کمیته‌ای که مسوولیت اجرایی آن بر عهده سازمان توسعه تجارت است و دفتر توسعه خدمات بازرگانی به‌عنوان دبیرخانه این کارگروه و اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان سه عضو اصلی حضور دارند. متولیان امیدوارند با سرعت گرفتن ورود و عرضه ارز، تامین کالاهای اساسی وارداتی و مواد اولیه خطوط تولید به شکل مطلوب اتفاق بیفتد و آرامش در بازار ارز حاکم شود.
متولیان تجاری در کنار آمار مربوط به ایفاکنندگان کامل تعهد ارزی، تصریح کرده‌اند، بخشی از صادرکنندگان هیچ ارزی را به کشور بازنگردانده‌اند. به گفته ناظران در حال‌حاضر مشکلات مربوط به نقل‌و‌انتقال وجوه حاصل از صادرات، اصلی‌ترین مشکلی است که صادرکنندگان در بازگرداندن ارز صادراتی با آن مواجه هستند، اما از سوی دیگر سیاستگذار برنامه‌های تشویقی را برای حمایت از صادرکنندگانی که ایفای تعهد ارزی خود را به موقع انجام داده‌اند در نظر گرفته است. یکی از برنامه‌ها بسته حمایت از صادرات است که در خرداد امسال به تصویب رسید. این بسته که برخلاف سال گذشته بدون تاخیر به تصویب رسید، شامل دو نوع اعتبار ارزی و ریالی است که از سوی صندوق توسعه ملی تخصیص داده می‌شود.
این صندوق، منابع خود را میزان ۴ هزار میلیارد تومان در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کرده است و صادرکنندگان با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران، می‌توانند تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی را با نرخ‌های ترجیحی دریافت کنند و با استفاده از این تسهیلات ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند. البته مطابق آنچه اعلام شده است، پرداخت هر نوع مشوق صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
آمار جدید از ایفاکنندگان تعهدات ارزی
به گزارش اکسپورتنا، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت از بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز از سوی ۱۳۰۰ صادرکننده خبر داد و گفت: روزانه ۵۰ درخواست برای رفع مشکل در بازگشت ارز صادراتی در کمیته اقدام بررسی می‌شود. احسان قمری با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در روزهای اخیر، ابراز امیدواری کرد با ایفای تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، ضمن تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی، شاهد آرامش در بازار ارز باشیم.
وی افزود: بر اساس واقعیت‌های موجود، لازم است تعادل میان عرضه و تقاضای ارز وجود داشته باشد و فقط در صورت کسری تراز پرداخت‌ها، لازم است بانک مرکزی با هدف تعادل در بازار دخالت داشته باشد. همچنین در کنار پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، لازم است ابزارهای تشویقی برای صادرکنندگان در نظر گرفته و بسته‌های تشویقی و حمایتی در این خصوص تدوین و ابلاغ شود.
قمری با تاکید بر کارکرد مثبت کمیته اقدام صادراتی، همکاری سایر دستگاه‌ها در جهت اجرایی کردن مصوبات کمیته مذکور را حائز اهمیت توصیف و اظهار کرد: روزانه درخواست بیش از ۵۰ بنگاه صادراتی که مشکلاتی در ایفای تعهدات ارزی خود دارند در کمیته اقدام ارزی با حضور صادرکنندگان مورد بررسی و مصوبات اجرایی روزانه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
تشکیل کمیته اقدام صادراتی
همچنین سازمان توسعه تجارت، جزئیات و شروط دریافت مشوق‌های صادراتی را تشریح کرد. در واقع این سازمان به تازگی کمیته‌ای با نام کمیته اقدام صادراتی تشکیل داده است. آن‌طور که مسوولان این سازمان می‌گویند، قرار است این کمیته در رفع مشکلات بنگاه‌ها نقش موثر و اساسی ایفا کند. از طرفی سازمان توسعه تجارت، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای را برای حمایت از صادرکنندگان تدوین کرده است.
قمری اعلام کرد: به دنبال مشکلاتی که صادرکنندگان به سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام می‌کردند، سرپرست این وزارتخانه با صدور ابلاغیه، سازمان توسعه تجارت ایران را مسوول تشکیل کمیته اقدام صادراتی کرد.
او با اشاره به فعالیت کارشناسی شورای‌عالی صادرات در سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: این کمیته از سال‌های گذشته در این سازمان مشغول به فعالیت است و مصوبات آن از طریق شورای‌عالی صادرات به معاون اول ریاست‌جمهوری ابلاغ می‌شود. در این کمیته کارشناسی، مشکلات کلان اقتصادی در حوزه تجارت صورت می‌گیرد، اما صادرکنندگان با مشکلاتی روبه‌رو هستند که این مشکلات، از جمله موضوعاتی هستند که با قوانین و اسناد بالادستی تناقض و تضادی ندارد. این موارد درکمیته اقدام صادراتی ارائه و بررسی می‌شود و با رفع مشکل به سرانجام می‌رسد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: در این کمیته، سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان مسوول کمیته، دفتر توسعه خدمات بازرگانی به‌عنوان دبیرخانه این کارگروه و اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان سه عضو اصلی حضور دارند و این سه اتاق موظف هستند، مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تابعه خود را به‌صورت موردی به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند تا دبیرخانه نیز موضوع و مشکل مورد نظر را بعد از انجام اقدامات کارشناسی در کمیته مطرح کند و سرانجام از طریق کارگروه اقدام صادراتی، بررسی و بعد از تصمیم‌گیری جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.
قمری به مشکلات و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان اشاره و تاکید کرد: باید بین صادرکنندگان و صادرکننده‌نماها تفکیک قائل شویم. از حدود دو سال گذشته با موضوع تحریم‌ها روبه‌رو بوده‌ایم که این تحریم‌ها مسوولیت صادرکنندگان را به‌دلیل مشکلاتی که در صادرات نفت به وجود آمده، دوچندان کرده است. این تحریم‌ها سبب شده تا صادرات، رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد؛ اما به همان نسبت مشکلات صادرکنندگان نیز افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر مشکل نقل‌و‌انتقال وجوه حاصل از صادرات بزرگ‌ترین مشکلی است که صادرکنندگان با آن روبه‌رو هستند و این موضوع باعث می‌شود که این فعالان تجاری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور زحمات و مشکلات دو چندانی را متحمل شوند. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: مشکل دیگری که در اواخر سال گذشته صادرات کشور را تحت تاثیر قرار داد، شیوع ویروس کووید- ۱۹ بود که به علت بسته شدن مرزهای تجاری کشورها، این مساله موجب وقفه‌ای در امر صادرات شد.
چشم‌انداز تجارت با همسایگان
قمری به ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه نیز اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده سالانه حدود ۲۰ تا ۲۴ میلیارد دلار از صادرات ما به کشورهای همسایه صورت گرفته است؛ اما این توانمندی را داریم که ۱۰۰ میلیارد دلار از نیازهای کشورهای همسایه را تامین کنیم. از‌این‌رو طبق برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته درصدد هستیم تا سال ۱۴۰۰ میزان صادرات به کشورهای همسایه را از ۲۴ میلیارد دلار کنونی به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم که البته باید توجه داشت که رسیدن به این حجم از صادرات مشکلات خاص خود را دارد؛ اما معتقدیم با برنامه‌ریزی مناسب و پشتکار می‌توان به این هدف‌گذاری دست یافت.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، گفت: صادرکنندگان تصور نکنند که دولت در صدد گرفتن ارز حاصل از صادرات است؛ چراکه از این ارز برای تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلاتی که چرخ تولید را می‌چرخانند، استفاده خواهد شد.
جزئیات مشوق‌های صادراتی
قمری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشوق‌های صادراتی درنظرگرفته‌شده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: امسال برخلاف سال‌های گذشته با پیگیری‌هایی که سازمان توسعه تجارت از سازمان برنامه و بودجه و ریاست‌جمهوری انجام داده است و با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال جهش تولید، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در خرداد تصویب شد.
پارسال به‌دلیل مشکلات، تاخیری در ابلاغ بسته حمایتی به وجود آمد که خوشبختانه در سال جاری با کار کارشناسی که از ابتدای سال در سازمان توسعه تجارت ایران و همه دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی به عمل آمد، این بسته تشویقی تدوین و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ابلاغ شد.
او گفت: در این بسته چند مشوق قرار دارد که مهم‌ترین بخش آن، موضوع منابع ریالی صندوق توسعه ملی است.
این صندوق، منابع خود را به میزان ۴ هزار میلیارد تومان در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کرده است و صادرکنندگان با هماهنگی سازمان توسعه تجارت می‌توانند تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی را با نرخ‌های ترجیحی دریافت کنند. البته صادرکنندگانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده باشند. قمری ضمن اشاره به ارائه مشوق‌های صادراتی به‌صورت غیرمستقیم تصریح کرد: حضور در نمایشگاه‌ها، هیات‌های تجاری و بازاریابی، تبلیغات، صادرات فرش دستباف، خدمات فنی مهندسی، برند و تسهیلات بانکی مواردی است که در حال حاضر از وزارت امور دارایی و اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری هستیم که با تامین بودجه این موارد نیز بتوانیم در خدمت صادرکنندگان باشیم. وی تاکید کرد: پرداخت هر نوع از مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد بود.