محمد شفیع ملک زاده در پاسخ به این سوال که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی واردات نهادههای کشاورزی چه اثراتی بر بخش کشاورزی خواهد داشت، گفت: حذف ارز دولتی قطعا هزینه ها را به میزان زیاد افزایش می دهد و کشاورزان بایستی تمامی نهاده ها و خدمات مورد نیاز تولید را با هزینه های بسیار سرسام آورتهیه کنند که در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی خواهد شد و در واقع یا باید قیمت تمام شده محصولات تولیدی متناسب با هزینه های تولید تعیین و در اختیار مصرف کننده قرارگیرد که به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود و یا در غیر این صورت تولیدکنندگان متحمل خسارتهای بسیار سنگینی خواهند شد.
وی ادامه داد: اعتقادمان براین بود ارز دولتی به دلیل عدم نظارت دقیق بر آن، رانت ایجاد کرده است که می بایست از همان ابتدا برداشته و همه نهاده ها با نظارت دقیق تک نرخی می شدند. به این صورت که ارز دولتی آزاد شود و مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی به دست تولید کننده برسد تا هزینه ها کاهش یابد. ولی این اقدام صورت نگرفت و کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده بودند محصولاتشان را با ارز آزاد در بازار به دست مصرف کننده رساندند.
رئیسنظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با حذف ارز دولتی از نهاده های کشاورزی در شرایط فعلی و همچنین بالارفتن هزینه های تولید، بایستی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت منطقی و عادلانه تعیین و اعلام شود، گفت: با محاسباتی که انجام دادیم قیمت تمام شده گندم برای سال زراعی آینده هر کیلوگرم بیش از ۶۰۰۰ تومان خواهد بود. یعنی قیمت گندم متناسب با افزایش قیمت نهاده ها چون بذر، سم، کود، ادوات کشاورزی، خدمات و ... افزایش خواهد یافت.
حداقل بهای گندم باید ۳۵۰۰تومان باشد
وی در ادامه گفت:متاسفانه دولت در حال حاضر گندم را از کشاورزان کیلویی ۲۵۰۰ تومان خریداری می کند ولی مطمئن باشید گندمی که کشاورز تولید کرده و تحویل دولت می دهد هزینه تولیدش کمتر از ۳۰۰۰تومان نیست. یعنی اگر بخواهیم درصدی سود هم برای کشاورز متصور شویم حداقل بهای گندم باید ۳۵۰۰ تومان باشد.
قانون خرید تضمینی به درستی رعایت نمی شود
ملک زاده با اشاره به اینکه از مردادماه سال گذشته قیمت تمام شده گندم را به دولت ۲۸۶۸ تومان پیشنهاد دادیم ولی در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم با وجود افزایش هزینه ها کمتر از این عدد است، گفت: باید مراقب باشیم تولیدکننده ضرر نکند. طبق قانون خرید تضمینی گفته شده در تعیین قیمت باید هزینه های تولید محاسبه و به همراه میزان تورم سالیانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، لحاظ و قیمت تمام شده محصول مشخص شود. وقتی هزینه ها افزایش یافته است طبیعی است که باید قیمت تمام شده محصول هم افزایش یابد. دولت باید عادلانه و منطقی قیمت گذاری کند ولی متاسفانه هر سال قانون خرید تضمینی به درستی رعایت نمی شود وسازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد به این موضوع توجهی نمی کنند.
به گفته وی در طی سال های گذشته قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی هیچ محصول کشاورزی عادلانه و منطقی نبوده و هرسال کمتر از قیمت تمام شده محصول این خرید صورت گرفته است.
به خودکفایی شکر و روغن نزدیک بودیم
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی کلزا و چغندر قند هم مانند گندم همیشه کمتر از قیمت واقعی آن بوده است، گفت: درسال ۱۳۹۶ با سیاست ها و برنامه های دولت و همت کشاورزان برای اولین بار در تاریخ کشور در تولید شکر به خودکفایی نزدیک شدیم. یعنی نیاز سالانه کشور به شکر ۲میلیون و ۱۵۰هزارتن بود که حدود ۲میلیون و ۵۰ هزارتن شکر تولید کردیم. اما به دلیل عادلانه نبودن قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی توسط دولت و شورای اقتصاد، کشت چغندرقند با کاهش بیش از ۴۰ درصدی مواجه شد و تولید شکر به حدود ۱میلیون و ۲۰۰هزارتن رسید. یعنی پایین بودن نرخ خرید تضمینی باعث شد کشاورزان از کشت چغندر قند استقبال نکنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد: در کشت کلزا در مسیری قرار گرفته بودیم که کشور از واردات روغن بی نیاز شود. ولی متاسفانه این تعیین قیمت نادرست، کشاورزان را از کاشت کلزا هم منصرف کرد.
ملک زاده در پایان گفت: باید با نگاه جدی تولیدکنندگان و کشاورزان مورد حمایت قرار گیرند. در غیر این صورت با شرایط موجود و خسارات وارد شده به کشاورزان، نتیجه ای جز ورشکستگی و نابودی کشاورز حاصل نمی شود و بی شک پایداری تولید را از دست خواهیم داد و در نهایت در همه محصولات کشاورزی به واردات وابسته خواهیم شد که به هیچ عنوان به نفع کشور نخواهد بود.