در حال حاضر حداقل شش میلیارد دلار کالاهای اساسی و تولیدی در گمرکات وجود دارد که ۳.۵ تا ۴ میلیون تن آن کالاهای اساسی است. طبق اعلام گمرک پیش از اظهار کالا عواملی مثل نداشتن مجوز ثبت سفارش، مشکلات بانکی و پس از اظهار کالا به گمرک عدم ارائه کد رهگیری بانک عامل، طولانی شدن در صدور مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت و همچنین عدم پرداخت حقوق ورودی از جمله دلایل رسوب کالا در گمرکات است.
البته مسئولان گمرک معتقدند به طور کلی تعدد قوانین از جمله مهم‌ترین عوامل ایستایی و رسوب کالا در گمرک است، چراکه گمرک با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط است و بر این اساس طولانی شدن تشریفات کالا برای اخذ مجوزهای قانونی عاملی برای ایستایی کالا در گمرک می‌شود، به طوری که ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا هستند که کالای خود را در گمرک نگه می‌دارند، اما ۸۰ درصد دیگر با اینکه می‌خواهند کالای خود را ترخیص کنند به دلیل مشکلاتی که از سوی سازمان‌های مختلف پیش می‌آید نمی‌توانند در این رابطه اقدامی انجام دهند. اما سازمان ملی استاندارد می‌گوید که در مواردی حتی گواهی استاندارد ماه‌ها تمدید شده اما مسائل دیگری مانع از ترخیص کالا شده است.
در این رابطه تقی تقی پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی با بیان اینکه اخیراً در برخی مصاحبه‌ها بخشی از مسائل رسوب کالا در گمرک به استاندارد معطوف شده، تصریح کرد: موضوع اینجاست که آیا انتظار می‌رود به کالای معیوب هم گواهی استاندارد داده شود؟ وقتی کالایی اظهار می‌شود و گواهی استاندارد را دریافت نمی‌کند و این کالا در گمرک می‌ماند، دستگاه‌های متولی خروج کالا باید پاسخگوی تعیین تکلیف آن باشند.
وی افزود: آیا ما باید به هر کالایی که وارد کشور می‌شود مجوز دهیم؟ اگر قرار است ارزیابی و انطباق‌ها انجام شود و اگر قرار است استاندارد حافظ سلامت و ایمنی مردم باشد، این فرآیند باید اجرا شود لذا برای این امر باید از حاشیه‌ها دوری کرد.
تقی پور در ادامه عدم اجازه ترخیص ذرت‌های آلوده به کشور را یک عمل مقبول توصیف کرد و گفت: این که ۱۴۶ هزار تن از ذرت‌های آلوده هنوز تعیین تکلیف نشده تا از کشور خارج شود و در کالاهای اساسی آورده می‌شود، به این معنی نیست که سازمان ملی استاندارد با تاخیر گواهی صادر کرده یا موجب رسوب کالا شده است. بلکه بدلیل عدم انطباق درگمرک مانده که قاعدتا باید در همان سال ها مرجوع می شد، بنابراین این موارد در آمار رسوب کالا نمی‌آید.
مدیرکل دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی با بیان اینکه پیشنهاد استاندارد به گمرک که در جلسات مشترک هم مطرح شده این است که دقیقاً اعلام کنند کدام کالا به دلیل استاندارد در گمرک مانده تا استاندارد دلیل آن را اعلام کند، گفت: سازمان ملی استاندارد یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی است که استقلال رای دارد و قطعا با هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و بر حسب شرایط روز و با توجه به اولویت‌های نظام عمل می‌کند.
ابن مقام مسئول با بیان اینکه وقتی اتفاق ناخوشایندی رخ دهد دستگاه‌های نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور هیچ وقت زیر بار این موضوع نمی‌روند که سازمانی تفویض اختیار کرده باشد، چرا که تفویض اختیار نافی مسئولیت نیست، تصریح کرد: قانونگذار برای همه تعیین تکلیف کرده، اما گمرک معتقد است یک دستگاه باید مجوز دهد که در این صورت باید همه دستگاه‌ها از جمله استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی را یکپارچه کنند که ممکن نیست. اما فرایندهای رسیدگی به موضوع را می توان با همکاری به حداقل رساند که این کار انجام شده است.
وی با بیان اینکه مثال های متعددی وجود دارد که دلیل رسوب کالا در گمرک گواهی استاندارد و سایر دستگاه‌های مجوزدهنده نبوده، تصریح کرد: برای مثال اخیرا کالایی با مجوز کمیسیون ماده یک و تحت عنوان تجهیزات تولید وارد شده، اما گمرک گفته به این مجوزها کاری ندارد و فعلاً باید دو برابر حقوق ورودی پرداخت شود تا تعیین تکلیف کند. در حالی که اصلاً تجهیزات تولید حقوق ورودی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر گمرک بر فعالیت‌های خود تمرکز کند می‌تواند ضعف‌ها را پوشش دهد و اصلاح کند، اما تمرکز بر فعالیت سایر دستگاه‌ها هم پسندیده نیست هم امکان اصلاح ضعف‌های خویش را فراهم نمی‌کند.
صدور گواهی استاندارد چقدر طول می‌کشد؟
تقی پور در پاسخ به اینکه صدور گواهی استاندارد چقدر زمان می‌برد، تصریح کرد: به طور کلی پنج مدل ارزیابی وجود دارد که همه آنها قابلیت اجرایی دارند و اگر واردکننده آگاه به مدل‌های ارزیابی نباشد این فرایند بیشتر طول خواهد کشد. سازمان ملی استاندارد مکاتباتی با اتاق بازرگانی داشته و برای آموزش به واردکنندگان اعلام آمادگی کرده، چرا که اگر در واردات گواهی مبدا وجود داشته باشد احتیاجی به انجام برخی آزمون‌ها در کشور نیست. برای کالاهای اساسی معمولاً در حین تخلیه نمونه‌برداری می‌شود و تا کشتی تخلیه شود گواهی صادر شده است، اما برخی از دستگاه به دلیل مضایق اعتباری با حجم واردات بالا کارمزدهای دولت را پرداخت نمی‌کنند، اگر دولت بتواند پرداخت کارمزدها را به تاخیر بیندازد و به سازمان ملی استاندارد اعلام کند که بدون پرداخت کارمزد و با دریافت تضمین نسبت به پرداخت آن در آینده امکان صدور مجوز وجود دارد، یک تسهیل جدید خواهد بود. بنابراین یکی از راه‌های تسریع در صدور مجوزهای این است که دولت مجوز دهد که برای کالاهای اساسی کارمزد سریعتر و یا با تضامین اخذ شود.
وی با بیان اینکه زمان صدور مجوز به نوع کالا وابسته است، تصریح کرد: برای مثال برخی از کالاها مثل لامپ آزمون تست بلندمدت دارد که بیست هزار ساعت باید کار کند که معمولاً اینگونه کالاها گواهی مبدا می‌گیرند یا فرمول‌هایی وجود دارد که بتوانیم از شرکت صادرکننده این گواهی را دریافت کنیم. اما قاعدتاً آزمون های میکروبی حداکثر ۷ تا ۱۰ روز طول می‌کشد، یعنی تا کالا تخلیه شود گواهی آماده است. این در حالی است که مثال‌هایی وجود دارد که گواهی استاندارد صادر شده، ماه‌ها گذشته و صاحب کالا نتوانسته سایر الزامات را پاس کند. بنابراین استاندارد مجبور شده گوهی را تمدید کند. حتی در مواردی گواهی یک ماهه به سه ماهه تبدیل شده و چند بار هم تمدید شده است. نکته اصلی اینجاست که ما این ذهنیت را نداریم که یک کالا حتماً باید ترخیص شود بلکه کالا زمانی باید ترخیص شود که به ایمنی و سلامتی جامعه ایرادی وارد نکند.
همچنین به گفته این مقام مسئول اخیراً آزمون‌های سازمان‌های مختلف مثل استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی اعلام شده تا آزمون های مشترک به همدیگر تسری داده شود و این دستگاه‌ها بتوانند از آزمون‌ها و نمونه‌های یکدیگر استفاده کنند.