یحیی آل اسحاق اظهار کرد: همانطور که پیش از این نیز بارها تاکید کردهایم، همراهی و همکاری دولتها و مردم ایران و عراق از سالها قبل ادامه داشته و با توجه به گستردگی همکاریها و معاملات، این تصور که میتوان این رابطه را با خدشه رو به رو کرد، قطعا اشتباه است.
وی با اشاره به مذاکرات دو طرف برای افزایش همکاریهای دو جانبه اقتصادی، بیان کرد: میزان تجارت مشترک دو کشور، از عدد فعلی میتواند به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال برسد که همین امر جایگاه ایران و عراق در تجارت مشترک را تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر، در ماههای گذشته نیز مذاکرات برای افزایش سطح همکاریهای دو جانبه ادامه داشته و عراقیها وعدههای مثبتی به ما دادهاند.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به موافقتنامههای ترجیحی که میان عراق و تعدادی از کشورهای عربی منطقه وجود دارد، اظهار کرد: این موافقت نامهها در دوره صدام حسین به امضا رسیده و اجرای آن همچنان ادامه دارد. در چارچوب آن عراق در تجارت با کشورهایی مانند اردن و سوریه در برخی کالاها تعرفه ترجیحی لحاظ کرده و تخفیفاتی میدهد. مسئولان این کشور نیز تاکید میکنند که این توافقات مربوط به گذشته است.
آل اسحاق ادامه داد: با این وجود ما مذاکراتی داشتهایم که اگر بنا بر ایجاد توافق نامه ترجیحی است، کالاهای ایرانی نیز باید از این امکان استفاده کنند که امیدواریم در نهایت با موافقت طرف مقابل، این امتیاز در اختیار ایران نیز قرار گیرد.
وی با رد شایعات مبنی بر به خطر افتادن بازار ایران در عراق، نسبت به تداوم همکاریهای مشترک میان دو کشور در سالهای پیش رو زیر سایه همراهی مردم و دولتها ابراز امیدواری کرد.
پس از چین، عراق دومین واردکننده عمده کالاهای صادراتی ایران به شمار میرود.
در ماههای گذشته با فشار آمریکا، دولت بغداد در تسویه برخی حسابهای وارداتی خود از ایران به مشکل خورده که در جریان سفر اخیر رییس کل بانک مرکزی به این کشور، دو طرف بر رسیدن به راه حلی جدیدی برای تسویه طلبهای ایران تاکید کردند.