مدت زیادی از روز‌های ورود ویروس کرونا به دنیا و مواجهه با کمبود‌های عجیب و غریب نمی‌گذرد. کمبود‌هایی که گاهی شامل اقلام اساسی هم می‌شد و در صورت ادامه دار شدن می‌توانست به معنای مطلق کلمه قحطی باشد، اما یک تفکر درست از این موضوع جلوگیری کرد، تفکری که مسئولان کشور آن را ذخیره استراتژیک می‌نامیدند.
ذخیره استراتژیک، اندوخته‌ای از اقلام اساسی است که در شرایط مطلوب نگهداری و در شرایط خاص در بازار عرضه می‌شود تا از بروز کمبود، افزایش ناگهانی تقاضا، افزایش بی دلیل قیمت‌ها و سایر مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
شرایط خاص امروز کشور‌ها و فشار وارده از طرف دشمنان که حتی تامین اقلام اساسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد این استراتژی را به وجود آورد؛ استراتژی که از بسیاری از آزمون‌ها سربلند بیرون آمد، اما چند وقتی است کم‌تر به آن توجه می‌شود.
از گوشه کنار بخش‌های تامین و تولید اقلام اساسی کشور زمزمه‌هایی از کاهش این ذخایر به گوش می‌رسد. هفته های گذشته دو شرکت بزرگ تولید روغن کشور در بخش اطلاعیه‌های TSE خود از کاهش ذخایر روغن خام و اختلال در روند تولید خبر دادند. حتی یکی از این شرکت ها از احتمال توقف تولید خبر داد و اعلام کرد که ذخایر شرکت برای یک هفته کافی خواهد بود.
بنا بر اطلاعات ارائه شده در صفحه TSE این شرکت، هنوز این مشکلات رفع نشده و تا این لحظه خبری مبنی بر آغاز مجدد فرایند تولید به دست ما نرسیده است. بنا بر متن اطلاعیه‌های ارائه شده تنها دلیل افت تیراژ تولید این کارخانجات کاهش واردات روغن خام و تامین نامناسب مواد اولیه بوده است.
در همین بازه زمانی تصاویری از اسکله‌های تخلیه اقلام اساسی به دست خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان رسید که نشان می‌داد بر خلاف حالت معمول، اسکله‌هایی که همیشه پر از کشتی بود، خالی مانده و خبری از ورود و تخلیه بار نیست. فردی که این فیلم را ضبط کرده بیان می‌کند که این اسکله برای سال‌ها محل تخلیه اقلام اساسی و فله‌ای بوده است، اما حالا چند مدتی است که خبری از تخلیه بار در آن نیست.
چرخه مصرف و واردات این اقلام به صورت مداوم در جریان بوده است؛ قطع واردات در حالی اتفاق افتاده است که میزان مصرف نه تنها کاهش نداشته، بلکه روند همیشگی خود را طی کرده و در نهایت این به کاهش چشمگیر میزان ذخایر استراتژیک منجر خواهد شد.
در کنار این اتفاقات، با شکایت‌های تعدادی از وارد کنندگان اقلام اساسی مواجه شدیم که خبر از بروز مشکلات جدی در واردات اقلام اساسی می‌دادند. تا چند هفته پیش هم کم و بیش مشکلاتی در ترخیص اقلام اساسی وجود داشت که آن را به گردن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌انداختند.
اختلال در واردات اقلام اساسی
یکی از وارد کنندگان اقلام اساسی با اشاره به اختلالاتی که در ترخیص کالاها وجود دارد گفت: هیچ وارد کننده‌ای علاقه به ماندن بارش در گمرک ندارد حتی در شرایط فعلی که ارز دولتی از این اقلام حذف شده و قصد ترخیص کالاها با ارز نیمایی را داریم، اما باز هم ترخیص کالا انجام نشده است.
او با اشاره به نیاز بازار داخلی و مجوز‌های کسب شده از وزارت صمت برای واردات این اقلام گفت: بخش عمده‌ای از نیاز کشور به اقلام اساسی از طریق واردات تامین می‌شود و اخیرا مشکلات از قبل هم بیشتر شده است. برخی مسئولان انباشت کالاها در گمرکات را گردن وارد کنندگان می‌اندازند، اما هیچ وارد کننده‌ای به دپو شدن کالاهایش ندارد. برخی از اقلامی که امروز در مرز‌ها مانده‌اند احتمال خرابی دارند و ممکن است با این دست دست کردن‌ها دیگر قابل استفاده نباشند.
مدرس خیابانی: لیست تأخیر تأمین کالاها به صفر رسید
این در حالی است که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شده است چرخه تولید کشور متوقف نشده و گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران با ذخایر راهبردی خود، لیست تأخیر تأمین کالاها را به صفر رسانده است، این در حالی است که باید همواره در راستای به روز رسانی این ذخایر عمل شده و آن را تقویت کرد.
او با بیان اینکه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در بانک مرکزی مستقر شده تا بتوان به موقع ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز تولید را تأمین کرد، تصریح کرد: در حوزه حفظ ذخایر کالاهای اساسی نیز دولت بر اساس یک استراتژی مشخص پیش خواهد رفت و بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، هیچ خللی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در بازار صورت نخواهد گرفت.
اختلال در بازار اقلام اساسی و سکوت شرکت بازرگانی دولتی
در چند روز اخیر نشانه‌هایی از بروز این کمبودها در بازار دیده شده است. بسیاری از کارشناسان کمیاب شدن و افزایش قیمت شکر و اختلالات موجود در بازار نهاده‌های دامی را ناشی از این بی‌توجهی‌ها می‌دانند. برای پی‌گیری این موضوع حدود دو هفته در انتظار مصاحبه با مسئولان شرکت بازرگانی دولتی بودیم اما در نهایت این بخش دولتی به عنوان متولی اصلی کشور در تامین اقلام اساسی حاضر به پاسخگویی نشد. این سکوت رسانه‌ای می‌تواند مهر تاییدی بر شواهد فوق باشد.
کنار هم قرار دادن این ماجراها، اخطاری از جنس کمبود اقلام اساسی به ما می‌دهد. دوران وزارت رضا رحمانی جدا از تمام اشکالات و انتقاداتی که به آن وارد بود یک ویژگی مثبت و پررنگ داشت؛ ذخیره استراتژیک که در بسیاری از فشار‌های اقتصادی موج افزایش قیمت را کنترل کرد یا در دوران کرونا و با افزایش چشمگیر تقاضا که تمام کشور‌های دنیا با معنای واقعی قحطی مواجه شدند از بروز کمبود‌های احتمالی جلوگیری کرد.
شواهد و اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که سرپرست جدید این وزارتخانه آنچنان که باید به حفظ ذخایر استراتژیک علاقه‌ای ندارد.
با توجه به شرایط خاصی که کشور ما در آن قرار دارد بروز هر اتفاقی ممکن است به اختلال در سیستم تهیه و توزیع اقلام اساسی منجر شود؛ ذخایر استراتژیک حفاظی برای کنترل این اتفاقات بود و بی‌توجهی به آن ممکن است اولین شوک اقتصادی در کشور را به یک فاجعه تبدیل کند.
نکته جالب اینکه هفته گذشته نیز جلسه ستاد تنظیم بازار و رصد بازار نیز برگزار نشده و تاکنون که دوشنبه و زمان برگزاری جلسات هفتگی این ستاد است نیز خبری بر این مبنا نیست. آن هم در این ایام به این مهمی!