سالار ساکت در خصوص عدم پایبندی بانک مرکزی به تأمین ارز برنج‌هایی که ماه‌ها قبل به درخواست ستاد تنظیم بازار از گمرکات به صورت درصدی ترخیص و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار فروخته شد، گفت: از حدود ۸۷ هزار تن محموله‌های برنج رسوبی در بنادر کشور مقدار ۵۳ هزار و ۲۱۴ تن آن به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اخذ مجوزهای لازم از گمرک ترخیص و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) فروخته شد اما متأسفانه بانک مرکزی ارز آن را به واردکنندگان پرداخت نمی‌کند؛ ضمن اینکه ۳۳ هزار و ۳۷۷ تن باقی مانده از این محموله‌های برنج در بنادر در معرض خطر فساد و خرابی قرار دارند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
تصمیمات خلق الساعه باعث رسوب ۳۳ هزار تن برنج شد
عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج درباره علت رسوب ۸۷ هزار تن محموله برنج در گمرکات توضیح داد: محموله‌های مذکور حدوداً از تیرماه تا دی ماه سال ٩٨ وارد کشور شده‌اند و به دلیل تقارن با ممنوعیت فصلی از پیش اعلام نشده وزارت صمت و محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی مدت انقضا آنها که بر اساس پروتکل‌های بهداشتی سازمان غذا و دارو دو سال تعیین شده رو به اتمام است و به دلیل شرایط آب و هوایی بنادر در فصل تابستان احتمال خرابی کامل آنها وجود دارد. البته همانطور که اشاره شد، از ۸۷ هزار تن برنج رسوبی بیش از ۵۳ هزار تن به درخواست ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی و پیش از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار توزیع شد اما بانک مرکزی حاضر نیست ارز آن را به واردکنندگان بدهد.
خدشه‌دار شدن اعتبار واردکنندگان نزد تأمین‌کنندگان بین‌المللی
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله‌های برنج در حالی است که ما به عنوان واردکننده باید بدهی ارزی خود را به تأمین کنندگان بین‌المللی در کشورهای مبدا از جمله هند و پاکستان پرداخت کنیم اما خلف وعده بانک مرکزی، علاوه بر اینکه تکلیف تخصیص ارز برنج‌های فروخته شده را نامعلوم کرده بلکه درباره برنج‌های باقیمانده در گمرکات نیز هزینه‌های گزافی مانند هزینه دموراژ و انبارداری ایجاد کرده است و از آن مهم‌تر باعث خدشه دار شدن اعتبار بین‌المللی واردکنندگان و تجار با سابقه در این صنعت شده است.
برخی شرکت‌های واردکننده در معرض خطر تعطیلی قرار دارند
عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: در صورتی که وزارت صمت و بانک مرکزی سریع‌تر درباره این موضوع تصمیم گیری نکنند، بیم آن می‌رود که بعضی از شرکت‌ها به محاق تعطیلی کشیده شده و دیگر توان ادامه فعالیت نداشته باشند.
ساکت ارزش محموله‌های ترخیص درصدی که به فروش رسیده است را تقریباً ۶۰ میلیون دلار و ارزش باقی مانده کالا در بنادر را ۳۵ میلیون دلار اعلام کرد و از مسئولان خواست با عنایت به اینکه از اول شهریورماه نیز ممنوعیت واردات به دلیل آغاز فصل برداشت شروع می‌شود در این زمینه تصمیم فوری اتخاذ کنند.
چوب فقدان تفکر سیستمی در دستگاههای دولتی را بخش خصوصی می‌خورد
این فعال بخش خصوصی از عدم تفکر سیستمی و همه جانبه نگر در دستگاههای دولتی انتقاد کرد و افزود: مشکلات امروز ناشی از تصمیمات اشتباه در گذشته است. متأسفانه تغییر سریع متولی امر واردات بدون انتقال تجارب گذشته و نوسان در درآمدهای ارزی کشور باعث شده است وحدت رویه در تعیین سرانه مصرف، برنامه ریزی واردات، مقدار مورد نیاز برنج وارداتی، روش تخصیص ارز و غیره وجود نداشته باشد. متأسفانه در یک چرخه معیوب شاهد هستیم در دوران رونق درآمدهای کشور، ارزپاشی بانک مرکزی به واردات بی رویه منتهی می‌شود و به محض کمبود ارز، سیاست‌های انقباضی شدید بدون اعلام و هماهنگی قبلی اعمال می‌گردد.
وی گفت: عدم رعایت تعادل در سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات خلق الساعه بدون در نظر گرفتن عواقب آن برای تجار شناسنامه دار و معتبر، به تجارت و تأمین بازار کشور آسیب می‌زند.
سرگردانی ۱۳ شرکت واردکننده
ساکت گفت: در سال ۹۷ متأسفانه با اعلام تأمین ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای همه اقلام مورد نیاز کشور، واردات بسیار زیادی انجام شد که اصلاً به صلاح و صرفه مملکت نبود اما در ادامه همان تصمیم سریع، با حذف سریع‌تر ارز ترجیحی بسیاری از کالاها بدون وحدت رویه و مکانیزم از پیش اعلام شده مواجه بودیم که به مراتب اثرات زیانبارتری برجای گذاشت.
ساکت با اشاره به اینکه ۱۳ شرکت با سابقه و توانمند در کشور درگیر مساله تعیین وضعیت برنج‌های ترخیص شده به صورت درصدی هستند، افزود: هم اکنون بانک مرکزی به این شرکت‌ها بدهکار بوده و باید ارز آنها را تأمین نماید اما متأسفانه با بی اعتنایی به مصوبات وزارت صمت از مأموریت اصلی خود تخطی می‌کند.
وی با بیان اینکه در این زمینه مکاتبات و مذاکرات متعددی با مسئولان ذی صلاح وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است، گفت: مسئولان وزارت صمت کاملاً در جریان این مساله هستند و می‌دانند که ثبات قیمت برنج در اسفند ماه ٩٨ و فروردین ماه ٩٩ به دلیل اقدام واردکنندگان در توزیع برنج به قیمت مصوب در بازار بوده است. اما متأسفانه علیرغم تلاش و پیگیری مسئولان ذی‌ربط وزارت صمت و واردکنندگان، تاکنون بانک مرکزی حتی قائل به ارائه پاسخی شفاف نیست.
رویکرد بانک مرکزی به صلاح کشور نیست
وی ادامه داد: اگر چه ما به محدودیت منابع ارزی کشور واقف هستیم اما با تجربه بیش از دو دهه فعالیت در این صنعت معتقدیم ادامه شرایط فعلی و عدم رسیدگی به مطالبات به حق واردکنندگان برنج نه تنها به ضرر شرکت‌های وارد کننده است بلکه تأمین کننده منافع استراتژیک متولیان واردات و دستگاههای اجرایی در کشور نیز نخواهد بود. همچنین به طریق اولی زیان اصلی متوجه مصرف کنندگان است که نیازمند دسترسی به کالای با کیفیت به قیمت مناسب هستند. زیرا برنج جز کالاهای اساسی و پر مصرف خانوار ایرانی بوده و برنج وارداتی در تأمین امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر نقش به سزایی ایفا می‌کند. بر این اساس، حذف متصدیان این صنعت علاوه بر سلب اعتماد از بانک مرکزی زنجیره ارزش کلانی را با گردش مالی سالانه بیش از یک میلیارد دلار در کشور دچار رکود و توقف خواهد کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: با بلند نظری و اهتمام مسئولان صمت و بانک مرکزی هر چه سریع‌تر شاهد حل مشکل و تخصیص ارز ترجیحی به کالای فروخته شده که توسط نهادهای ناظر راستی آزمایی و صحت‌سنجی شده، باشیم.