اسفند ۱۳۹۲ قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان “قانون تمرکز وظایف کشاورزی” پس از سال‌ها کشمکش و رفت و برگشت، بالاخره در مجلس نهم به تصویب رسید و به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بسیاری از بخش‌های مختلف قیمت‌گذاری، بازار و بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه محصولات کشاورزی مختلف از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
همچنین در این راستا دو زیر مجموعه وزارت صمت یعنی شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی رفتند و این وزارتخانه متولی ذخیره‌سازی و تنظیم بازار میوه شب عید نیز شد.
در بند الف قانون تمرکز اینگونه وظایف جدید را برای وزارت جهاد کشاورزی شرح داده بود که ” تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود”.
همچنین طبق بند سوم این قانون مدیریت صنایع تکمیلی و تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. در این بند آمده بود که “صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی همچون عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد، عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، روغن‌کشی، فرآورده‌های لبنی، تولید دانه‌های آسیاب‌شده، تولید نشاسته، تولید غذاهای آماده برای حیوانات و محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد”. و از دیگر مفاد این قانون واگذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم به وزارت جهاد کشاورزی است.
پس از چند اما سال سعی و خطا و تمرین برای اجرای این قانون، وظایف محوله به تدریج به نوعی به وزارت صمت برگشت و وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار برای مصوبات و تصمیم‌گیری تنها یک حق رای دارد.
مشکلی که پیش آمده و دوباره مانند سال های نه چندان دور به چشم می خورد، برهم ریختگی تصمیمات و سیاستگذاری‌ها برای بخش کشاورزی است که نهایتا بروز و ظهور آن در بازار محصولات مختلف به ویژه سبد و سفره مردم قابل مشاهده است. بازاری که قبل از این هم با مشکل مواجه بود، در حال حاضر مشخص نیست، متولی آن کدام وزارتخانه است و اساسا وزارت جهاد کشاورزی باید برایش تصمیم بگیرد یا وزارت صمت؟
در این میان قیمت میوه یکی از مصداق‌های آشفتگی در بازار محصولات کشاورزی است چرا که نتنها مردم همه‌گی از گرانی‌های ماه‌های اخیر ناراضی هستند بلکه از این افزایش قیمت نها چیزی نصیب کشاورزان نشده و تنها جیب دلالان و واسطه‌های بیشمار و غیرضرور در زنجیره تولید تا مصرف پرتر از قبل شده است.
محمد علی طهماسبی، معاون وقت باغبانی وزیر جهاد کشاورزی که هم اکنون به ریاست سازمان تعاون روستایی رسیده اظهار داشت: دلیل گرانی میوه تولید کنندگان نیستند و محصولی که توسط باغداران تولید می‌شود تا به دست مصرف کننده برسد، قیمت متفاوتی پیدا می‌کند.
وی افزود: به عنوان مثال قیمت گیلاس را که از باغداران نهایتا کیلویی هشت هزار تومان خریداری می کنند در بازار به ۲۵ هزار تومان رسیده و گلابی شاه میوه ای نوبرانه ای که این روزها در بازار به قیمت های بالایی مانند هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان یا بیشتر در میدان تجریش قیمت دارد، در بهترین وضعیت از باغداران نمونه که محصول مرغوبی تولید کرده، ۱۵ هزار تومان خریداری می شود.
البته کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در نخستین نشست خبری اش در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره قانون انتزاع و اینکه تکلیف بخش کشاورزی درباره احیای این قانون چیست؟ اینگونه پاسخ داد که تا مرداد سال آینده باید در چارچوب این تصمیم حرکت کنیم و بعد از آن در مجلس و دولت با مطرح کردن دلایل منطقی پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم.
وی همچنین گفت: به عنوان یک کارشناس نظر بنده این است که تمام اختیارات باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا تصمیم گیری ها به بهترین نحو صورت بگیرد. در حال حاضر نیز موانع و مشکلاتی را که وجود دارد با مسئولان وزارت صمت مطرح می‌کنیم و تاکنون نیز وزارت صمت ارتباط خوبی در این زمینه با ما داشته است. ضمن اینکه دستور معاون اول رئیس جمهور این بوده که در مباحثی مانند اعمال تعرفه نظر وزارتخانه‌های تخصصی بیشتر مورد تاکید قرار بگیرد.
وی در پاسخ به اینکه طی یک سال آینده قرار است وزارت جهاد کشاورزی بازگشت وظایف قانون تمرکز را پیگیری کند، دولت به پایان رسیده و تیم جدید شروع به کار می‌کند، گفت: درست است کار دولت در آن زمان به پایان می‌رسد اما ما به عنوان کارشناس در بخش حضور داریم و توصیه‌های لازم را انجام می‌دهیم تا تصمیم درست در این زمینه اتخاذ شود.
این اظهار نظر نشان می‌دهد که وزیر جدید هم چندان از اجرایی نشدن این قانون راضی نیست و برخی تغییرات به ویژه در زمینه افزایش قدرت این وزارتخانه برای تصمیم‌گیری در بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی مختلف گویای این مسئله است که شاید گردشی در حوزه قانون انتزاع به وجود بیاید چرا که هم اکنون نه تنها بازار محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی مانند نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، لبنیات و… نابسامان و آشفته است بلکه متولی جدید آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پاسخگوی این وضعیت پیش آمده نیستند.