یکشنبه / ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۹:۲۰
سرویس : کشت و صنعت، باغداری ، گیاهان خوراکی و پروتئین سویا
کد خبر : ۹۵۹۴۰
گزارشگر : ۳۵۵۱
ایرنا
سرویس کشت و صنعت، باغداری ، گیاهان خوراکی و پروتئین سویا

صدور مجوز سالانه ۱۵ هزار تغییرکاربری مجاز برای طرح‌های توسعه‌ای

معاون حفظ کاربری و یکپارچه‌سازی سازمان امور اراضی کشور گفت: برای حمایت از توسعه کشور سالانه ۱۵ هزار مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی بایر برای فعالیت‌های کشاورزی و خدماتی صادر می‌شود.

« صفدر نیازی» افزود: سال گذشته ۱۰ هزار مجوز تغییر کاربری مربوط به واحدهای تولیدی کشاورزی از جمله واحدهای مرغداری و دامداری و پنج هزار مجوز به خدمات غیرکشاورزی چون تفرجگاه‌های بین راهی تعلق گرفت.
بنگاه های املاک سرشاخه های سوداگری اراضی کشاورزی
معاون حفظ کاربری و یکپارچه‌سازی سازمان امور اراضی کشور خرد شدن اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز را تهدیدی برای اراضی کشاورزی دانست و اظهارداشت: آمایش سرزمین پشتوانه اراضی درجه یک کشاورزی است زیرا بدون آمایش سرزمین بخشی از اراضی با کیفیت توسط سودجویان تغییرکاربری پیدا کرده و در آنها ساخت و سازهای غیرمجاز صورت می گیرد.
وی تصریح کرد:  بنگاه‌های املاک سرشاخه‌های سوداگری زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی مناطق کشور از جمله شمال کشور و اطراف تهران هستند تاجایی که تعدد این بنگاه ها در برخی مناطق کشور از جمله دماوند در حد فاصل سه کیلومتر بیش از ۱۸۰ بنگاه املاک فعالیت دارد که چشمگیر است.
نیازی با تاکید براینکه حضور دلالان و سودجویان  علت اصلی خرد شدن اراضی کشاورزی است افزود: سوداگران با خرد کردن  اراضی کشاورزی و فروختن قطعات کوچک نه تنها اراضی کشاورزی را از بین می برند بلکه هزینه های هنگفتی را برای خریداران در پی دارند به طوری که خرد شدن اراضی کشاورزی در استان گیلان به سه  دهم هکتار، مازندران ۶ دهم هکتار، یزد ۶ دهم هکتار، اصفهان ۶ دهم هکتار، زنجان ۱.۱ دهم هکتار، همدان ۲.۲ دهم هکتار و بوشهر ۶.۵ هکتار رسیده است.
لزوم اصلاح قانون ارث در جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی 
معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، خرد شدن اراضی کشاورزی را تهدیدی برای امنیت غذایی کشور برشمرد و گفت: اصلاح قانون ارث برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی حفظ کاربری اراضی کشاورزی خرد شدن اراضی در بین وراث است افزود: طبق قانون ارث مالکیت اراضی کشاورزی از یک نفر به چند نفر واگذار می شود که با خرد شدن قطعات و تغییرکاربری ماهیت اراضی کشاورزی تغییر می یابد.
نیازی  اظهارداشت: این درحالیست که طبق قانون ارث اقلامی همچون اتومبیل و ساختمان خرد و در بین وراث تقسیم نمی شود بلکه کالای مورد نظر به طور کلی فروخته و پول بدست آمده از آن محل در بین وراث تقسیم می شود بنابراین نیاز است که زمین کشاورزی نیز مانند دیگر اقلام دیده شود.
وی براین باوراست که خرد شدن اراضی کشاورزی در بحث ارث هرچه سریعتر باید حل و فصل شود زیرا در غیر اینصورت دیگر زمینی برای کشاورزی باقی نمی ماند.
امنیت غذایی در گرو حفظ کاربری اراضی کشاورزی
معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه تامین امنیت غذایی وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است تصریح کرد: حفظ یکپارچه سازی اراضی کشاورزی از مولفه‌ های تامین امنیت غذایی هر کشور است و نباید این اراضی خرد و با تغییر کاربری از چرخه تولید خارج شوند.
نیازی با اشاره به اینکه حفظ کاربری اراضی موجب رشد اقتصادی و اشتغال مولد و پایدار می شود اضافه کرد: طبق آمارها چهار میلیون هکتار معادل ۳.۲ درصد اراضی کشاورزی از کیفیت بالایی برخوردار است که ۱.۵ میلیون هکتار آن در شمال کشور قرار دارد و انتظار می رود مردم با کمک سازمان امور اراضی کشور در حفظ این اراضی بکوشند.
رشد دو برابری مبارزه با تغییر کاربری در پنج ماه  
معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی سازمان امور اراضی کشور گفت: در پنج ماه اخیر اجرای احکام برخورد با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و زمین خواری دو برابر رشد پیدا کرده به طوری که اراضی کشاورزی برخی تعاونی های دستگاه های دولتی بازگردانده شده است.
وی تصریح کرد: اکنون بخشی از تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زمین خواری به عمد یا غیرعمد توسط برخی دهیاران به دلیل نبود اطلاعات کافی از طرح هادی صورت می گیرد که اکنون قانون فعلی مجازات بازدارنده ای برای متخلفان تغییرکاربری اراضی کشاورزی ندارد اما در لایحه جدید اصلاح قانون عوامل بازدارنده و مجازاتهای سنگین دیده شده که در صورت تصویب می تواند تاثیر بسزایی در حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی داشته باشد.
سازمان امور اراضی به اطلاعات طرح هادی دسترسی ندارد 
نیازی با بیان اینکه بنیاد مسکن متولی اجرای طرح هادی در کشور است افزود: سازمان امور اراضی کشور به عنوان متولی حفظ اراضی کشاورزی به اطلاعات شفاف محدوده «طرح هادی» دسترسی ندارد.
وی گفت: در بحث ساخت و ساز مسکن برخی دستگاه ها همچون بنیاد مسکن باید شفاف عمل کنند زیرا به دلیل نبود اطلاعات حریم و محدوده روستاها و شهرها برخی ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده طرح هادی انجام می شود که برای خریداران هزینه های زیادی را در بردارد.
 وی با بیان اینکه  ۲۰۰ هزار ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی خارج از طرح هادی است اظهارداشت: برای رفع این مشکل باید بنیاد مسکن اطلاعات کامل و شفاف اراضی محدوده طرح هادی را برای خریداران و حتی سازمان امور اراضی کشور ارایه دهد تا مردم برای سرمایه گذاری مطمئن از حریم شهر و روستاها آگاهی پیدا کنند.
 
(یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹) ۱۹:۲۰

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها