نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس ماده یک لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده۱ این لایحه، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.
بر اساس تبصره این ماده، شرکت های تحت کنترل شرکت هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکت‌ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رای واحد تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.