در سال‌های گذشته روال صدور کارت‌های بازرگانی جدید این گونه بود که سرمایه گذار با دریافت تاییدیه‌های لازم از دستگاه‌های دولتی و وزارت صمت و ارائه آنها به اتاق بازرگانی، کارت خود را دریافت و تجارت را آغاز می‌کرد.
در دو سال گذشته و همزمان با افزایش نرخ ارز، دولت بحث تعهد ارزی صادرکنندگان را اجرایی کرد و در چارچوب آن صادرکنندگان غیرنفتی که با کارت‌های بازرگانی امکان فعالیت داشتند، باید بخشی از ارز خود را مستقیما به کشور باز می‌گرداندند. در چنین بستری، صادرکنندگان شناسنامه دار و قدیمی، با استفاده از گزینه‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تعهد ارزی خود را ایفا کردند اما در همین مدت، با توجه به افزایش قیمت ارز و صرفه صادرات در برخی حوزه‌ها، تعدادی از افراد با گرفتن کارت‌های بازرگانی جدید یا حتی اجاره کارت‌های بازرگانی دیگران، اقدام به صادرات کردند اما ارز خود را بازنگردانند و همین مسئله فشار بر منابع مالی دولت را افزایش داد.
به دنبال این اتفاقات، دولت تلاش کرد سامانی جدید به عرصه توزیع کارت‌های بازرگانی بدهد و بر اساس یک برنامه ریزی جدید، بنا شد به جای آنکه صادرکننده کارت، اتاق بازرگانی باشد، این کارت‌ها از طریق سامانه جامع تجارت توزیع شود که بنا بود از مرداد ماه امسال رسما کلید بخورد.
با وجود اعلام این برنامه، چند روز قبل مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که با توجه به مشکلاتی که در سامانه وجود دارد، عملا توزیع کارت بازرگانی جدید در مرداد متوقف بوده و با توجه به انتقال زیرساخت‌ها، مراجعه فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی برای دریافت کارت نیز نتیجه‌ای ندارد.
مهدی علیپور – عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی – نیز ضمن تایید این خبر گفت: با توجه به اینکه بحث صدور کارت از اتاق بازرگانی گرفته شده و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته، امروز اتاق‌ها نقشی در این فرایند ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مرداد تقریبا هیچ کارت بازرگانی جدیدی صادر نشده است.
وی با انتقاد از رویه موجود، تاکید کرد: اگر به دنبال تعطیلی اقتصاد و صادرات و واردات هستیم، این شیوه بهترین راه است اما اگر مسئولان قصد رونق دادن به تجارت را دارند، با این نحوه صدور کارت بازرگانی عملا کاری انجام نمی‌شود.