حمید مقیمی اظهار کرد: متاسفانه با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای اقتصادی کشور و کاهش فشار روانی تحریمها، همچنان در عرصه اجرا مشکلاتی وجود دارد که نه تنها بر فعالان بخش خصوصی و اقتصادی فشار آورده که در نهایت بار اصلی مشکلات را به دوش مردم و مصرف کنندگان نهایی میاندازد.
وی با اشاره به نیاز کشور به واردات برخی محصولات و مواد اولیه اظهار کرد: در سالهای اخیر با توجه به تحریم ها و محدودیتهای اقتصادی، همواره واردات محدود بوده است و فعالان اقتصادی نیز ضمن پذیرش این مسئله، اعلام کردهاند که در چارچوب قوانین کشور فعالیت میکنند. از این رو تمام کالاهایی که در سالهای اخیر وارد کشور شده، هیچیک از نظر قانونی با ممنوعیت مواجه نبودهاند و همگی فرایند اخذ مجوزهای لازم و ثبت سفارش را طی کردهاند.
عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ادامه داد: وقتی ثبت سفارش انجام شده، یعنی وضعیت ارز کالاهای وارداتی نیز معلوم است و طبق قوانین بالادستی کشور، ورود آنها به گمرک باید به معنی ترخیصشان باشد اما ما در عمل میبینیم که بخش قابل توجهی از این کالاها در ماههای گذشته در گمرک مانده و بلاتکلیف هستند.
مقیمی با بیان اینکه اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و وزارت صمت اصلیترین عامل در رسوب این کالاهاست گفت: ارزیابیها نشان میدهد که در حال حاضر حدود ۴.۵ میلیون تن کالا در گمرکات کشور رسوب کردهاند که برای مشخص شدن حجم آنها باید گفت که ما رسما معادل بار بیش از ۳۰۰ کشتی اقتصادی بزرگ را در گمرک نگه داشته و اجازه ترخیص به آنها را ندادهایم.
وی ادامه داد: در ماههای گذشته تمام مکاتبات ما با دستگاههای اجرایی بی نتیجه مانده، بانک مرکزی میگوید باید وزارت صمت پیگیری کند و وزارت صمت میگوید بانک مرکزی و در عمل این کالاها باقی مانده که بسیاری از آنها خطر خراب شدن دارند و میلیاردها دلار به اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی ضرر خواهند رساند. ما معتقدیم ترخیص این کالاها حتی میتواند در مسیر کاهش قیمتها در بازار و بهبود وضعیت معیشت مردم نیز تاثیر بگذارد اما تا زمان تغییر نکردن سیاستها، این فشار برای تامین بازار وجود دارد و در شرایطی که کالا به کشور وارد شده، خودمان اجازه رسیدنش به بازار را نمیدهیم.
به گفته مقیمی، در شرایط تحریم، خود تحریمی در اقتصاد میتواند سخت و دردناک باشد و در شرایطی که با توجه به فشارهای بین المللی مشکلاتی در اقتصاد ایران وجود دارد، در عرصه سیاستهای داخلی باید طوری گام برداشت که خود تحریمی به فعالان اقتصادی و مردم فشار بیشتری وارد نکند.