محمود بازاری گفت: کمک به اجرای اولین پروژه‌های پایانه‌های تخصصی صادراتی کشور با اولویت محصولات کشاورزی از شروع برنامه چهارم توسعه به‌عنوان یکی از الگوهای زیرساخت صادرات نشان می‌دهد صادرات این بخش از دو دهه گذشته به سمت تامین نیازمندیهای لجستیکی هدایت شده است.
بازاری افزود: پیشنهادهای سازمان توسعه تجارت ایران در دو دهه گذشته پیرامون ضرورت اجرای طرح‌های تولیدی بخش کشاورزی براساس مزیت‌های صادراتی و برنامه‌ریزی تولید برای تحقق استراتژی تولید صادرات‌گرا که در برنامه جامع توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۸۳ و سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۰ بر آن تاکید شده بود، نیاز مهمی است که در سال‌های گذشته از سوی دبیرخانه شورای عالی صادرات به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیشنهاد شده که بخشی از نتایج آن را در سال‌های اخیر با افزایش عملکرد صادرات شاهد هستیم.
وی ادامه داد: بیانات و توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب پیرامون توجه دستگاه‌های دولتی به موضوع ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی نظیر زعفران و خرما، سرفصل جدیدی در رویکرد سیاست‌گذاری کلان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران ترسیم کرد که با همراهی و مشارکت جدی دستگاه‌های دست‌اندرکار در فرآیند تولید تا صادرات این محصولات و بخش غیردولتی ذی‌ربط باید با برنامه‌ریزی هدفمندتر، همگرایی و تعامل تنگاتنگ دولت و بخش خصوصی به چشم‌انداز ترسیم شده نائل شویم.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی همچنین گفت: بدون تردید بارزترین نمود و دستاورد همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی در راستای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های کلان صادراتی بخش کشاورزی باید یک هدف اساسی باشد که آن هم صرفا منافع ملی و حمایت همه‌جانبه تمامی دستگاه‌ها از جهش کمی و کیفی تولید در بخش کشاورزی، افزایش توانمندی اقتصادی تولیدکنندگان و ایجاد ارزش افزوده حداکثری تولیدات کشاورزی و توسعه بازارهای هدف این محصولات از طریق ارج نهادن به جایگاه و نقش صادرات و تکریم منزلت صادرکنندگان واقعی و متعهد بخش کشاورزی است. وی گفت: یقینا به موازات اجرای وظایف و ماموریت‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی، تشکل‌های غیردولتی در حوزه تولید و صادرات و به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی هم در مقام نمایندگی فعالان اقتصادی باید با انجام وظایف صنفی و درک ضرورت‌های حوزه تولید و صادرات بخش کشاورزی مانند همیشه برای تحقق اهداف کلان به‌ویژه بازگشت واقعی درآمدهای ارزی به چرخه اقتصادی کشور همراهی داشته باشند.