نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- دو فوریت طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ را با ۲۰۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر تصویب کردند.
سید جواد ساداتی‌نژاد رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلسی شورای اسلامی در تشریح این طرح گفت: این روزها خرید تضمینی محصولات کشاورزی و به طور مشخص خرید تضمینی گندم در کشور و کمیسیون کشاورزی مطرح شده است؛ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ در تبصره‌های یک و دوم تعیین می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم را به دولت دهد و دولت در شورای اقتصاد نسبت به تعیین قیمت نهایی اقدام می‌کند.
نماینده کاشان در مجلس افزود: در سال‌های اخیر برای تعیین قیمت گندم مشکلاتی وجود داشت به طوری که قیمت اعلام شده از سوی دولت با آنچه کشاورز در زمین هزینه کرده بود تفاوت داشت؛ هر زمان که قیمت گندم بر اساس تورم تعیین نشد واردات گندم افزایش پیدا می کرد زیرا اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با محصول و شرایط اقتصادی نباشد کشاورز آن محصول را کشت نخواهد کرد.
رییس کمیسیون کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت کود شیمیایی و حذف ارز ترجیحی آن گفت: در این شرایط قیمت تمام شده گندم باید حدود ۴۵۰۰ تومان باشد اما در شورای اقتصاد قیمت ۳۶۰۰ تومانی برای گندم در نظر گرفتند؛ عموم ۷۵ درصدی گندمکاران زمین کمتر از ۵ هزار هکتار دارند و جزو اقشار ضعیف جامعه هستند بنابراین کاهش قیمت خرید تضمینی موجب افزایش مشکلات معیشتی کشاورزان و افزایش واردات در سال آینده خواهد شد.
وی اظهار داشت: با اعلام قیمت واقعی گندم، کشاورزان تولیدات را افزایش می‌دهند و به واردات نیاز نخواهیم داشت؛ بر اساس این طرح دو فوریتی، شورایی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان نظام صنفی، کشاورز خبره و نمایندگان مجلس تعیین شده تا نسبت به قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اقدام کند.
مخالفان: طرح تضمین خرید گندم برای امسال کارایی ندارد
سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف دو فوریت طرح قانون اصلاح تبصره یک و دو قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی گفت: قانون برای تعیین تضمینی قیمت گندم وجود دارد ما باید به جای قانون‌گذاری، نظارت را تقویت کنیم؛ مشکل ما نه قانون‌گذاری که عمل و تخصیص بودجه در این زمینه است.
وی افزود: بسیاری از محصولات کشاورزی کاشت و برداشت شده اند و این طرح دو فوریتی برای امسال کارایی نخواهد داشت و بنابر این دو فوریت آن مطرح نیست.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با این طرح گفت: بنابر این شورایی پیش بینی شده که از ابتدا یعنی در زمان تعیین قیمت کارشناسی محصولات کشاورزی نماینده سازمان برنامه و بانک مرکزی برای قیمت گذاری حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: تعیین تشکیل این شورا در این طرح در حالی است که این شورای پیش بینی شده بیشترین ممانعت را برای تعیین نرخ‌های واقعی محصولات کشاورزی ایجاد می‌کنند؛ با تویب این طرح کاهش قیمت خرید تضمینی گندم را شاهد خواهیم بود.
موافقان: برای قطع وابستگی به نفت باید از بخش کشاورزی حمایت شود
رجب رحمانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با دو فوریت طرح قانون اصلاح تبصره یک و دو قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی گفت: هم اکنون قیمت کود شیمیایی هفت برابر شده و دستمزد کاگران نیز افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ما قیمت تضمینی محصولات کشاورزی نظیر گندم و کشمش را افزایش نداده‌ایم؛ اگر می‌خواهیم وابستگی به نفت و به خارج حل شود باید از کشاورز و تولیدات و صاردات در این حوزه را حمایت کنیم تا ارز آوری برای کشور داشته باشند.
وی یادآور شد: نزدیک به ۴۵ درصد اشتغال کشور به بخش کشاورزی گره خورده و اگر کشاورزان بیکار شوند، حاشیه نشینی افزایش می یابد.
احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق این طرح گفت: قانون سال ۱۳۶۸ برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خلاءهایی دارد که با اصلاح آن مشکلات برطرف می شود.
وی افزود: در شورای تعیین کننده قیمت، نماینده کشاورزان باید حضور داشته باشد و از حق این قشر دفاع کند، با چه منطقی می‌خواهیم از کشاورز یارانه بگیریم؛ در سال جاری بهای تمام شده تولید هر کیلو گندم ۴۵۰۰ تومان است، اما صحبت از خرید ۳۲۰۰ تومانی است که با منطق جور در نمی آید و مابه التفاوت آن دست در جیب کشاورزان کردن است.
ازادیخواه یادآور شد: برای واردات ۱۲ میلیون تن گندم، یک میلیارد دلار معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه لازم است، در حالی که با حمایت از کشاورزان این میزان از محصول با هزینه ۱۲ هزار میلیارد تومانی در داخل تولید می‌شود.