بنابر تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی تمامی محصولات را قبل از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم اعلام شده بانک مرکزی کمتر نباشد که متاسفانه طی سال های اخیر این امر مورد بی توجهی قرار گرفته است.
امسال با حذف یارانه نهاده های کشاورزی و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سموم و کود کشاورزی بیش از هر زمان دیگری نیاز است که مسئولان شورای اقتصاد به مصوبات قانونی پایبند باشند تا خودکفایی این محصول استراتژیک که با نان مردم گره خورده در معرض خطر قرار نگیرد.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که اگر امسال بنابه هر دلیلی نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشود، با کاهش چشمگیر تولید محصولات استراتژیک مواجه خواهیم بود که این امر علاوه بر به خطر انداختن امنیت غذایی کشور، دولت را به سبب تولید انبوه محصولات سبزی و صیفی در سال آینده دچار چالش می کند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا درباره تاثیر افزایش چندبرابری قیمت سموم و کود شیمیایی بر پایداری تولید و دلایل اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با خبر شویم:
سردرگمی کشاورزان از آینده نرخ خرید تضمینی محصولات
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تاکید بر اعلام هر سریع‌تر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: در شرایط فعلی تحریم و شیوع ویروس کرونا از دولت خواستار اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم شدیم تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی مدونی برای کشت داشته باشند.
وی افزود: وزارت جهاد در مرداد ماه نرخ پیشنهادی محصولات کشاورزی را به شورای اقتصادی اعلام کرد که دولت موظف است بر مبنای قیمت تمام شده نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام کند تا کشاورزان از سر درگمی بیرون آیند.
خان محمدی با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست، بیان کرد: با توجه به آغاز کشت در استان‌های سردسیر طی روز‌های اخیر، کشاورزان همچنان در سر در گمی به سر می‌برند و نمی‌دانند که دولت چه برنامه‌ای برای نرخ خرید تضمینی محصولات در سال زراعی جدید دارد.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: بنابر تذکرات متعدد به دولت مبنی بر تسریع در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر اعلام شود تا با امتناع کشاورزان از کشت اتفاقات جبران ناپذیری رخ ندهد.
به گفته وی، بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت مکلف است یک ماه مانده به آغاز فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام کند که متاسفانه طی سال‌های اخیر این موضوع اتفاق نیفتاده است.
خان محمدی با انتقاد از واگذاری بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد و وزارت بازرگانی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، قیمت خرید تضمینی محصولات را باید تعیین کند که متاسفانه تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی بر عهده شورای اقتصاد و قیمت کود با وزارت صمت است.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: علی رغم آنکه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید یک ماه مانده به آغاز فصل کشت اعلام شود، اما این امر اجرا نشده است که با این وجود پایداری تولید در معرض خطر است، درحالیکه با اجرای مصوبات قانونی خرید تضمینی، شاهد جایگزینی درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با درآمد‌های نفتی هستیم.
نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۵ هزار و ۲۰۰ تومان/کاهش ۳۰ درصدی تولید گندم در راه است
عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سموم و کود شیمیایی اظهار کرد: با حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سموم و کود شیمیایی، هزینه‌های تولید به یکباره بالا رفت.
وی با اشاره به اینکه قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم را قبول نداریم، افزود: با حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی و افزایش قیمت سموم و کود شیمیایی، نرخ خرید تضمینی گندم باید بالای ۵ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شود.
هاشمی ادامه داد: بنابر آمار قیمت هر کیسه کود از ۹۰ هزار تومان به ۴۲۸ هزار تومان افزایش یافته که این امر در کنار بلاتکلیفی در اعلام نرخ، کشاورزان را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نگرانی کشاورزان نسبت به آینده نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: با توجه به آغاز کشت در استان‌های سردسیر و بی توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی، کشاورزان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و همواره نسبت به آینده تولید نگرانند.
وی از کاهش ۳۰ درصدی تولید گندم خبر داد و گفت: تاخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی بروند که با این وجود نه تنها خودکفایی محصولات استراتژیک از بین می‌رود، بلکه با هجمه تولید محصولات سبزی و صیفی مواجه می‌شویم که به سبب نبود بازار، مشکلات دوچندان می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اعلام نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم، امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد، بیان کرد: با وجود آنکه اقتصاد و تولید امر و نهی بردار نیست، باید قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تمام شده اعلام شود و در صورت بی توجهی دولت به این موضوع شاهد ازدیاد تولید محصولاتی همچون هندوانه، خربزه، گوجه، خیار و سایر محصولات صیفی و کمبود گندم مورد نیاز کشور هستیم.
طرح ۲ فوریتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی /واردات محصولات کشاورزی در تضاد با سیاست اقتصاد مقاومتی است
جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از طرح ۲ فوریتی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: با حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی، قیمت هر کیسه کود فسفاته از ۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که در این خصوص سوالاتی از وزیر جهاد کشاورزی پرسیده شد و در نهایت طی ۲ هفته آینده مسئله گرانی سموم و کود کشاورزی را وزیر جهاد باید مرتفع کند.
وی افزود: قیمت سموم و کود شیمیایی به یکباره جهش چشمگیری یافته است که اگر وزیر جهاد کشاورزی ظرف ۲ هفته آینده تدابیری برای مسئله گرانی‌ها نیندیشد، افزایش قیمت تمام شده تولید در میزان تولید محصولات کشاورزی تاثیر سوء می‌گذارد.
محمودزاده ادامه داد: اگر راهکاری برای رفع گرانی سموم و کود کشاورزی اندیشیده نشود، چاره‌ای جز واردات محصولات کشاورزی نداریم.
این مقام مسئول با بیان اینکه واردات محصولات کشاورزی در تضاد با شعار سال است، گفت: با وجود آنکه ادعا می‌کنیم در برخی محصولات کشاورزی به خودکفایی رسیدیم، اما واردات محصولات کشاورزی شعار سال و خودکفایی محصولات کشاورزی را زیر سوال می‌برد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: اصول اقتصاد مقاومتی به تولید داخل متکی است که با نوسانات نرخ ارز و عدم تولید در داخل با مشکلات متعددی روبرو می‌شویم به طوریکه هر محصولی ۴ تا ۵ برابر قیمت باید از خارج آورده شود.