موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور با بیان اینکه در ۲۹ سال گذشته هیچگاه شرایط صنعت دامداری کشور به اندازه امروز پرچالش و سخت نبوده است، گفت: در حال حاضر برخی از دامداری‌هایی که بالای ۵۰۰ رأس دام دارند موجودی نهاده‌هایشان کمتر از ۵۰۰۰ کیلوگرم است.
وی با بیان اینکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از این وضعیت سواستفاده می‌کنند، اضافه کرد: قیمت سویا در اسفندماه ۲,۹۰۰ تومان در هر کیلوگرم بوده اما هم اکنون ۵ برابر شده و به کیلویی بین ۱۴ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است؛ قیمت ذرت هم بین ۲ تا ۳ برابر شده و هم اکنون تحویل درب گاوداری ۳,۸۰۰ تومان است در حالی که قیمت مصوب این نهاده ابتدا ۱,۳۵۰ تومان بود و بعد از آن به ۱,۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش یافت.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه نهاده‌های دامی حتی با قیمت‌های گران پیدا نمی‌شود، افزود: بعد از اینکه حجتی از سمت خود کناره گیری کرد، وزارت جهاد کشاورزی به درستی بحث تخصیص ارز برای تأمین نهاده‌ها را دنبال نکرد و همین کوتاهی‌ها در بهمن ماه سال گذشته، منجر به ایجاد وضعیت فعلی شده است.
نگرانی درباره منابع ژنتیکی دامی
در حال حاضر برخی از دامداری‌هایی که بالای ۵۰۰ رأس دام دارند موجودی نهاده‌هایشان کمتر از ۵۰۰۰ کیلوگرم است. رهنمایی با بیان اینکه دولت در حال حاضر یارانه پیدا و پنهان را به تمام اقشار جامعه می‌دهد، گفت: این اقدام درستی نیست چرا که همه اقشار نیازمند دریافت یارانه نیستند و این یارانه باید به شکل هدفمند توزیع شود و توزیع آن برای نهاده‌های دامی به شیوه فعلی باعث ایجاد بازار سیاه شده است و ما این مساله را هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کردیم.
وی با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی صنعت دامداری کشور را هم به لحاظ کیفی و هم کمی دچار مشکل می‌کند، ادامه داد: دام موجود در کشور از نظر منابع ژنتیکی قوی و حاصل سی سال اصلاح نژاد است و بیم نابودی آن وجود دارد. به عبارتی در صورت تداوم وضعیت فعلی ما از نظر منابع ژنتیکی نیز دچار مشکل خواهیم شد و مجدداً ناچار به انجام واردات در حوزه محصولات پروتئینی و لبنی خواهیم بود.
تعلیق قانون تمرکز به زیان بخش کشاورزی تمام شد
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تصمیم دولتمردان برای تعلیق قانون تمرکز گفت: باید تمام مسائل مربوط به واردات، صادرات و اعمال تعرفه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی که عهده دار تولید است، باشد. در سال ۹۲ هم که این قانون قرار بود تصویب شود تجربیات کشورهای مترقی جهان مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم که در آن کشورها نیز شرایط به همین صورت است.
رهنمایی با بیان اینکه در زمان اجرای این قانون وظایف به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی محول نشد، افزود: عده‌ای هم که منفعت آنها در واردات و تجارت بود کارشکنی‌های زیادی در این حوزه انجام دادند.
وی تصریح کرد: به همین دلیل ما از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم این وظایف را مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی برگردانند و البته در این مسیر وزیر جهاد کشاورزی را نیز تحت فشار قرار ندهند چرا که وزیر جهاد کشاورزی در واقع اختیاری برای این کارها ندارد و کسان دیگری در این میان نقش دارند.