گفتنی است تولید جهانی گندم که در سال 2014 حدود 560 میلیون تن بوده است در سال زراعی 2019 به حدود 769 میلیون تن افزایش یافته و پیش بینی می شود این رقم امسال نیز افزایش یابد یعنی تولید این محصول طی هفت سال گذشته و هر ساله روند افزایشی داشته است. این افزایش نه فقط به این دلیل که جمعیت جامعه جهانی بیشتر و مصرف نان زیادتر شده، بلکه به خاطر توجه جدی بسیاری از کشورهای جهان به ذخایر استراتژیک خود رخ داده است، آنها نگران گسترش بیشتر بیماری کرونا و دشواری حمل و نقل گندم در صحنه جهانی هستند. این کشورها در حالی به موضوع ذخیره سازی گندم و غلات توجه دارند که مثل کشور ما در چنگال تحریم های شدید غیر انسانی و ظالمانه آمریکا گرفتار نیامده اند! حال در چنین شرایطی در عرصه جهانی، شاهد هستیم کمیسیون اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و طی جلسه ای، قیمت گندم را 4000 تومان اعلام می کند؛ قیمتی که نه منطقی است و نه عاملی برای تشویق کشاورزان به کشت بیشتر. اعلام این رقم در حالی است که تمامی اقلام تولید از جمله کود، سم، بذر، دستمزد، حمل و نقل و هزینه های معیشت خانوار روستاییان و گندمکاران افزایش یافته است.
استدلال های احتمالی اقتصاددانان دولتی برای اعلام این قیمت این است که نقدینگی حاصل از آن به تورم موجود دامن می زند. گویا تصور این اقتصاددان های پشت میز نشین این است که کشاورزان این پول فراوان را می گیرند و مستقیم می روند چهارراه استانبول همه اش را دلار می خرند یا به سمت کالاهای مصرفی هجوم می برند، لذا این رقم تورم زاست!
استدلال دوم، می تواند موضوع تاثیر قیمت گندم بر قیمت نان باشد که دولت نمی خواهد قیمت نان را بیشتر از آنچه هم اکنون هست افزایش دهد. در مورد اول، همین اقتصاد دان ها می دانند رقم اعلام شده 4000 تومان برای هر کیلو، در گردباد شتابنده تورم روز افزونِ نیمه دوم امسال و زمان برداشت در سال آینده از خرداد تا ماه دوم پاییز، به حاشیه سودی اندک نیز نزدیک نمی شود و حتی حداقل 30 درصد هم کاهش می یابد. از طرف دیگر، تمام آگاهان اقتصادی می دانند که بخش عمده ای از این رقم هزینه می شود و در واقع به خاک می رود تا پس از 8، 9 ماه به صورت یک کالای ضروری و حیاتی بیرون آید. این روند، ماهیتا ضد تورمی است نه تورم زا، پس بیان این موضوع که پول گندم می تواند نقدینگی را افزایش دهد و تورم زا باشد صادقانه نیست، نوعی ساده انگاشتن کشاورزان و کم توجهی به حقوق آنان است و چون تشکلی قوی نیز ندارند که از حقوقشان دفاع کند، مانند سال گذشته قیمتی را اعلام می کنند تا واکنش ها را ببیننند و سپس آن را افزایش یا با همان نرخ یه اجرا می گذارند.
از سوی دیگر بعید به نظر می رسد که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم نیز قول دهند تا پاییز سال آینده افزایش تورم نداشته باشیم و اگر هم چنین قولی بدهند دیگر رئیس جمهور نیستند که پاسخگو باشند!
نگارنده بر این باور است که این تصمیم، یک اشتباه تاریخی و نوعی غفلت از منافع ملی است، زیرا اگر فرض کنیم دولت بخواهد در سال آینده، 15 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری و بابت هر کیلو هم مثلا 5000 تومان هنگام خرید پرداخت کند، تا آن موقع نیز تورمی تک رقمی داشته باشیم؛ کل نقدینگی که دولت بابت این خرید می دهد می شود حدود 75 هزار میلیارد تومان، 30 درصد این رقم یعنی حدود 22 هزار میلیارد تومان، از محل تبدیل به آرد و فروش آن به خزانه برمی گردد که در نتیجه خرج دولت برای تولید 15 میلیون تن گندم، 53 هزار میلیارد تومان می شود، حالا اگر حساب کنیم دولت حدود 7 هزار میلیارد تومان نیز یارانه برای نهاده هایی مانند کود، سم و بذر بدهد کل هزینه دولت 60 هزار میلیارد تومان خواهد شد که در مقابل دستاوردهای این اقدام برای تامین امنیت غذایی و حفظ استقلال کشور و جلب رضایت بخش عمده ای از کشاورزان بسیار ناچیز است.
با 60 هزار میلیارد تومان، با احتساب نرخ آزاد ارز تنها می توان حدود 6 میلیون تن گندم وارد کرد که البته نه نیاز کشور تامین خواهد شد و نه مسائل حائز اهمیت دیگری همچون نشاط کار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها، ضمن اینکه شرایط سخت گیرانه تحریم ها این خرید را تهدید و قیمت آن را برای کشور ما گرانتر از متوسط قیمت جهانی خواهد کرد. پس با صراحت باید خواست که دولت روحانی از این اشتباه تاریخی استنکاف نماید.
طبیعی است که کشاورز گندمکار نیز این قیمت را نمی پذیرد و حتی اگر بکارد برای دست یابی به قیمت واقعی اعتراض خواهد کرد. به عبارت ساده و در پایان، با توجه به مجموعه شرایط از جمله تورم رشد یابنده، 4000 تومان برای هر کیلو گندم جوابگو نیست و باید افزایش یابد
منصور انصاری