سید جعفر حسینی مشاور سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد گفت: دولت تا قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مکلف به اعلام قیمت های کارشناسی این محصولات بود. قیمت های کارشناسی را وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به شورای اقتصاد جهت تصویب پیشنهاد می داد و شورا هم پس از بررسی نرخ های پیشنهادی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و اعلام می کرد.
مشاور سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: امسال شورای اقتصاد قیمت ها را خیلی شتاب زده اعلام کرده و این قیمت ها غیر کارشناسی است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی قیمت پایه خرید تضمینی گندم به ازای هرکیلوگرم برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را پنج هزار و ۵۰۰ تومان و کلزا را ۹ هزار تومان محاسبه کرده بود. سازمان نظام صنفی کشاورزی نیز به نمایندگی از کشاورزان بر اساس هزینه های واقعی تولید قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم را پنج هزار و ۸۰۰ تومان و کلزا را ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان بر آورد کرده است
حسینی ادامه داد: متاسفانه دولت قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جدید چهار هزار تومان، کلزا را هفت هزار و ۸۰۰ تومان و جود را دو هزار و ۳۷۰ تومان اعلام کرده است. این در حالیکه جو هم اکنون در بازار داخلی سه هزار و ۳۵۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش می شود.
مشاور سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ضمن اشاره به اینکه متاسفانه دولت بیشتر نگاه بودجه ای به قیمت محصولات کشاورزی دارد، افزود: برای نخستین بار در سال ۹۶ دو میلیون و ۵۰ هزار تن شکر در ایران تولید شد به یک معنا کشور در زمینه تولید شکر به خودکفایی رسید. سال بعد به سبب تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی محصول چغندرقند انگیزه کشاورزان از کشت و کار این محصول به شدت پائین آمد. سیاست های نادرست خرید تضمینی منجر به واردات یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر طی سال ۹۸ در کشور شد.
حسینی گفت: اینکه گفته می شود چهار هزار تومانی که دولت برای قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید تعیین کرده «کم» است برخی ها تصور شان اینکه دولت می خواهد این چهار هزار تومان را به کشاورز بدهد اما چنین نیست چراکه قیمت کالا چهار هزار تومان اعلام می شود. حداکثر سودی که باید به کشاورز برسد از ماحصل تولید گندم ۲۰ درصد است.
وی ادامه داد: متوسط درآمد خالص ماهیانه یک کشاورز از محل تولید گندم ۸۴۸ هزار تومان است یعنی نسبت به حداقل دستمزد که بیش از دومیلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده ماهیانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان «ندار» داریم چگونه قیمت ها را محاسبه کرده اند که چیزی ته آن می ماند.