صاحبان برنج های دپو شده معتقدند ماجرای رسوب و مشکلات ترخیص این کالا از زمانی شروع شده که در سال گذشته با آغاز ممنوعیت فصلی واردات برنج، ترخیص درصدی این کالا در دستور کار قرار گرفت و از آن زمان تاکنون بانک مرکزی نسبت به تخصیص و تامین ارز برنج‌های ترخیص شده بصورت درصدی یا رسوبی در گمرک و بنادر اقدامی نکرده است.
این روزها بحث برنج‌های وارداتی مانده در گمرک تا جایی پیش رفت و ترخیصی صورت نگرفت که صاحبان این کالا ضمن گلایه از مسئولان در گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کردند که برنج های آنها در حال فاسد شدن است و دستگاه‌های مربوطه اقدامی در این رابطه نکرده‌اند،در عین حال که به دلیل عدم تامین ارز، اعتبار واردکنندگان نزد تجار خارجی نیز زیر سوال رفته و اعتماد آنها خدشه‌دار شده است.
به دنبال اعلام فسادپذیری هزاران تن برنج در بنادر و در حالی که اذهان عمومی خواهان پاسخگویی دستگاه‌های مربوطه از جمله گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و بانک مرکزی شده بودند، فعلا گمرک نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.
کاهش ۴۹ درصدی واردات برنج
مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به دپوی بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک و بنادر توضیح داد که از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به ترخیص ۵۸۰ هزار تن برنج به ارزش ۵۳۳ میلیون دلار از گمرکات کشور اقدام شده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۹۸۶ هزار تن برنج به ارزش بیش از یک میلیون دلار ترخیص شده بود. این آمار نشان می‌دهد که ترخیص برنج در سال جاری از لحاظ وزنی ۴۱ درصد و ارزش دلاری تا ۴۹ درصد کاهش دارد.
بارها مکاتبه کردیم
وی در ادامه با اشاره به موانع پیش روی ترخیص بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی گفت: عدم ترخیص این برنج‌ها مربوط به ممنوعیت فصلی نیست، چراکه پیش از شروع ممنوعیت فصلی از ابتدای شهریورماه امسال این کالاها به گمرک اظهار شده بود و فقط به دلیل عدم ارائه کد رهگیری بانک، امکان ترخیص نداشت. این در حالی است که گمرک طی چندین بار مکاتبه، فهرست کالاهای رسوبی از جمله برنج را به وزارت صمت و معاونت بازرگانی داخلی آن وزارتخانه اعلام کرده و آن مرجع نیز جهت تخصیص و تامین ارز لیست را به بانک مرکزی ارائه کرده است.
بدون کد رهگیری امکان ترخیص نیست
معاون فنی گمرک با بیان اینکه ترخیص هر کالایی از جمله همین برنج‌های رسوبی مشروط به اخذ مجوزهای قانونی و ارائه کد رهگیری بانک است، افزود: با توجه به اینکه تاکنون کد رهگیری بانک در رابطه با برنج صادر نشده گمرک نیز امکان ترخیص کالا را نداشته است.
بانک ها از صدور نامه قرارگیری ثبت سفارش در صف تأمین ارز امتناع می کنند
وی اشاره‌ای به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی از جمله برنج داشت و افزود: طبق این مصوبه گمرک می‌تواند نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای « در صف تامین ارز » اقدام کند، اما با توجه به اینکه احراز و اعلام اینکه ثبت سفارشی در صف تأمین ارز است یا خیر، به عهده بانک‌های عامل است، این بانک‌ها براساس بخشنامه بانک مرکزی از صدور گواهی مبنی بر قرارگیری کالا در صف تامین ارز امتناع کرده و امکان ترخیص درصدی از محموله‌های کالاهای وارداتی وجود نداشته؛ در ضمن گمرک ایران هیچ اختیاری درخصوص ترخیص درصدی کالاهای «در صف تخصیص ارز » ندارد.
ارونقی در ادامه به جریان سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان و بازدید از بنادر و مصوباتی که در راستای تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای مصوبات این سفر، قرار شد صاحبان کالاهایی که کالاهای آنها در گمرک و بنادر رسوب کرده و مشمول شرایط مصوبه هستند ، نسبت به ارائه فرم مربوطه اقدام کنند که بر این اساس گمرک ایران طی ۹ مرحله لیست های مربوطه را به وزارت صمت ارائه کرد تا جهت پیگیری صدور کد رهگیری به بانک مرکزی ارسال شوند .
این در حالی است که در مدت اخیر، گمرک ایران چندین بار گزارش عملکرد خود را در رابطه با پیگیری ترخیص کالاهای رسوبی و لیست حدود یک میلیارد دلاری ارائه شده به وزارت صمت اعلام کرده است.
در حالی عدم تخصیص و تامین ارز از موانع اصلی ترخیص حدود هشت میلیون کالای اساسی و غیر اساسی دپو شده در گمرکات و بنادر کشوراست که طی مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور در مورد کالاهای اساسی مقرر شد بانک مرکزی در مورد اقلام و کالاهایی که به صورت اعتباری وارد شده اند اعلامیه تامین ارز اعتباری برای آنها صادر کند تا به سرعت از گمرک خارج شوند.
همچنین درباره کالاهایی که هنوز اسناد به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال ارز دارند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام کند.
برای کالاهای غیر اساسی که عمده آن را کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید تشکیل می دهد نیز قرار شد متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین منشأ ارز این اقلام اقدام و ترخیص شوند.
به هر صورت اذهان عمومی و صاحبان کالا منتظر اعلام پاسخ از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی در رابطه با ماجرای کالاهای دپو شده و چرایی عدم ترخیص آنها که موجب فاسدپذیری این کالاها با وجود نیاز داخل شده، هستند و پاسخگویی و شفاف سازی از سوی این دستگاه ها یک ضرورت خواهد بود.