بانک مرکزی که از سال ۱۳۹۷، بحث تعهد ارزی صادرکنندگان را مطرح کرده و پیگیر بازگشت این ارزها به کشور بوده است، چندی قبل اعلام کرد که ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنشگشته است؛ رقمی که پس از اعتراض بخش خصوصی مشخص شد بخش قابل توجهی از آن مربوط به صاحبان کارت‌های بازرگانی نمی‌شود و در حوزه‌های دیگر رخ داده است.
با فروکش کردن نسبی اختلافات در هفته‌های بعد، همتی - رییس کل بانک مرکزی - در آخرین جلسه شورای گفت و گو از معرفی ۲۵۰ صادرکننده بدحساب به قوه قضاییه خبر داد که در میان آنها ۷۰ کارتن خواب نیز حضور دارند و به این ترتیب، دور زدن قوانین در صدور کارت‌های بازرگانی احتمالا عامل این اتفاق بوده است.
اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، پس از این صحبت‌ها در نامه‌های جداگانه از همتی خواستند "نام این افراد را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد" و حتی برخی از نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند که "چطور ممکن است یک کارتن خواب تمام مراحل مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی مانند گشایش حساب بانکی و اسناد مورد نیاز را تامین کند و هیچ یک از دستگاه‌های دولتی مانع آن نشوند؟ "
با تداوم این اختلاف نظرها، در میان افکار عمومی این سوال به وجود آمده که حق با کدام بخش است و این حجم از اختلاف نظر ریشه در کجا دارد؟ مجیدرضا حریری - رییس اتاق بازرگانی ایران و چین - در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد که در این ماجرا باید تقصیرات هر دو طرف را دید و وقتی عملکرد سال‌های گذشته بررسی می‌شود، مشخص است که در هر دو سو، عملکرد غیرقابل دفاعی وجود دارد.
او با بیان اینکه اساسا فردی که محل ثبت شده رسمی نداشته باشد، امکان دریافت کارت بازرگانی نیز ندارد، اظهار کرد: طبق قانون فردی که درخواست کارت بازرگانی می‌دهد یا به شکل حقیقی یا به شکل حقوقی باید یک محل ثبت شده مورد تایید قانون داشته باشد، از این رو؛ سوال نخست اینجاست که فرد کارتن خواب که حتی محلی برای زندگی ندارد، چطور محل ثبت شده مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی را ارائه کرده است؟
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به دور زدن مکرر قوانین در پرونده های مفاسد اقتصادی، بیان کرد: اینکه در قانون چه مسئله‌ای مطرح شده با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد متفاوت است. ما در پرونده های فساد اقتصادی که در سال‌های تشکیل شده‌اند بارها دیده‌ایم افراد به شکل صوری شرکت‌هایی را ثبت کرده و به راحتی کلاه برداری و حتی فساد در روابط دولتی کرده‌اند. از این رو اینکه بگوییم به هیچ عنوان امکان وجود صادرکنندگان کارتن خواب ممکن نیست، قدری دشوار است و احتمال اینکه این افراد با دور زدن قوانین از آن سوء استفاده کرده باشند، وجود دارد. در کشور ما افراد با مدارک جعلی وام بانکی کلان دریافت می‌کنند، وقتی وام داده می‌شود، دیگر گرفتن کارت بازرگانی چندان دشوار نیست.
حریری ادامه داد: اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و بخش خصوصی همواره در ماه‌های گذشته مطرح بوده و اخیرا از حالت کنایه به صحبت‌های مستقیم تغییر وضعیت داده است تا جایی که حتی پس از مطرح شدن صادرکنندگان کارتن خواب، خبر از دستگیری افرادی مرتبط با این موضوع نیز مخابره شد. در این که در شرایط دشوار ارزی فعلی، رییس کل بانک مرکزی این اختیار را دارد و باید داشته باشد که در این رابطه اظهارنظر کند، شکی در آن نیست اما در عین حال باید پرسید که چه موضوعی ما را به این شرایط رساند؟
او با اشاره به تخلفاتی که از سال‌های قبل در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی مشاهده می‌شد، تشریح کرد: من در سال ۱۳۹۷، شخصا به دیدار وزرای اقتصاد و صمت که عضو شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی هستند رفتم و اعلام کردم که در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی تخلفاتی مشاهده می‌شود. در آن زمان، با توجه به نزدیک بودن به زمان انتخابات اتاق بازرگانی، برخی افراد بدون شناسنامه و بدون ثبت دقیق اطلاعات با استفاده از کارت‌های یک بار مصرف، به عضویت اتاق در آمدند تا در انتخابات شرکت کنند.
رییس اتاق ایران و چین ادامه داد: ما در همان زمان بارها هشدار دادیم که این افزایش ناگهانی افرادی که کارت بازرگانی جدید گرفته‌اند، تنها محدود به دوره انتخابات اتاق نمی‌شود و در آینده به سایر حوزه‌ها نیز تسری خواهد یافت اما هیچ یک از مقامات این هشدارها را جدی نگرفتند. ما حتی در کنار دولت به کمیسیون اصل۹۰ مجلس و دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه نیز مراجعه کرده و نگرانی خود را مطرح کردیم اما کسی از این تذکرات را جدی نگرفت. وقتی در سال‌های قبل صدور یا تمدید کارت‌های بازرگانی بدون نظارت کافی انجام شده است، دور از انتظار نیست که تخلفاتی نیز به ثبت برسد که نمونه های آن را می‌بینیم.
حریری با تاکید بر اینکه نمی‌توان تقصیرات بازنگشتن ارز را تنها به گردن بخش خصوصی انداخت، اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد از کل صادرات ما را چند صد شرکت بزرگ انجام می‌دهند. در میان سبد صادراتی ما نیز بیش از ۵۰ درصد از صادرات به مشتقات نفتی و ۲۰ درصد به محصولات معدنی اختصاص دارد و از این رو می‌توان گفت بخش خصوصی در بهترین حالت تنها ۲۰ درصد از کل صادرات کشور را از دست می‌دهد و همچنان بخش عمده‌ای از کار در اختیار شرکت‌های دولتی یا حاکمیتی است.
وی ادامه داد: از این رو وقتی در آمارها می‌آید که ۱۶ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته بخش مهمی از آن همچنان مربوط به شرکت‌های دولتی است و اساسا عدد کل صادرات بخش خصوصی نیز به این میزان بدهی ارز نمی‌رسد. این در حالی است که بخش خصوصی بخش مهمی از تعهدات خود را اجرایی کرده و روشن شدن دقیق این شرایط نیاز به ارائه دقیق اطلاعات درباره شرکت‌هایی دارد که ارز بازنگردانده‌اند و پس از آن مشخص می‌شود که چقدر از این بدهی مربوط به شرکت‌های حاکمیتی و چقدر از آن به بخش خصوصی مربوط خواهد شد.