این روزها یکی از موضوعاتی که خبرساز شده و حاشیه های زیادی را هم به دنبال داشته، رسوب 200 هزار تن برنج در گمرکات و بنادر کشور هست که گفته شده در حال فاسد شدن هست و همین مساله واکنش های زیادی را درپی داشته است. ارزش این برنج ها اگر قیمت برنج خارجی را متوسط کیلویی 20 هزار تومان هم در نظر بگیریم، بیش از 4 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
موضوع دپو شدن برنج در گمرک و عدم ترخیص و عدم اختصاص ارز به واردات این محصول و اعلام خبر احتمال فاسد شدن 200 هزار تن برنج، دلایل و ریشه های مختلفی دارد که برای بررسی دلایل آن باید به سال گذشته و اختلافات میان دستگاه های مختلف برای واردات در طول سال حتی فصل برداشت یا برقراری ممنوعیت فصلی واردات برنج رجوع کرد.
* دعوای زرگری دستگاه های دولتی
سال گذشته به دلیل شرایط خاص تحریمی و جلوگیری از واردات یکباره برنج در یک مقطع سال که با افزایش تقاضا از بازار های جهانی (هند) به یکباره قیمت جهانی برنج افزایش می یافت، به همین دلیل تصمیم گرفته شد که ممنوعیت فصلی واردات برنج برداشته شود و به وارد کنندگان اجازه داده شود که حتی در فصل برداشت برنج داخل هم اقدام به واردات این محصول کنند.
البته قرار بود که از واردکنندگان تعهد گرفته شود که محصول خود را در فصل برداشت برنج داخلی توزیع نکنند تا منجر به کاهش قیمت آن نشوند، اما پس از مدتی رفع ممنوعیت فصلی واردات با اعتراضات گسترده کشاورزان و با همراهی وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد تا در نتیجه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که واردات برنج دوباره در فصل برداشت ممنوع خواهد بود.
* مساله این است، ارز 4200 تومانی یا نیمایی!
این تغییر سیاست و تصمیم باعث شد، واردکنندگانی که تا قبل از آن حجم زیادی برنج به کشور وارد کرده اند، به دلیل تغییر یکباره قوانین و اعمال ممنوعیت، برنج هایشان در گمرک بماند.
بعد از این رویداد نیز اتفاقی دیگر نیز افتاد، بر خلاف قانون انتزاع دولت مسئولیت های بازار مرتبط با حوزه کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی گرفت و به وزارت صمت سپرد که این امر نیز خود منجر به وقفه و اختلال دوباره در واردات برنج شد تا به ماه های انتهایی سال رسیدیم و از آنجا که دولت خود می دانست که از سال 99 قرار نیست به واردات برنج ارز 4200 تومانی اختصاص داده شود، به همین منظور بانک مرکزی نیز مدتی تخصیص ارز واردات برنج را به تاخیر انداخت تا ارز ترجیحی واردات این محصول برداشته شود.
ترخیص برنج های دپو شده در گمرک دیگر به صرفه نیست!
ماجرای برنج های دپو شده به همین جا ختم نمی شود، بر اساس اعلام دبیر انجمن برنج بعد از این همه کش و قوس یک هفته است که کد تخصیص همه برنج های رسوب کرده در گمرک صادر شده است اما با این نرخ روز ارز نیمایی ترخیص آن دیگر برای وارد کنندگان به صرفه نیست زیرا با نرخ ارز امروز قیمت هرکیلوگرم برنج بیش از 30 هزار تومان خواهد بود.
این در حالی است که فلسفه واردات برنج این بود که برنج های خارجی با توجه به قیمت پایین تری که دارند به قیمت مناسبی به دست مردم برسد اما با برداشته شدن ارز 4200 تومان و گرانی یک باره نرخ ارز آزاد و نیمایی، دیگر واردات برنج به صرفه نیست.
با این حال به نظر می رسد، اگر مجموعه دستگاه های دولتی هر چه زودتر فکری برای ترخیص این برنج ها و یا هر تصمیم دیگری برای آن نکنند، احتمال فاسد شدن کل آن و از بین رفتن حداقل 4 هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد.
در ادامه، اظهارات مسئولان مختلف دولتی و خصوصی درباره مشکلات واردات برنج و دپوی حدود 200 هزار تن برنج در گمرک را می خوانیم که هریک مسئولیت را از گردن خود باز کرده و متوجه دیگری می کنند، اما بررسی ها نشان می دهد که این بحث ها بیشتر به یک جنگ زرگری شبیه است.
گمرک: هیاهوی پوچ!
برای بررسی این موضوع ابتدا به سراغ گمرک می رویم که معاون فنی گمرک یک تنه مصاحبه های متعدد و تندی علیه دستگاههای دیگر از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت انجام داده است.
ارونقی معاون فنی گمرک با انتقاد از لفاظی برخی دستگاهها در مسیر ترخیص کالاهای رسوبی، نسبت به احتمال فاسدشدن 200هزار تن برنج هشدار داده است.
وی افزود: برنجهای رسوبی مشکل ممنوعیت فصلی نداشتند که با لغو این ممنوعیت، اجازه ترخیص پیدا کنند. طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار این برنجها حائز شرایط ترخیص بودند و لیکن هنوز کد رهگیری بانک برای این برنجها صادر نشده است. هر زمان کد رهگیری صادر شد، گمرک نسبت به ترخیص این برنجها اقدام خواهد کرد؛ البته گمرک، مجوزهای قانونی معتبر را دوباره مطالبه خواهد کرد و امیدوارم برنجی در طول این مدت فاسد نشده باشد!
معاون فنی گمرک کار را حتی فراتر برد و از نهادهای نظارتی خواست برای ورود به پرونده رسوب 200هزار تن برنج ورود کنند.
بانک مرکزی: تقصیر گمرک و وزارت صنعت است
اما بانک مرکزی بعد از مدتی سکوت درباره عدم اختصاص به موقع ارز برای واردات برنج توپ را به زمین وزارت صمت و گمرک انداخت و با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "علت اصلی رسوب برنجهای وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست.
علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبتسفارش مرتبط با آنها بوده است. بدیهی است، در صورتی که هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، «وجود تخصیص ارز» و «کدرهگیری بانک مرکزی» توسط گمرک کنترل میشد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی میشدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمیداد.
این مهم در حالی رخ داده است که بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کالاها با نرخ ترجیحی تأکید کرده است. همچنین پیش از این، بانک مرکزی در این باره هشدار لازم ، مبنی بر متضرر شدن بازرگان در صورت تغییر مقررات توسط ستاد اقتصادی دولت، داده بود.
متاسفانه برخلاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام استعلامهای مرتبط از بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» توسط گمرک، کالاها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای باقیمانده و واردکنندگان رقم زده است.
در پایان تأکید میشود، بانک مرکزی به محض دریافت فهرست ثبتسفارشهای منطبق با منابع اعلامی این بانک، اقدام به تأمین ارز با نرخ 4200 و صدور کدرهگیری خواهد کرد؛ لذا انتظار میرود رسانهها پس از خروج برنجهای یاد شده از گمرک، پیگیری لازم را درخصوص نحوه توزیع و قیمت فروش برنجهای ترخیصی به عمل آورند و در اختیار قرار گرفتن این محصول نزد مردم را مورد توجه ویژه قرار دهند."
وزارت صمت سیاست سکوت را انتخاب کرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت اما سیاست سکوت را انتخاب کرد و در روز هایی که دستگاه های دولتی به جان هم افتاده بودند، هیچ گونه شفاف سازی از سوی مسئولان این وزارتخانه صورت نگرفت.
تنها معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بود که اویل آبان با اشاره به اینکه "3 هزار تن برنج بیش از 5 ماه در انبار گمرک بوشهر مانده است" گفت: ترخیص این برنجها نیاز به صدور مجوز بانک مرکزی دارد.
*کد ترخیص 200 هزار تن برنج مانده در گمرک صادر شد
مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج اما اظهارات متفاوتی داشت و گفت: به جای اینکه دستگاه های مختلف تقصیر را به گردن هم بیاندازند، راه کار ارائه دهند و شرایطی فراهم کنند تا محصولات دپو شده در گمرک به کشور وارد شود.
وی افزود: تخصیص ارز برای واردات برنج به موقع صورت نگرفت و زمانی کد ترخیص داده شد که دیگر واردات این محصول برای وارد کنندگان به صرفه نبوده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: دلیل ماندن حجم زیادی برنج در گمرکات به دلیل آن است که سال قبل (1398) اعلام شد که ممنوعیت فصلی برای واردات برنج دیگر وجود ندارد، به همین منظور وارد کنندگان نیز محموله های برنج را به گمرکات آوردند اما به یکباره نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد واردات برنج ممنوع است.
وی تصریح کرد: بعد از برقراری این ممنوعیت فصلی، در دی ماه نیز تغییر و تحولات انتقال وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت روی داد که همین امر نیز یک ماه امکان ترخیص برنج های وارداتی را به تاخیر انداخت، اما این بار بانک مرکزی اختصاص ارز را به تاخیر انداخت تا اینکه نوع ارز اختصاصی برای واردات برنج از 4200 تومان به نیمایی تغییر کرد.
کشاورز اظهار داشت: بعد از برداشته شدن ارز ترجیحی برای واردات برنج به بخشی از برنج های مانده در گمرک ارز اختصاص داده شد و این محموله ها با ارز 17 تا 18 هزار تومانی به کشور وارد شد.
وی تصریح کرد: از یک هفته قبل کد تخصیص واردات تمام 200 هزار تن برنج مانده در گمرک صادر شد اما با توجه به گرانی نرخ ارز دیگر واردات برنج برای وارد کنندگان میسر نیست زیرا در صورتی که قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی را یک دلار در نظر بگیرم با در نظر گرفتن هزینه های سربار واردات، قیمت یک کیلوگرم برنج بیش از 30 هزار تومان خواهد بود.
اجازه واردات برنج های کمّی و ارزان قیمت خارجی داده شود
کشاورز تاکید کرد: با این نرخ ارز دیگر واردات برنج خارجی کیفی صرفه اقتصادی ندارد و از دولت درخواست می شود که مجوز واردات برنج پرمحصول سایر کشور ها که قیمت های ارزان تری دارند، داده شود.
تاریخ مصرف برنج های وارداتی
وی در ارتباط با تاریخ مصرف برنج های وارداتی گفت: برنج هایی که دارای تاریخ مصرف کمی بودند، ترخیص شدند و برنج های که اکنون در گمرک باقی مانده اواخر اسفند یا اوایل سال جاری به گمرک آمده اند و هنوز تاریخ مصرف زیادی دارند.
این مقام مسئول گفت: برنج به طور معمول 2 سال تاریخ مصرف دارد و در صورتی که حتی این تاریخ مصرف نیز بگذرد بعد از بررسی های فنی آن توسط وزارت بهداشت و سازمان استاندارد و صدور مجوز، امکان تمدید تاریخ مصرف آنها وجود خواهد داشت.