اوایل آبان ماه دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند.
براین اساس تفاهم نامه مسئولیت تمرکز در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهادهای کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
اهم مفاد این تفاهم نامه نشان می‌دهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود و مسئولیت تنظیم بازار انواع نهاده ها و محصولات کشاورزی در سطح عمده فروشی با وزارت جهادکشاورزی خواهد بود.
همچنین مسئولیت ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص محصولات و نهاده های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.
* پاراف جهانگیری در حمایت از توافق وزرا
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مورخ 7 آبان ماه سال جاری نیز در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس جمهور ضمن با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار باید به توافق دو وزیر عمل شود که مسئولیت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی سه قوه تصویب شود.»
با این اتفاق و هم افزایی دو وزارتخانه متولی تنظیم بازار داخلی، برای فائق آمدن به مشکلات و نارسایی‌ها و پراکندگی در مسئولیت کار، انتظار می‌رفت با پی نوشت معاون اول رئیس جمهور، تفاهم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود. اما زمانی موضوع جالب می‌شود که رئیس جمهور پس از ملاحظه این تفاهم نظر دیگری ارائه می‌دهد.
یک روز پس از تایید تفاهم دو وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مورخ 8 آبان ماه امسال رئیس جمهور در واکنش به این مسئله عنوان کرد: «این توافق بر خلاف مصوبات است. دو وزیر نمی تواند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»
